استطلاع: اغلبية يؤيدون الانتخابات العامة ويعتقدون باولوية المصالحة
نشر بتاريخ: 14/12/2011 ( آخر تحديث: 14/12/2011 الساعة: 18:37 )
رام الله -معا- أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" اليوم، تأييد 96% لأهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس واعتبروها أولويتهم الأولى، وأيدت غالبية قوامها 85% إجراء الانتخابات العامة في أيار 2012 القادم بحسب ما نص عليه اتفاق القاهرة الذي عقد بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وتطرق الاستطلاع إلى العديد من القضايا التي تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية جراء التوجه للأمم المتحدة، وما واكب ذلك من تأثيرات على القضية الفلسطينية ارتباطا بالربيع العربي. كما يستعرض الاستطلاع الموقف من الأولويات الداخلية والسياسية والمصالحة والانتخابات.
وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه "أوراد" في الفترة الواقعة بين 22-24 تشرين الثاني 2011 وضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة وغزة، وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org)).
انقسام الفلسطينيين إزاء المستقبل:
ينقسم الفلسطينيون إزاء مستقبل القضية الفلسطينية، حيث يعتقد 49% من المستطلعين الفلسطينيين أن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح، في قال 46% بان المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ، ولوحظ هذا الاعتقاد بشكل متزايد في أوساط سكان غزة بنحو 50%، وينخفض في الضفة الغربية بما نسبته 43%. ويرجع ذلك إلى أن 53% من سكان غزة، و41% من سكان الضفة الغربية عبروا عن تراجع وضعهم الاقتصادي هم وعائلاتهم خلال السنتين الأخيرتين.
الثورات العربية: ديمقراطية في البلدان العربية ولكن تأثير محدود على القضية
تعتقد غالبية قدرها 63% بأن الثورات العربية لها تأثير ايجابي على أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية، ويعتقد 56% بأن الثورات العربية ستؤدي إلى زيادة الدعم السياسي للفلسطينيين، ويقول 44% بأن الثورات العربية ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين المقيمين في هذه الدول، إضافة إلى اعتقاد 38% بأن الثورات العربية ستدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل اكبر.
ويرى نحو 60% أن الثورات العربية ستزيد من نفوذ المجموعات السياسية الإسلامية في البلدان العربية، ويعتقد ثلث المستطلعين بأن شعبية حركة حماس سترتفع جراء الربيع العربي.
وبشكل عام، ينقسم الفلسطينيون حول ما إذا كان الربيع العربي سيكون له تأثير ايجابي على مستقبل القضية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال: يعتقد 50% من الفلسطينيين بان التغييرات التي تجري في مصر سيكون لها تأثير ايجابي على وضع القضية الفلسطينية، وحوالي 30% يعتقدون بأن ما يجري حاليا في سوريا له تأثير ايجابي على القضية الفلسطينية. من المهم الإشارة إلى أن هذه النتائج جاءت قبل انعقاد الانتخابات المصرية والفوز الحاسم الذي حققته الجماعات الإسلامية هناك.
وحول اعتقاد الفلسطينيين باندلاع ثورات فلسطينية شبيهة بتلك التي تجري في الدول العربية، عبر 28% من الفلسطينيين عن اعتقادهم بان إمكانية اندلاع ثورة فلسطينية ضد حكومة الضفة الغربية أمرا واردا، و30% يعتقدون بان ذلك ممكنا ضد حكومة قطاع غزة. ولكن الغالبية لا يعتقدون إمكانية حدوث هذه الثورات في فلسطين.
التوجه إلى الأمم المتحدة: ارتفاع في دعم هذا التوجه وانخفاض بالتوقعات:
يكشف الاستطلاع الحالي عن زيادة طفيفة في دعم الفلسطينيين لمبادرة التوجه نحو الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث ارتفعت نسبة المؤيدين لهذا التوجه في هذا الاستطلاع إلى 70% مقارنة مع 64% في استطلاع تشرين أول الماضي. وأبدى خمس المستطلعين رأيا محايدا إزاء فكرة التوجه إلى الأمم المتحدة، وعارضها 11%.
فعلى الرغم من دعم مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة بيد أن مستوى التوقعات بالنتائج من هذا التوجه كانت منخفضة، حيث يعتقد 50% بأن وضع القضية الفلسطينية لن يتغير، بينما يعتقد 36% بان وضع القضية سيتحسن، و 12% قالوا بأنه سيتراجع.
وتعتقد غالبية قدرها 52% بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحصل على تأييد أكبر جراء التوجه إلى الأمم المتحدة، و48% يعتقدون بان ذلك سيزيد من تأييد حركة فتح، و13% فقط يعتقدون بان ذلك سيزيد من نسبة التأييد لحركة حماس.
الأولويات السياسية: المصالحة والعلاقات الخارجية
يؤيد غالبية الفلسطينيين تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز العلاقات الخارجية العربية والاجنبية، حيث قال 96% من المستطلعين الفلسطينيين بأنه من (المهم جدا أو من المهم إلى حد ما) تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس واعتبروها أولويتهم الأولى، وقال 92% بان أولويتهم الثانية تعزيز العلاقات مع الدول العربية، ويتبعها 87% يؤيدون تعزيز العلاقات مع الغرب، و86% يؤيدون المضي قدما باتجاه مبادرة التوجه نحو الأمم المتحدة وتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمنهجيات التحرر التي يجب إتباعها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تعتقد غالبية قدرها 79% بأنه من (المهم جدا أو المهم إلى حد ما) تنظيم نشاطات مقاومة لاعنقية- سلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإنهائه، بينما يعتقد 64% بأنهم يؤيدون المضي باتجاه المفاوضات مع إسرائيل. وبالنسبة لتنفيذ عمليات عسكرية ومسلحة ضد إسرائيل اعتبرها 43% بأنها ( مهمة جدا أو مهمة إلى حد ما).
الأولويات الداخلية: تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل
عندما تطرق الاستطلاع إلى سؤال المستطلعين عن أهم القضايا الداخلية، اختار 45% تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل كأولوية أولى، واختار 17% تحسين الوضع الأمني كأولوية ثانية، و16% اختاروا محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويرى 11% بأن تحسين قطاع التعليم، و7% تحسين قطاع الصحة، و 5% اعتبروا أولويتهم محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبينما تظهر الاختلافات بين منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا في ترتيب الأولويات غير أن الأولوية الأولى المتفق عليها بالنسبة لعموم المستطلعين في الضفة الغربية وقطاع غزة هي تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل. وبالنسبة لمستطلعي الضفة الغربية، فان 22% يختارون محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية كأولويتهم، و اختار 12% تحسين الوضع الأمني كأولويتهم الثالثة.
أما في أوساط مستطلعي قطاع غزة، فان 24% من مستطلعي قطاع غزة اختاروا أولويتهم الثانية تحسين الوضع الأمني، و11% اختاروا محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة كأولويتهم الثالثة. بينما جاءت أهمية تحسين قطاع التعليم متساوية بين الضفة وغزة، في حين أن الاهتمام بقطاع الصحة له أولوية أكبر بين أوساط أهالي الضفة الغربية بنحو (8%) مقارنة مع (4%) بين أوساط أهالي قطاع غزة. وبشكل عام، يسود اعتقاد بين أكثر من 82% من المستطلعين بأن الفساد أخذ بالازدياد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الديمقراطية والشفافية: تقييم سلبي لكلا الحكومتين
عبر الفلسطينيون عن خيبة أملهم من وضع الديمقراطية والتمتع بالشفافية والانفتاح على المواطنين لكلا الحكومتين في الضفة وغزة، ويعتقد المستطلعون بأن الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية تتمتع بقدر أكبر من الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان مقارنة مع حكومة غزة.
وعلى سبيل المثال، فان 42% يعتقدون بان حكومة سلام فياض تتمتع بالشفافية مقارنة مع 23% لحكومة إسماعيل هنية. كما أن 36% يعتقدون بان حكومة فياض خاضعة لمساءلة المواطنين مقارنة مع 22% يعتقدون ذلك بالنسبة لحكومة هنية. و44% يعتقدون بان حكومة فياض تحترم حرية التعبير مقارنة مع 21% يعتقدون ذلك بالنسبة لحكومة هنية.
وبشكل عام، يظهر التقييم الايجابي لحكومة الضفة الغربية أكثر من حكومة قطاع غزة، على الرغم من التقييم السلبي لكلا الحكومتين، فعلى سبيل المثال: فإن 42% يعتقدون بان حكومة فياض تتمتع بالشفافية مقابل 49% لا يعتقدون ذلك، بالإضافة إلى أن 36% يعتقدون بأن حكومة فياض تخضع لمساءلة المواطنين مقابل 55% لا يعتقدون ذلك. أما بالنسبة لحكومة غزة، فان 22% يعتقدون بأن حكومة هنية تتمتع بالشفافية والديمقراطية واحترام حرية التعبير مقابل 56% من المستطلعين لا يعتقدون بان حكومة هنية تتمتع بذلك.
بينما كان تقييم أداء حكومة فياض متساويا إلى حد كبير بين أوساط أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، فان حكومة هنية حصلت على تقييم سلبي أكبر في أوساط أهالي قطاع غزة مقارنة مع أهالي الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال: ينظر 47% من المستطلعين في الضفة الغربية إلى أن أداء حكومة هنية في احترام حرية التعبير سلبيا، وتزداد هذه النسبة أكثر في أوساط أهالي قطاع غزة حيث تبلغ نحو 74%، كما أن 46% من مستطلعي الضفة الغربية يعتقدون بان أداء حكومة هنية سلبيا فيما يتعلق بالمساءلة، مقابل 73% يعتقدون ذلك في أوساط أهالي قطاع غزة.
المؤسسات والأحزاب السياسية: الثقة بالمؤسسات الوطنية ما زال كبيرا
تظهر النتائج ثقة المستطلعين الفلسطينيين في المؤسسات الوطنية لا سيما منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والمجلس التشريعي، حيث عبر 73% من المستطلعين عن ثقتهم بمنظمة التحرير، و68% يثقون بالسلطة الوطنية، و65% بالمجلس التشريعي، و59% بالمجلس الوطني الفلسطيني، كما ويظهر الفلسطينيون ثقة عالية نسبيا بمؤسسات المجتمع المدني بلغت 64%.
وفي نفس الوقت فان حركة فتح ومؤسساتها حصلت على تقيمات مرتفعة نسبيا، فعلى سبيل المثال: صرح 68% بأنهم يثقون بحركة فتح، و62% يثقون بكل من اللجنة المركزية والمجلس الثوري التابعين لحركة فتح. ويثق 52% بالمبادرة الوطنية الفلسطينية التي يقودها مصطفى البرغوثي، و49% يثقون بالمجموعات الشبابية الناشطة، و43% يقولون بأنهم يثقون بحركة حماس وبنفس النسبة للجبهة الشعبية. بالإضافة إلى أن 39 % يثقون بالطريق الثالث، وبنفس النسبة للمكتب السياسي، ومجلس الشورى التابعين لحماس.
تقييم مرتفع لمروان البرغوثي ومحمود عباس واحمد سعدات:
عندما سألنا المستطلعين عن الثقة بالقيادات الفلسطينية، حصل مروان البرغوثي على أعلى تقييم ايجابي بلغ 86%، وتبعه الرئيس محمود عباس بنسبة 72%، و69% لأحمد سعادات. وحصل كل من مصطفى البرغوثي وسلام فياض على 68% و63% على التوالي. و49% صرحوا بأنهم يقيمون أداء خالد مشعل بأنه ايجابي، و41% لناصر القدوة، وحصل أحمد قريع على 37%، وتبعه ناصر الدين الشاعر بحصوله على 36%، و33% لرمضان شلح، 27% لمحمد دحلان.
ومن الملفت للانتباه أن نسبة عدم المجيبين كانت كبيرة في بعض الحالات، وهذا يلعب دورا مهما في التصنيفات المذكورة أعلاه، فعلى سبيل المثال: فان 39% ممن قيموا أداء رمضان شلح أجابوا بـ"لا أعرف"، و38% بالنسبة ناصر الدين الشاعر، و33% بالنسبة لأداء ناصر القدوة.
الانتخابات الرئاسية: عباس ومروان البرغوثي يتصدرون القوائم
في سباق رباعي بين محمود عباس عن حركة فتح وإسماعيل هنية عن حركة حماس، وسلام فياض كمستقل ومصطفى البرغوثي عن المبادرة الوطنية، صرح 44% بأنهم سيصوتون لمحمود عباس، مقابل 18% لإسماعيل هنية، و11% لمصطفى البرغوثي، و8% لسلام فياض، و20% قالوا بأنهم غير مقررين أو لن يشاركوا في التصويت في هذه الانتخابات.
وفي سيناريو رباعي أخر وفيه مروان البرغوثي مرشح حركة فتح، صرح 40% بأنهم سيصوتون لمروان البرغوثي مقابل 17% لهنية، و16% لفياض، و 9% لمصطفى البرغوثي، و18% قالوا بأنهم غير مقررين أو لن يشاركوا في التصويت.
وفي سباق رئاسي يضم كافة أطياف العمل الوطني والسياسي الفلسطيني يشارك فيه 12 قياديا، صرح 31% بأنهم سيصوتون لمحمود عباس، و17% لمروان البرغوثي مقابل 12% لهنية، و10% لفياض، و6% لكل من مصطفى البرغوثي وخالد مشعل، و2% لكل من محمد دحلان وأحمد سعدات، وحصل كل من أحمد قريع وناصر القدوة وناصر الدين الشاعر ورمضان شلح على 1% أو أقل لكل واحد منهم.
الانتخابات التشريعية: حركة فتح في المقدمة
طبقا لاستطلاع أوراد الحالي، فان غالبية قوامها 85% يؤيدون إجراء الانتخابات في أيار 2012 القادم بحسب ما نص عليه اتفاق القاهرة الذي عقد بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل. وفي حال جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح قد تحصل على 46% (49% في الضفة الغربية، و42% في قطاع غزة) مقابل 17% لحركة حماس (14% في الضفة، و22% في غزة). وحوالي ربع المستطلعين قالوا بأنهم غير مقررين أو لن يصوتوا في هذه الانتخابات. وبقية الأحزاب الصغيرة تلقت ما بين (1%-3%) لكل منها.
الانتخابات المحلية:
في حال جرت الانتخابات المحلية اليوم، صرح 43% من الفلسطينيين بأنهم سيصوتون لقائمة الفصائل الوطنية بقيادة حركة فتح (44% في الضفة، و40% في غزة) مقابل 17% لقائمة الإسلاميين بقيادة حركة حماس (15% في الضفة، و20% في غزة). ويتبع ذلك قائمة المستقلين التي تحصل على 18% (13% في الضفة، و26% في غزة). إضافة إلى أن 4% سيصوتون لقائمة اليساريين المؤلفة من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، وأكثر من خمس المستطلعين قالوا بأنهم لن يصوتوا أ غير مقررين.
وتطرق الاستطلاع إلى العديد من القضايا التي تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية جراء التوجه للأمم المتحدة، وما واكب ذلك من تأثيرات على القضية الفلسطينية ارتباطا بالربيع العربي. كما يستعرض الاستطلاع الموقف من الأولويات الداخلية والسياسية والمصالحة والانتخابات.
وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه "أوراد" في الفترة الواقعة بين 22-24 تشرين الثاني 2011 وضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة وغزة، وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org)).
انقسام الفلسطينيين إزاء المستقبل:
ينقسم الفلسطينيون إزاء مستقبل القضية الفلسطينية، حيث يعتقد 49% من المستطلعين الفلسطينيين أن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح، في قال 46% بان المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ، ولوحظ هذا الاعتقاد بشكل متزايد في أوساط سكان غزة بنحو 50%، وينخفض في الضفة الغربية بما نسبته 43%. ويرجع ذلك إلى أن 53% من سكان غزة، و41% من سكان الضفة الغربية عبروا عن تراجع وضعهم الاقتصادي هم وعائلاتهم خلال السنتين الأخيرتين.
الثورات العربية: ديمقراطية في البلدان العربية ولكن تأثير محدود على القضية
تعتقد غالبية قدرها 63% بأن الثورات العربية لها تأثير ايجابي على أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية، ويعتقد 56% بأن الثورات العربية ستؤدي إلى زيادة الدعم السياسي للفلسطينيين، ويقول 44% بأن الثورات العربية ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين المقيمين في هذه الدول، إضافة إلى اعتقاد 38% بأن الثورات العربية ستدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل اكبر.
ويرى نحو 60% أن الثورات العربية ستزيد من نفوذ المجموعات السياسية الإسلامية في البلدان العربية، ويعتقد ثلث المستطلعين بأن شعبية حركة حماس سترتفع جراء الربيع العربي.
وبشكل عام، ينقسم الفلسطينيون حول ما إذا كان الربيع العربي سيكون له تأثير ايجابي على مستقبل القضية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال: يعتقد 50% من الفلسطينيين بان التغييرات التي تجري في مصر سيكون لها تأثير ايجابي على وضع القضية الفلسطينية، وحوالي 30% يعتقدون بأن ما يجري حاليا في سوريا له تأثير ايجابي على القضية الفلسطينية. من المهم الإشارة إلى أن هذه النتائج جاءت قبل انعقاد الانتخابات المصرية والفوز الحاسم الذي حققته الجماعات الإسلامية هناك.
وحول اعتقاد الفلسطينيين باندلاع ثورات فلسطينية شبيهة بتلك التي تجري في الدول العربية، عبر 28% من الفلسطينيين عن اعتقادهم بان إمكانية اندلاع ثورة فلسطينية ضد حكومة الضفة الغربية أمرا واردا، و30% يعتقدون بان ذلك ممكنا ضد حكومة قطاع غزة. ولكن الغالبية لا يعتقدون إمكانية حدوث هذه الثورات في فلسطين.
التوجه إلى الأمم المتحدة: ارتفاع في دعم هذا التوجه وانخفاض بالتوقعات:
يكشف الاستطلاع الحالي عن زيادة طفيفة في دعم الفلسطينيين لمبادرة التوجه نحو الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث ارتفعت نسبة المؤيدين لهذا التوجه في هذا الاستطلاع إلى 70% مقارنة مع 64% في استطلاع تشرين أول الماضي. وأبدى خمس المستطلعين رأيا محايدا إزاء فكرة التوجه إلى الأمم المتحدة، وعارضها 11%.
فعلى الرغم من دعم مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة بيد أن مستوى التوقعات بالنتائج من هذا التوجه كانت منخفضة، حيث يعتقد 50% بأن وضع القضية الفلسطينية لن يتغير، بينما يعتقد 36% بان وضع القضية سيتحسن، و 12% قالوا بأنه سيتراجع.
وتعتقد غالبية قدرها 52% بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحصل على تأييد أكبر جراء التوجه إلى الأمم المتحدة، و48% يعتقدون بان ذلك سيزيد من تأييد حركة فتح، و13% فقط يعتقدون بان ذلك سيزيد من نسبة التأييد لحركة حماس.
الأولويات السياسية: المصالحة والعلاقات الخارجية
يؤيد غالبية الفلسطينيين تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز العلاقات الخارجية العربية والاجنبية، حيث قال 96% من المستطلعين الفلسطينيين بأنه من (المهم جدا أو من المهم إلى حد ما) تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس واعتبروها أولويتهم الأولى، وقال 92% بان أولويتهم الثانية تعزيز العلاقات مع الدول العربية، ويتبعها 87% يؤيدون تعزيز العلاقات مع الغرب، و86% يؤيدون المضي قدما باتجاه مبادرة التوجه نحو الأمم المتحدة وتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمنهجيات التحرر التي يجب إتباعها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تعتقد غالبية قدرها 79% بأنه من (المهم جدا أو المهم إلى حد ما) تنظيم نشاطات مقاومة لاعنقية- سلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإنهائه، بينما يعتقد 64% بأنهم يؤيدون المضي باتجاه المفاوضات مع إسرائيل. وبالنسبة لتنفيذ عمليات عسكرية ومسلحة ضد إسرائيل اعتبرها 43% بأنها ( مهمة جدا أو مهمة إلى حد ما).
الأولويات الداخلية: تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل
عندما تطرق الاستطلاع إلى سؤال المستطلعين عن أهم القضايا الداخلية، اختار 45% تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل كأولوية أولى، واختار 17% تحسين الوضع الأمني كأولوية ثانية، و16% اختاروا محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويرى 11% بأن تحسين قطاع التعليم، و7% تحسين قطاع الصحة، و 5% اعتبروا أولويتهم محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبينما تظهر الاختلافات بين منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا في ترتيب الأولويات غير أن الأولوية الأولى المتفق عليها بالنسبة لعموم المستطلعين في الضفة الغربية وقطاع غزة هي تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل. وبالنسبة لمستطلعي الضفة الغربية، فان 22% يختارون محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية كأولويتهم، و اختار 12% تحسين الوضع الأمني كأولويتهم الثالثة.
أما في أوساط مستطلعي قطاع غزة، فان 24% من مستطلعي قطاع غزة اختاروا أولويتهم الثانية تحسين الوضع الأمني، و11% اختاروا محاربة الفساد في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة كأولويتهم الثالثة. بينما جاءت أهمية تحسين قطاع التعليم متساوية بين الضفة وغزة، في حين أن الاهتمام بقطاع الصحة له أولوية أكبر بين أوساط أهالي الضفة الغربية بنحو (8%) مقارنة مع (4%) بين أوساط أهالي قطاع غزة. وبشكل عام، يسود اعتقاد بين أكثر من 82% من المستطلعين بأن الفساد أخذ بالازدياد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الديمقراطية والشفافية: تقييم سلبي لكلا الحكومتين
عبر الفلسطينيون عن خيبة أملهم من وضع الديمقراطية والتمتع بالشفافية والانفتاح على المواطنين لكلا الحكومتين في الضفة وغزة، ويعتقد المستطلعون بأن الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية تتمتع بقدر أكبر من الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان مقارنة مع حكومة غزة.
وعلى سبيل المثال، فان 42% يعتقدون بان حكومة سلام فياض تتمتع بالشفافية مقارنة مع 23% لحكومة إسماعيل هنية. كما أن 36% يعتقدون بان حكومة فياض خاضعة لمساءلة المواطنين مقارنة مع 22% يعتقدون ذلك بالنسبة لحكومة هنية. و44% يعتقدون بان حكومة فياض تحترم حرية التعبير مقارنة مع 21% يعتقدون ذلك بالنسبة لحكومة هنية.
وبشكل عام، يظهر التقييم الايجابي لحكومة الضفة الغربية أكثر من حكومة قطاع غزة، على الرغم من التقييم السلبي لكلا الحكومتين، فعلى سبيل المثال: فإن 42% يعتقدون بان حكومة فياض تتمتع بالشفافية مقابل 49% لا يعتقدون ذلك، بالإضافة إلى أن 36% يعتقدون بأن حكومة فياض تخضع لمساءلة المواطنين مقابل 55% لا يعتقدون ذلك. أما بالنسبة لحكومة غزة، فان 22% يعتقدون بأن حكومة هنية تتمتع بالشفافية والديمقراطية واحترام حرية التعبير مقابل 56% من المستطلعين لا يعتقدون بان حكومة هنية تتمتع بذلك.
بينما كان تقييم أداء حكومة فياض متساويا إلى حد كبير بين أوساط أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، فان حكومة هنية حصلت على تقييم سلبي أكبر في أوساط أهالي قطاع غزة مقارنة مع أهالي الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال: ينظر 47% من المستطلعين في الضفة الغربية إلى أن أداء حكومة هنية في احترام حرية التعبير سلبيا، وتزداد هذه النسبة أكثر في أوساط أهالي قطاع غزة حيث تبلغ نحو 74%، كما أن 46% من مستطلعي الضفة الغربية يعتقدون بان أداء حكومة هنية سلبيا فيما يتعلق بالمساءلة، مقابل 73% يعتقدون ذلك في أوساط أهالي قطاع غزة.
المؤسسات والأحزاب السياسية: الثقة بالمؤسسات الوطنية ما زال كبيرا
تظهر النتائج ثقة المستطلعين الفلسطينيين في المؤسسات الوطنية لا سيما منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والمجلس التشريعي، حيث عبر 73% من المستطلعين عن ثقتهم بمنظمة التحرير، و68% يثقون بالسلطة الوطنية، و65% بالمجلس التشريعي، و59% بالمجلس الوطني الفلسطيني، كما ويظهر الفلسطينيون ثقة عالية نسبيا بمؤسسات المجتمع المدني بلغت 64%.
وفي نفس الوقت فان حركة فتح ومؤسساتها حصلت على تقيمات مرتفعة نسبيا، فعلى سبيل المثال: صرح 68% بأنهم يثقون بحركة فتح، و62% يثقون بكل من اللجنة المركزية والمجلس الثوري التابعين لحركة فتح. ويثق 52% بالمبادرة الوطنية الفلسطينية التي يقودها مصطفى البرغوثي، و49% يثقون بالمجموعات الشبابية الناشطة، و43% يقولون بأنهم يثقون بحركة حماس وبنفس النسبة للجبهة الشعبية. بالإضافة إلى أن 39 % يثقون بالطريق الثالث، وبنفس النسبة للمكتب السياسي، ومجلس الشورى التابعين لحماس.
تقييم مرتفع لمروان البرغوثي ومحمود عباس واحمد سعدات:
عندما سألنا المستطلعين عن الثقة بالقيادات الفلسطينية، حصل مروان البرغوثي على أعلى تقييم ايجابي بلغ 86%، وتبعه الرئيس محمود عباس بنسبة 72%، و69% لأحمد سعادات. وحصل كل من مصطفى البرغوثي وسلام فياض على 68% و63% على التوالي. و49% صرحوا بأنهم يقيمون أداء خالد مشعل بأنه ايجابي، و41% لناصر القدوة، وحصل أحمد قريع على 37%، وتبعه ناصر الدين الشاعر بحصوله على 36%، و33% لرمضان شلح، 27% لمحمد دحلان.
ومن الملفت للانتباه أن نسبة عدم المجيبين كانت كبيرة في بعض الحالات، وهذا يلعب دورا مهما في التصنيفات المذكورة أعلاه، فعلى سبيل المثال: فان 39% ممن قيموا أداء رمضان شلح أجابوا بـ"لا أعرف"، و38% بالنسبة ناصر الدين الشاعر، و33% بالنسبة لأداء ناصر القدوة.
الانتخابات الرئاسية: عباس ومروان البرغوثي يتصدرون القوائم
في سباق رباعي بين محمود عباس عن حركة فتح وإسماعيل هنية عن حركة حماس، وسلام فياض كمستقل ومصطفى البرغوثي عن المبادرة الوطنية، صرح 44% بأنهم سيصوتون لمحمود عباس، مقابل 18% لإسماعيل هنية، و11% لمصطفى البرغوثي، و8% لسلام فياض، و20% قالوا بأنهم غير مقررين أو لن يشاركوا في التصويت في هذه الانتخابات.
وفي سيناريو رباعي أخر وفيه مروان البرغوثي مرشح حركة فتح، صرح 40% بأنهم سيصوتون لمروان البرغوثي مقابل 17% لهنية، و16% لفياض، و 9% لمصطفى البرغوثي، و18% قالوا بأنهم غير مقررين أو لن يشاركوا في التصويت.
وفي سباق رئاسي يضم كافة أطياف العمل الوطني والسياسي الفلسطيني يشارك فيه 12 قياديا، صرح 31% بأنهم سيصوتون لمحمود عباس، و17% لمروان البرغوثي مقابل 12% لهنية، و10% لفياض، و6% لكل من مصطفى البرغوثي وخالد مشعل، و2% لكل من محمد دحلان وأحمد سعدات، وحصل كل من أحمد قريع وناصر القدوة وناصر الدين الشاعر ورمضان شلح على 1% أو أقل لكل واحد منهم.
الانتخابات التشريعية: حركة فتح في المقدمة
طبقا لاستطلاع أوراد الحالي، فان غالبية قوامها 85% يؤيدون إجراء الانتخابات في أيار 2012 القادم بحسب ما نص عليه اتفاق القاهرة الذي عقد بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل. وفي حال جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح قد تحصل على 46% (49% في الضفة الغربية، و42% في قطاع غزة) مقابل 17% لحركة حماس (14% في الضفة، و22% في غزة). وحوالي ربع المستطلعين قالوا بأنهم غير مقررين أو لن يصوتوا في هذه الانتخابات. وبقية الأحزاب الصغيرة تلقت ما بين (1%-3%) لكل منها.
الانتخابات المحلية:
في حال جرت الانتخابات المحلية اليوم، صرح 43% من الفلسطينيين بأنهم سيصوتون لقائمة الفصائل الوطنية بقيادة حركة فتح (44% في الضفة، و40% في غزة) مقابل 17% لقائمة الإسلاميين بقيادة حركة حماس (15% في الضفة، و20% في غزة). ويتبع ذلك قائمة المستقلين التي تحصل على 18% (13% في الضفة، و26% في غزة). إضافة إلى أن 4% سيصوتون لقائمة اليساريين المؤلفة من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، وأكثر من خمس المستطلعين قالوا بأنهم لن يصوتوا أ غير مقررين.