الاقتصاد تبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني وحمايته

رام الله - معا - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، على الدور الريادي الذي تقوم به في رعاية التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة الاستثمارية، والبحث عن السبل المثلى لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ودعمه وحمايته.

يأتي ذلك في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة على منح المنتج الوطني المطابق للمواصفات والمقاييس الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بهدف دعم الصناعات الوطنية.

وبينت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء الذي جاء وفق توصياتها يهدف إلى زيادة حصة المنتج الوطني من خلال زيادة حصته في العطاءات والمشتريات الحكومية، والمساهمة في الرفع من جودة المنتج الوطني، من خلال مطابقته للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية، إضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الاستثمار، وفرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي.

وبموجب القرار يتم إعطاء المنتج الوطني المطابق للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتامين جميع احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية، وتكليف وزارة الاقتصاد الوطني مع وزارة المالية لوضع آليات لتنفيذ هذا القرار، وتكليف وزارة المالية بمخاطبة لجنة العطاءات المركزية بهذا الخصوص.