"غزة تريد التنمية"تطالب البنك الإسلامي بالعمل من خلال مؤسسات محلية

غزة-معا- عبّرت مجموعة "غزة تريد التنمية"عن خيبة أملها وأسفها الشديد لقيام البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 64 مليون دولار مع المؤسسات الدولية ضمن برنامج التعاون الخليجي لإعمار قطاع غزة.

وقالت المجموعة "رغم سعادتنا وتقديرنا لجهد البنك الإسلامي للتنمية في إعمار قطاع غزة، إلاّ أننا نتحفظ على قيامه وللمرة الرابعة بتوقيع اتفاقيات تخص إعمار القطاع مع المؤسسات الدولية وتجاهل المؤسسات المحلية".

وأضافت ليلى رحيّم إحدى أعضاء المجموعة إن تأهيل المجتمع الفلسطيني وإعادة إعماره يجب أن يمر عبر المؤسسات المحلية لا عبر المؤسسات الدولية التي باتت تتاجر بالهمّ الفلسطيني.

وأضافت رحيّم إن المؤسسات الدولية تستقطع مبالغ ضخمة للأجور والرواتب والمصاريف الإدارية مما يعني هدر كبير في المال، وما يصل للمستفيد النهائي بسيط مقارنة بما يُدفع.

من جانبها أكدت المهندسة إسلام المشهراوي أن حراك البنك في غزة وتفاعله سيبقى دون المستوى المطلوب في حال إصرار إدارته على التعامل مع المؤسسات الدولية وتجاهل المؤسسات المحلية.

وأضافت المشهرواي لدينا 850 مؤسسة محلية ورسمية يشغلها العديد من الكفاءات والخبرات ممن يستطيع البنك الاعتماد عليهم، وتنتظر تلك الكفاءات الفرصة، لقد مللنا رؤية أسطول السيارات الحديثة والمكاتب الفخمة وتحميل تلك المصاريف على بند مساعدة الشعب الفلسطيني.

وأكدت المجموعة أن العديد من التجاوز والخلل حدث بمشاريع تُشرف عليها المؤسسات الدولية ورغم ذلك استمر البنك في التعامل معها.

ودعت المجموعة السيد محمد بن علي رئيس البنك الإسلامي لإعادة النظر في سياسة البنك تجاه التعامل مع المؤسسات المحلية في القطاع والتجاهل المُطلق لها.

وأكدت أن البنك مُؤتمن على هذه الأموال وأنها تخص الشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد التصرف بها وفق أجندة خارجية أو إرضاء لأطراف إقليمية.

وأكدت المجموعة أنها بصدد توجيه رسائل مباشرة لإدارة البنك والقيام بفعاليات تطالب بتحويل الأموال والعمل من خلال المؤسسات المحلية.

كما طالبت المجموعة المؤسسات المحلية بأخذ دورها ورفع صوت جماعي بالمطالب العادلة وتوضيح نقاط الخلل والقصور التي وقع فيها البنك خلال المراحل الماضية.