ورشة حول الاصلاح القضائي في الخليل

الخليل -معا- نظمت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان بالتعاون مع جمعية العودة لاحياء التراث امس ورشة عمل حول الاصلاحات في السلطة القضائية شارك فيها مجموعة من الحقوقيين والطلبة الجامعيين.

ودار الحوار حول الترهل في السلطة القضائية وضرورة الاصلاح وعلاقته بسيادة القانون وحقوق الانسان وضمانات استقلال القضاء ووضعها في الضمانات التشريعية والمادية والبشرية وحرية القضاة واحتكار الولاية القضائية وادارة القضاء من قبل مجلس قضائي أعلى والفصل بين السلطات مع وجود نقابة محامين فاعلة .

وتناول المشاركون بعض البنود من القوانين التي نصت على ضرورة استقلال القضاء ثم ناقشوا الانفلات الامني وانعكاساته السلبية على المجتمع الفلسطيني وتقويضه لمقومات انشاء الدولة والديمقراطية واعتبروا ان الشعور بالامن من الحاجات الاساسية للمواطن .

وخلص المشاركون الى ضرورة توفير مقومات استقلال القضاء والقضاة باعتماد القانون على معايير التعيين والتدريب والتقييم والترقية والتاديي، وان تكون من صلاحية القضاة وليس للسلطة التنفيذية, ومجلس القضاء الاعلى يجب ان يكون قويا وفاعلا, وحصر المسؤوليات الادارية فيه, وتحديد صلاحيات وزير العدل، وموازنة القضاء يجب ان يعدها مجلس القضاء الاعلى, وانشاء معهد قضائي واعتماد الكفاءة في توظيف القضاة ووكلاء النيابة .