مركز القدس يدين إبعاد عطون ويحذر من توسيع دائرة الإبعاد
نشر بتاريخ: 11/12/2011 ( آخر تحديث: 11/12/2011 الساعة: 13:26 )
القدس-معا- وصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قرار السلطات الإسرائيلية بإبعاد النائب المقدسي أحمد عطون من مسقط رأسه القدس إلى مدينة رام الله بأنه تطبيق لسياسة غير معلنة كان المركز حذر منها قبل نحو عام حين حذر من نية سلطات الاحتلال إبعاد المئات من الشخصيات والرموز الوطنية المقدسية وفق قوائم أعدت سلفا.
وعبر المركز عن قلقه من هذا الإجراء، مؤكدا أن إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير مطلع هذا العام إلى رام الله بعد اعتقاله لعدة أشهر، وكذلك الإبعاد المؤقت لعدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان جاء في سياق هذه السياسة الجديدة التي تصر سلطات الاحتلال على تطبيقها خاصة بعد إنذارها الأخير الموجه إلى كل من وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب محمد طوطح الدعي إلى تسليمهما نفسيهما إليها تحت طائلة التهديد بالاعتقال ما يشكل ذروة هذه السياسة التي تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية وتناقض قوانين حقوق الإنسان بما فيها قانون الأساس الإسرائيلي، كما أنه مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال زياد الحموري، إن إبعاد النائب عطون والتهديد باعتقال وإبعاد الوزير أبو عرفة والنائب طوطح، يضاف إلى قائمة طويلة من سياسة الإبعاد التي لم تقتصر خلال العامين الماضيين على الإبعاد إلى مناطق الضفة الغربية، بل امتدت إلى إبعاد المواطنين سكان البلدة القديمة عن مدينتهم المقدسة إلى الضواحي القريبة ومنعهم من دخولها والوصول إلى أماكن العبادة، وهي إجراءات طالت أيضا رموز الحركة الوطنية من سياسيين ورجال دين وطلبة وأكاديميين من الداخل الفلسطيني حيث باتوا ممنوعين من دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى.
وأضاف الحموري:" القائمة التي نشرها المركز تشير إلى أن أوامر الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى تشمل حتى الآن نحو 140 مواطنا، من بينهم عدد من حراس وسدنة المسجد الأقصى، ما يشير إلى أن الإبعاد يتم في أكثر من اتجاه، ويستهدف كل فئات المواطنين وقطاعاتهم المختلفة.
وعبر المركز عن قلقه من هذا الإجراء، مؤكدا أن إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير مطلع هذا العام إلى رام الله بعد اعتقاله لعدة أشهر، وكذلك الإبعاد المؤقت لعدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان جاء في سياق هذه السياسة الجديدة التي تصر سلطات الاحتلال على تطبيقها خاصة بعد إنذارها الأخير الموجه إلى كل من وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب محمد طوطح الدعي إلى تسليمهما نفسيهما إليها تحت طائلة التهديد بالاعتقال ما يشكل ذروة هذه السياسة التي تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية وتناقض قوانين حقوق الإنسان بما فيها قانون الأساس الإسرائيلي، كما أنه مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال زياد الحموري، إن إبعاد النائب عطون والتهديد باعتقال وإبعاد الوزير أبو عرفة والنائب طوطح، يضاف إلى قائمة طويلة من سياسة الإبعاد التي لم تقتصر خلال العامين الماضيين على الإبعاد إلى مناطق الضفة الغربية، بل امتدت إلى إبعاد المواطنين سكان البلدة القديمة عن مدينتهم المقدسة إلى الضواحي القريبة ومنعهم من دخولها والوصول إلى أماكن العبادة، وهي إجراءات طالت أيضا رموز الحركة الوطنية من سياسيين ورجال دين وطلبة وأكاديميين من الداخل الفلسطيني حيث باتوا ممنوعين من دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى.
وأضاف الحموري:" القائمة التي نشرها المركز تشير إلى أن أوامر الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى تشمل حتى الآن نحو 140 مواطنا، من بينهم عدد من حراس وسدنة المسجد الأقصى، ما يشير إلى أن الإبعاد يتم في أكثر من اتجاه، ويستهدف كل فئات المواطنين وقطاعاتهم المختلفة.