مدى يطالب العالم القيام بواجبه تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في التعبير

رام الله - معا - صادف يوم أمس العاشر من كانون أول الذكرى 63 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تصادف صدوره مع نكبة الشعب الفلسطيني التي حدثت في نفس العام، وتسببت للملايين من أبنائه بعذابات لم تنته لغاية اليوم، نتيجة لحرمانه من كافة حقوقه تقريبا، والتي تعرضت للانتهاك المتواصل بما فيها حقه الأساسي في التعبير.

واعرب مركز مدى أن يشهد هذا العام تحسنا في وضع الحريات الإعلامية في فلسطين، إلا أن ما رصده المركز كما اوضح، من انتهاكات يشير إلى عكس ذلك، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتها على حرية الصحافة، واستهدافها للصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، مما شكل خطرا على حياتهم في أحيان كثيرة.

من جهة أخرى، ورغم تصاعد الانتهاكات من الجانب الفلسطيني في النصف الأول من العام الحالي، إلا انه طرأ عليها انخفاض في النصف الثاني بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في أيار الماضي، باستثناء الانتهاكات الصارخة التي حدثت في قطاع غزة خلال شهر تشرين ثاني الماضي.

واضاف المركز في بيانه :" إن الربيع العربي الذي ألهم الملايين التي خرجت للساحات للتعبير عن ذاتها ومطالبة بحقوقها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاقى ردود فعل ايجابية على الصعيد العالمي وتنديدا واسعا من القوى الدولية للقمع الذي مورس ضدها وللانتهاكات الفظيعة لحرية الصحافة"، معربا المركز عن امله أن يتم تطبيق نفس المعايير على الوضع الفلسطيني، لكن كما قال المركز :" أملنا خاب مرة أخرى، لان العالم غض الطرف مجددا عن أفعال إسرائيل ومستوطنيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الحصار على قطاع غزة، والانتهاكات المتكررة لحرية الصحافة، حيث لا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية".

وجدد مركز مدى تأكيده انه على المجتمع الدولي التخلي عن التعامل مع قضايا المنطقة بمكيالين، والقيام بواجبه تجاه الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على التقيد بالقوانين والمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبشكل خاص المادة 19التي كفلت حرية التعبير.