ندوة حول المرأة ووضعها في الصيغة السياسية والأجتماعية والقانونية

القدس-معا- عقد الملتقى الوطني ليلة أمس الاثنين، في قاعة المؤتمرات بمقر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ندوة حملة عنوان " المرأه ووضعها في الصيغة السياسية والأجتماعية والقانونية"، حيث أدارة الجلسة عضو الأمانة العامة بالمؤتمر اعتدال الأشهب وحاضر كل من اعضاء الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في فلسطين ختام السعافين و ريما نزال وفاطمة المؤقت و منى الخليلي.

وافتتحت الجلسة اعتدال الأشهب قائلة :"في موضوع ندوة اليوم سنتناول وضع المرأة في الصيغة السياسية والاجتماعية والقانونية وسنترك للأخوات كل في مجال اختصاصها والمجال التي استطاعت به ان تقدم الكثير و سنستمع لكل واحده لعله يفتح لنا آفاق جديدة واضاءات على دور المرأة الفلسطينية وعملها في الحقول المختلفة النضالي سياسيا واقتصاديا وقانونيا".

وفيما يتعلق بوضع المرأة في القدس قالت أن المراة في القدس يطبق عليها قانو أحوال الشخصية التابع لدولة الاحتلال و هي تعاني الكثير الكثير و قالت أن القدس تنتظر منا موقف واضح بكل قضاياها ويكفينا تنظريا بهذا الشأن لأن ما يجري بالقدس أكثر من قضايا الحوار.

وتحدثت ختام السعافين عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في فلسطين ومسؤولة الدائرة الاقتصادية في الاتحاد عن موضوع مشاركة المراة في النضال السياسي و الدور السياسي للمرأة الفلسطينية قائلة:" المؤتمر الوطني الشعبي للقدس قضية هامة و تجمع هام علينا ان نساهم في تقويته من اجل تحقيق اهدافنا الوطنية والسياسية من اجل تحرير الوطن و القدس كنعوان لانجاز البرنامج الوطني الفلسطيني كحق العودة وتحقيق المصير واعلان الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

واضافت أن المرأة الفلسطينية انسان شريك في النضال الوطني منذ بداية الهجمة الصهيونية على فلسطين فقد شاركات المرأة في مختلف مجالات النضال وكانت هذه المشاركة بوابة لشراكتها العامة في الحياة العامة في فلسطين وحتى ان اخذت شكل المشاركة في مراحل العشرينيات الشكل الاجتماعي.

وأكدت على انه كان هناك محاولات لعزل اهداف المرأة الاجتماعية و الاقتصادية عن الواقع السياسي الوطني الفلسطيني وهذه المحاولات كانت عبر محاولة زج المرأة في قضايا تتعلق فقط بالحياة الاجتماعية وبقضايا خاصة تفصيلية وابعادها عن القضية الوطنينة لهدفين اساسيين الهدف الاساسي الأول اضعف الحركة الجماهرية و الوطنية المناهضة للأحتلال لصالح حركات اجتماعية تتحدث عن حقوق اجتماعية وكأننا نعيش بدولة مستقلة، والهدف الآخر اضعاف قضايا تفصيلية تساهم في شرذمت النسيج الوطني في فلسطين، ولكن بعد محاولة عزل النساء عن القضايا الوطنية لم تنجح ، فلسطين لازالت تحت استعمار كولنيالي صهيوني وأن أهداف المرأة الفلسطينية اهدافها مرتبطة ارتباط وثيقة باهداف شعبها بالحرية و الاستقلال و من ناحية أخرى لم تجد المرأة الفلسطينة لنفسها بعد تجربة النضال لم تتنازل عن قضاياها الاجتماعية الخط الذي ساد ويربط نضال المرأة الفلسطينية بنضال الوطني التحرري.

كما تحدثت عن كيفة تنناول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية فهل المشاركة السياسية هي مشاركة تقليدية مثل سويسرا ام هل المرأة الفلسطينية هي لا تعيش في بيئة مستقرة هل الوضع الخاص الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يجب ان يكون الشماعة التي تعلق عليها تجاهل الدور القيادي للمرأة الفلسطنية ... الصدق و الاخلاص التي اتسمت بهم مشاركة المرأة ونضالاتها اذن نحن امام مشاركة سياسية بنوع خاص مرتبط بالنضال ويجب ان نكون جزء من الشراكة الوطنية السياسية وليس حزبية فئوية، المرأة التي يجب ان تتصدر القرار السياسي هي المرأة التي جبلت اياديها بطين هذا البلاد.

وتطرقت للحديث عن وضع المدينة المقدسة قائلة:"يجب علينا أن نثبت للدفاع عنها واهم قضية للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية هو ان لا تخضع لأي مشكل من اشكال المساومة ، لن ياتي تحرير القدس عبر العلاقات المشوهة بل يأتي عبر الوضوح وعدم اخضاع اهدافنا الوطنية للمساومة".

ومن ثم تحدثت منى الخليلي عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في فلسطين وأمينة سر الاتحاد العام عن قضايا البرامج النسوية ودورها في تنمية الممجتمع ونهوض بواقع المرأة وستوضح لنا الاثيجابيات والسلبيات.

فقالت:" أن المنظمات النسوية لعبت دورا مهما بمرحة حساسة من خلال تنفيذ البرامج التي تسعى بالنهوض بالمرأة والتخفيف من معاناتها في ظل الممارسات القمعية التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني فهم الذين يدفعون الثمن من اسرى واستشهاد، فهناك 174 مؤسسة نسوية غير حكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية منها 34 بقطاع غزة و 60 بالضفة الغربية، وتقسم هذه المؤسسات الى جمعيات خيرية نسوية وهدفها تمكين المرأة وكيفية النهوض بها لتكون أكثر قدرة على مواجهة العنف الاحتلالي والعنف الاجتماعي ومن ثم وجدت الأطر النسوية و هي منبثقة عن الأحزاب السياسية وتتمركز حول العمل السياسي و الاجتماعي وهي تستقطب النساء الفلسطنيات على امتداد المدن الفلسطنية و المخيمات الشتات كما وجدت المراكز النسوية و هي عمليا منظمات اهلية متخصصة تعنى بمواضيع محددة وليس لها قاعدة جماهرية وانما تستفيد من الاطر النسوية وهي تقوم بدعم اسر الشهداء و الأسرى و العاطلين عن العمل وهي تضع المرأة على سلم الأمان من أجل الدفاع عن نفسها و تساعد على تطويرها الفكري.وكما تساعد هذه المؤسسات على تمكين المرأة قانونيا حول دورها ومشاركتها في المجتمع و كما نشرت الوعي بمفهوم المواطنة من ناحية الانتخابات و الترشيح.

وبعدها تحدثت المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني وهي تناولت الحديث عن قانون الاحوال الشخصية المعمول به وتفصيلاته والقضايا التي تمارس ضد المرأة، و قالت أن قاتون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين هو قانون أردني وهو الذي ينظم حياة الأسرة، وكما تحدثت عن عدم وجود تكافؤ في عقد الزواج حيث انه حسب قانون الأحوال الشخصية لا يوجد صفة مباشرة للتعاقد وخاصة بوجود والي على العقد و احيان يتم احجاب رأي الأنثى وكما شمل الحديث عن شروط انهاء عقد الزواج وكما تحدثت المحامية عن صندوق النفقة.

وبعدها تحدثت الكاتبة والباحثة ريما نزال عضو الامانة العامة لاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و تحدثت عن تقييم الاداء النسوي عموما من خلال الدور الوطني السياسي للمرأة والاستراتيجيات في التكييف و التلائم مع المستجدات و المرجعيات واما رؤية مستقبلية في هذا المجال، وقالت أن تقيم الأداء للمؤسسات هو مرآه عاكسة و لا يسلط عليه الضوء و هو دون باقي القطاعات تبدو سلبياته أكثر وذلك لأن قطاع المرأة مهمش نوعا ما لذلك أنا احكم على تقيم دور المؤسسات بالمراوحة، كما تحدثت عن العنف المجتمعي الذي يسلط ضد المرأة والاطفال.

جدير ذكره أنه دار نقاش مفتوح ما بين المحاضرين و الحضور ومن أهم القضايا التي تمحور الحديث عنه هو وجود جسم مشترك يوحد كافة المؤسسات النسوية العاملة في فلسطين والعمل على وضع برامج وخطط لتمكين المراة الفلسطينية.