د.عيسى: بناء 14 وحدة استيطانية جديدة في رأس العمود اجراء غير قانوني
نشر بتاريخ: 11/12/2011 ( آخر تحديث: 11/12/2011 الساعة: 10:23 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قرار بلدية الاحتلال بالقدس الموافقة على بناء 14 وحدة استيطانية جديدة في راس العمود في القدس المحتلة والذي سيطلق عليه معالي ديفيد اجراء غير قانوني وخرق فاضح لمبادىء القانون الدولي.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بأن التوسع المستمر للأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة,وإقامة الطرق الإسرائيلية الجديدة و المناطق الأمنية في الأراضي الفلسطينية يمكن وصفها بأنها حقائق غير قانونية تهدد أيضا فرص التسوية السلمية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، حيث أن الهدف المركزي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ سنة 1967 بما يتعلق بشرقي مدينة القدس هو خلق واقع ديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شانها زعزعة سيادتها.
ونوه الدكتور عيسى قائلا لاى هذه السياسة تمس بصورة قاسية بحقوق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وتعتبر خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقد أكدت قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام :452 (1979) و 479 (1980) و 487 (1980),على بطلان إجراءات تهويد القدس بالكامل ,كما نصت قرارات مجلس ذات الأرقام 446(1979) و 465 (1980) و 497 (1981) و 592 (1986) على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بشكل لا لبس فيه ,وتبعا لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مدينة القدس في القانون الدولي أرضا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية و الديموغرافية في البلاد. فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242(1967 و 338(1973) اللذان يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة و الضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب, فقد اصدر مجلس الأمن عددا من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بأن التوسع المستمر للأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة,وإقامة الطرق الإسرائيلية الجديدة و المناطق الأمنية في الأراضي الفلسطينية يمكن وصفها بأنها حقائق غير قانونية تهدد أيضا فرص التسوية السلمية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، حيث أن الهدف المركزي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ سنة 1967 بما يتعلق بشرقي مدينة القدس هو خلق واقع ديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شانها زعزعة سيادتها.
ونوه الدكتور عيسى قائلا لاى هذه السياسة تمس بصورة قاسية بحقوق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وتعتبر خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقد أكدت قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام :452 (1979) و 479 (1980) و 487 (1980),على بطلان إجراءات تهويد القدس بالكامل ,كما نصت قرارات مجلس ذات الأرقام 446(1979) و 465 (1980) و 497 (1981) و 592 (1986) على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بشكل لا لبس فيه ,وتبعا لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مدينة القدس في القانون الدولي أرضا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية و الديموغرافية في البلاد. فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242(1967 و 338(1973) اللذان يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة و الضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب, فقد اصدر مجلس الأمن عددا من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال.