غزة-مختصون يؤكدون أن تطوير الخدمات الصحية مسؤولية اجتماعية

غزة- معا- نظم ائتلاف وصال التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر لقاءا موسعا تحت عنوان "نحو تقديم خدمة صحية آمنة تحترم وتصون كرامة المرأة" وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة , وبحضور مجموعة من الكوادر الطبية المختصة في مجال النساء والولادة في مستشفيات القطاع, ومنسق برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان أسامة أبو عيطة , وعدد من الفعاليات النسوية المتابعات للشأن الصحي للمرأة الفلسطينية.

ورحبت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر بالحضور والذي يعكس مدى اهتمام المجتمع المدني لمشاركة صانعي القرار في المؤسسات الرسمية في وضع اللبنة السليمة والتأسيس لواقع خدماتي أفضل للمرأة خاصة في المجال الصحي.

وأضافت زقوت إن "النساء في القطاع تعرضن لأقسى أنواع العنف وضياع الحقوق جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته خلال الحرب، بل وكن الضحايا الفعليين لهذه الحرب، إضافة إلى أنهن معنفات اجتماعياً داخل المجتمع ومنتزعات الحقوق"، مشيرة الى أن المركز والذي يتابع قضايا النساء ومشاكلهن تقدم بعرائض كثيرة للجان تقصي الحقائق الدولية وللأمم المتحدة وأمينها العام بان كيمون، ووتم وضعهم في صورة الانتهاكات التي تعاني منها النساء في قطاع غزة، وخاصة على المستوى الصحي والنفسي بفعل ما يحيطها من متغيرات مختلفة.

بدوره شدد أسامة أبو عيطة منسق برامج صندوق الأمم المتحدة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والنفسية للأمهات بالمشافي كونهن نصف المجتمع، داعياً لتضافر الجهود لتصحيح الأفكار والمفاهيم السيئة حول هذه الأقسام، والعمل على القضاء على الظاهرة ودعم كل من ينادي بإصلاح مكامن الخلل أيا كانت وضرورة رفع الوعي المجتمعي وتحسين علاقة المريض بالطبيب للوصول إلى تقديم أفضل خدمة للنساء.

وأكد د. يوسف المدلل مدير عام ديوان وزارة الصحة في كلمته نيابة عن وزير الصحة المقال د. باسم نعيم "إن الوزارة تتعامل بكل جدية ومهنية مع كل شكوى تقدم من أي مواطن ، وأن الوزارة تولي لتلك الشكاوى الأهمية الكبرى من المتابعة والتحقيق.

وأشار د. المدلل أن القضية المطروحة يمكن حصرها في ثلاث نقاط الاولى الامكانيات والثانية العقوبات والثالثة الأخلاقيات , موضحا أن الامكانيات التي كانت عليها وزارة الصحة هي امكانيات محدودة عانت سنين طويلة من الاحتلال والتضييق وغيرها لذلك عمدت الوزارة ومنذ خمسة اعوام الى تدعيم الهيكل الصحي المتعطش للتطوير والبناء.

أما على صعيد العقوبات فان الوزارة لم ولن تتهاون مع أية موظف وايا كان موقعه ثبت عليه أي تقصير أو اهمال في تقديم الخدمة والمتابع يجد أن لجان التحقيق تعقد وتتابع نتائجها على أعلى المستويات بالوزارة وترفع التوصيات والتي تنفذ بما يحقق مبدأ العدالة وتصحح من المسار, مؤكدا أن المجتمع بكل مكوناته تقع عليه مسئوليات أخلاقية هي بالأساس ركيزة أساسية لتقديم الخدمة, مشيرا الى دور الوزارة في هذا المجال حيث كانت لجنة التوجيه والارشاد التي تعمل وفق برامج وخطط لحمل مقدمي الخدمات الصحية على المبادرة بالمعاملة الحسنة مع المريض.