حريات: الأسرى يلوحون بخطوات احتجاجية بعد المرحلة الثانية لصفقة التبادل

رام الله - معا - اكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الاثنين، تردي الأوضاع الاعتقالية في السجون الإسرائيلية في ظل مواصلة مصلحة السجون هجمتها على حقوق الأسرى ومكتسباتهم، وتنصلها من الوعود التي قطعتها لهم أثناء الإضراب المفتوح عن الطعام في أيلول الماضي.

واوضح المركز ان في مقدمة هذه الوعود إنهاء سياسة العزل الإنفرادي، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أسر الجندي الإسرائيلي شاليط، غير أن مصلحة السجون ضربت بعرض الحائط هذه الوعود وواصلت انتهاكها الفظ لحقوق الأسرى، وصعدت من اعتداءاتها اليومية عليهم وواصلت التنكيل بهم كما حصل في سجن نفحة وريمون وعسقلان وحوارة وعتصيون.

وحذر حريات في التقرير الشهري الصادر عنه من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي مجددا إلى انفجار وشيك داخل السجون، لا سيما بعد اتضاح الأمور بأن مصلحة السجون تمارس المراوغة والمماطلة وسياسة كسب الوقت لفرض الإجراءات والتضيقات التي اتخذت بحق الأسرى بحكم الأمر الواقع.

والتقت محامية "حريات" ابتسام عناتي بعدد من الأسرى وممثليهم في سجون هداريم، هشارون، عوفر، عسقلان، شطة وجلبوع.

ففي سجن عوفر التقت الأسرى خالد البطاط وشادي شلالدة ممثل معتقل عوفر الذين أفادوا أن الأوضاع الاعتقالية سيئة وخاصة بعد الإضراب الأخير، إذ أن صفقة شاليط انتهت ولا يوجد أي مستجدات على أوضاع الأسرى وحجة الإدارة في ذلك انه وبعد انتهاء الصفقة بالكامل سوف يتم الحديث على إرجاع بعض الحقوق التي تم انتزاعها مؤخراً، كما إن ادارة السجن التي قامت مؤخراً بافتتاح قسم خاص للأشبال في سجن عوفر تمنع الاسرى من باقي الاقسام بمتابعتهم او زيارتهم ويتم متابعتهم فقط من قبل ممثل المعتقل.

وأفاد شادي أن عددهم 94 أسيراً وجميعهم تحت سن الثامنة عشر، وغالبيتهم موقوفين، منهم حالة مرضية صعبة هو الأسير محمد علي عوض ويعاني من حمى البحر المتوسط ويحتاج إلى إبرة كل ستة أشهر.

وذكر المركز أنه ينقصهم التعليم، ويطالبوا بوقف التشويش عن كافة سجن عوفر الذي يؤثر على صحتهم وصحة الأسرى، ولابد ان يكون هناك محامٍ لمتابعتهم باستمرار من قبل الوزارة وقد تم إبلاغهم أن لديهم محامي مختص للأسرى الأشبال ولكنه لا يقوم بزيارتهم، ويطالبوا بكتب تعليمية تليق بمستواهم وبمستوى تفكيرهم وتم طلبها من الصليب الأحمر وبدورهم أبلغونا أنهم لا يستطيعون تأمين الكتب، كما ينقصهم أدوات رياضية وشطرنج، وقد تم توفير كانتينا لقسم الأشبال من بقية الأقسام، وبخصوص المحطات في قسم الاشبال تم حجب كافة المحطات الروسية والإسرائيلية من قسم الأشبال وهذا القرار تنظيميا والمحطات العربية الموجودة هي فلسطين، ام بي سي، العربية، وبي بي سي.

وبين أنه في سجن هداريم التقت عناتي كل من الأسير ناصر عويس، وائل جاغوب، معتصم ياسين، وناصر أبو سرور، وأفاد وائل جاغوب أنه وأثناء فترة الإضراب كان هنالك اتفاق مكتوب يتضمن أربعة بنود رئيسية وهي: أن يتم نقل أحمد سعدات إلى سجن مستشفى الرملة، أن تقوم مصلحة السجون بإنهاء ملف الأسرى المعزولين، الاتصال بكافة الأسرى المضربين، ورفع العقوبات.

وأكد المركز نقلا عن الأسير جاغوب أن مصلحة السجون تنصلت من الاتفاق ولم يتم رفع العقوبات، وتم إعادة احمد سعدات إلى عزل نفحة مع أنه تم الاتفاق على أن يبقى في مستشفى سجن الرملة مدة ثلاثة شهور، وعندما تم الحديث مع مصلحة السجون قالوا أن الشاباك لم يوافق على الاتفاق. وبذلك شدد الأسير جاغوب على ضرورة أن يكون هناك وقفة جادة من قبل الوزارة وباقي المؤسسات ذات الصلة، لأن الإضراب لم ينتهي والموضوع لم ينتهي عند تلك النقطة.

وأضاف المركز أن الأسير ناصر أبو سرور تحدث عن الصفقة وقال: الصفقة خيبة أمل للأسرى وتعتبر ضربة لكل المفاهيم الوطنية الي تربينا عليها، خاصة أنه كان هناك وعود وتطمينات من قبل قيادات في حركة حماس كانوا معنا في الأسر، وقضية الأسرى وهي قضية استحقاق فلا بد أن يكون هناك شرط ثالث لإعادة التفاوض لا أن يكون الأسرى جزء من التفاوض، فوضع الأسرى لم يصل إلى الحد الذي يرتضيه الأسرى في الخطاب السياسي فهناك طرق كثيرة لوضع ملف الأسرى على الطاولة بالطريقة اللائقة، فاليوم هناك غموض في الخطاب السياسي بخصوص التوجه للجمعية العامة ويتساءل الأسرى - ماذا حصل في هذا الخيار- وهناك دعوة من الأسرى لكافة الفصائل وللقيادة للعمل على تحقيق المصالحة والحكومة، وبخصوص الحكومة يجب ان لاتكون مسألة رئيس الوزراء عائق امام المصالحة فالاسرى مع تشكيل حكومة وحدة وأن تكون قضية الأسرى هم وهاجس عند كل فصيل فلسطيني وعند منظمة التحرير وعند الحكومة إذ لابد أن تكون قضية الأسرى من الأولويات الهامة.

وفي زيارتها لسجن هشارون التقت المحامية كلا من لينا حربوني، ورود قاسم والأسيرة خديجة أبو عياش، وأفادت الجربوني أن أوضاع الأسيرات في سجن هشارون تتراجع باستمرار وتزداد صعوبة، وخاصة في ظل الحديث عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة شاليط والتي خلالها يتردد أنه سيتم الإفراج عن الأسيرات اللواتي لم يفرج عنهن وعددهن تسعة أسيرات، حيث تصعد الإدارة من ممارساتها الاستفزازية بحقهن وتستفرد بهن بشكل متعمد.

وأضافت إدارة السجن تفرض علينا عقوبات مختلفة وتحرمنا من أبسط الحقوق الإنسانية والأساسية، وفي مقدمتها حق العلاج والزيارة.

أما الأسيرة خديجة أبو عياش اكتفت بمطالبتها التدخل السريع والفوري وعلى كافة المستويات للإسراع بالإفراج عنهن ضمن المرحلة الثانية من الصفقة سيما وأنهن يعشّن بظروف صعبة.

وفي سجن شطة التقت عناتي كل من وجدي جودة، جهاد قاسم وأحمد كميل "أبو عوض" وأفادو أن الأوضاع مستقرة وهادئة نسبيا، ولا يوجد بين الأسرى حالات مرضية، كما ذكروا أن عدد الأسرى في القسم 109 أسير. ولكن كان هناك طلب خاص للأسير أحمد أبو كميل حيث قال فيه: نطالب وزارة الأسرى بوضع خبر على تلفزيون فلسطين مفاده أن الأسرى يدرسون مشروع تحريرهم من السجون.

وقال ناصر أبو حميد في سجن عسقلان أنه لا يوجد أي تغير من قبل الإدارة بل أن الوضع ساء أكثر من قبل، وأضاف إن ادارات السجون تنفي أنه كان هناك اتفاق عل تغيير الأوضاع التي كانت سائدة قبل الإضراب الأخير.

وحول الصفقة قال: الصفقة تعتبر إنجاز حيث ساهمت في تحرير عدد من الأسرى القدامى ولكن بنفس الوقت كان بالإمكان أن يكون الوضع أفضل حيث أن هناك 100 أسير وأكثر من القدامى ومن الذين أمضوا أكثر من 25 سنة ما زالوا في السجون، وقد غلب على الصفقة طابع الفصائلية وقد ساد بين صفوف الأسرى الاستياء والحزن لأن الصفقة لم تشمل العديد منهم حتى من الأسرى الذين ينتمون لفصيل حماس والذين كانوا موعودين بأن تشملهم الصفقة.

أما الأسير أمير أبو رداحة والأسير ماجد المصري، فعبروا عن استيائهم في سجن عسقلان، فالأوضاع كما قالوا لم تتغير بل إن إدارات السجون تتفنن في التضييق عليهم وعلى أهاليهم.

وحول الصفقة ذكر الأسيرين أنهم يرحبون بأي صفقة تعمل على تحرير الأسرى ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق مع الحركة الأسيرة.

وفي زيارة عناتي لسجن جلبوع، زارت كل من مسلمة ثابت، حمزة درباس، حسين درباس وعبد الرحمن محمود وأفادوا جميعاً أن الأوضاع مستقرة، ولا يوجد ما يتم الحديث عنه عن أوضاع الأسرى إلا بعد إتمام المرحلة الثانية من الصفقة وهو ما تلوح به الإدارة باستمرار.

بدوره طالب حريات الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لدى مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية والضغط عليهما لوقف الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الأسرى خاصة سياسة العقوبات الجماعية والعزل والإهمال الطبي وسياسة التفتيش العاري والمذل، وطالب السلطة الوطنية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية البحث في آليات جديدة تعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية تجاه الأسرى أمام الرأي العام العالمي.

كما طالب بالعمل على محاسبة الجهات المسؤولة في إسرائيل عن هذه الانتهاكات، لأنه من غير المقبول أن يظل الاسرى وحيدين في صراعهم مع مصلحة السجون وسياساتها ومع الحكومة الإسرائيلية وقراراتها، وأن تبقى خطوات الإضراب المفتوح عن الطعام التي تخوضها الحركة الأسيرة دفاعاً عن حقوقها وكرامتها الوطنية والإنسانية هي الآلية الوحيدة، كما ينبغي تفعيل مجمل آليات حقوق الإنسان التي من شأنها الضغط على الحكومة الإسرائيلية للانصياع لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية تقوم بزيارة السجون الإسرائيلية للإطلاع عن كثب على ما يتعرضون له من انتهاك فظ ويومي لأبسط حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ودعا منظمة الصحة العالمية لتفعيل قرارها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى في هذه السجون والعمل على الإفراج عن الحالات الحرجة منها.