د.عيسى: انشاء حي استيطاني جنوب بيت لحم "قرصنة" اسرائيلية
نشر بتاريخ: 12/12/2011 ( آخر تحديث: 12/12/2011 الساعة: 11:39 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن موافقة الدوائر الامنية الاسرائيلية على انشاء حي استيطاني جديد ومزرعة قرب مستوطنة افرات جنوب بيت لحم " قرصنة"اسرائيلية منظمة.
واضاف الدكتور عيسى قائلا ان المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن الدولي مطالب بضرورة الزام اسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار الدكتور عيسى قائلا أن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل اساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.
واضاف أن الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله يتناقض مع القانون من جهة اولى ولابد من ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية.
وقال أن المجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لابقائها في اطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للاراضي المحتلة وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية للاراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت اسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهدد الاراضي الفلسطينية المحتلة غير مكتفية بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالدخول الى سلام على اساس الدولتين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل.
واضاف الدكتور عيسى قائلا ان المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن الدولي مطالب بضرورة الزام اسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار الدكتور عيسى قائلا أن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل اساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.
واضاف أن الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله يتناقض مع القانون من جهة اولى ولابد من ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية.
وقال أن المجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لابقائها في اطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للاراضي المحتلة وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية للاراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت اسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهدد الاراضي الفلسطينية المحتلة غير مكتفية بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالدخول الى سلام على اساس الدولتين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل.