وزارة الاقتصاد تنظم ورشة حول قواعد المنشأ الاورومتوسطية
نشر بتاريخ: 14/12/2011 ( آخر تحديث: 14/12/2011 الساعة: 15:13 )
رام الله- معا- افتتح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ومدير التعاون في المفوضية الأوروبية سيرجيو بيكولو ورشة عمل حول قواعد المنشأ الاورومتوسطية" والتي بموجبها يمكن التعرف على آلية تحديد منشأ المنتجات الفلسطينية التي سيتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد نوفل في بداية الورشة على الدور الأوروبي الداعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في تقوية ودعم القطاع الخاص وزيادة التمويل المخصص للمشاريع التطويرية ودعم جهود فلسطين للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، مستعرضاً في الوقت ذاته أوجه الشراكة الفلسطينية الأوربية، ومجالات التعاون المشترك.
وشدد نوفل على أهمية تقوية قدرة القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية وبناء قدرة المؤسسات الفلسطينية ورفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني ليأخذ موقعه في السوق الداخلي والأسواق العالمية.
بدوره عبر سيرجو عن الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية في دعم وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، مبدياً رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تقدم الدعم المساند، لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرة وتمكين المنتجات الفلسطينية كي تتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوربية، مستعرضاً في الوقت ذاته المشاريع التي يقدمها الاتحاد الأوربي.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين والممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تدريب طواقم الكوادر الحكومية ذوي العلاقة في القطاع الاقتصادي وعلى وجه الخصوص وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة والجمارك والفريق الفني الاستشاري الخاص بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بهدف التعرف على آلية منشأ المنتج الوطني بحيث يمكن منحه "صنع في فلسطين" عندما يصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر قواعد المنشأ جزء مهم من أي اتفاقية تجارية، ومعرفتها يساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الشريكة في هذه الاتفاقيات، علماً بان مجلس الوزراء تبني سابقاً قرار اعتماد فلسطين لبرتوكول باليرمو لقواعد المنشأ الاورمتوسطية والمعروف بـ( برتوكول B) الذي يعمل على تفسير قواعد المنشأ لمنتجات الطرفين التي تستفيد من الميزات التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.
وأكد نوفل في بداية الورشة على الدور الأوروبي الداعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في تقوية ودعم القطاع الخاص وزيادة التمويل المخصص للمشاريع التطويرية ودعم جهود فلسطين للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، مستعرضاً في الوقت ذاته أوجه الشراكة الفلسطينية الأوربية، ومجالات التعاون المشترك.
وشدد نوفل على أهمية تقوية قدرة القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية وبناء قدرة المؤسسات الفلسطينية ورفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني ليأخذ موقعه في السوق الداخلي والأسواق العالمية.
بدوره عبر سيرجو عن الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية في دعم وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، مبدياً رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تقدم الدعم المساند، لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرة وتمكين المنتجات الفلسطينية كي تتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوربية، مستعرضاً في الوقت ذاته المشاريع التي يقدمها الاتحاد الأوربي.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين والممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تدريب طواقم الكوادر الحكومية ذوي العلاقة في القطاع الاقتصادي وعلى وجه الخصوص وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة والجمارك والفريق الفني الاستشاري الخاص بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بهدف التعرف على آلية منشأ المنتج الوطني بحيث يمكن منحه "صنع في فلسطين" عندما يصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر قواعد المنشأ جزء مهم من أي اتفاقية تجارية، ومعرفتها يساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الشريكة في هذه الاتفاقيات، علماً بان مجلس الوزراء تبني سابقاً قرار اعتماد فلسطين لبرتوكول باليرمو لقواعد المنشأ الاورمتوسطية والمعروف بـ( برتوكول B) الذي يعمل على تفسير قواعد المنشأ لمنتجات الطرفين التي تستفيد من الميزات التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.