هأرتس: السلطة تواجه ازمة اقتصادية خطيرة تفند ادعاءات فياض
نشر بتاريخ: 14/12/2011 ( آخر تحديث: 14/12/2011 الساعة: 21:05 )
بيت لحم- معا- قالت صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم " الاربعاء " ان السلطة الفلسطينية تواجه ازمة خطيرة بما يخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن ازدهار اقتصادي وتتنافى ايضا مع ادعاءات رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بان السلطة الفلسطينية جاهزة لاقامة الدولة الفلسطينية حسب تعبير الصحيفة .
واضافت الصحيفة ان الازمة الاقتصادية الخانقة تدفع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية الى المطالبة بتغيير اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل .
ووفقا للصحيفة تجلت الازمة بصورة واضحة مع تناقص قيمة المساعدات الخارجية التي تسبب نقصا في السيولة المالية وصعوبات في دفع رواتب موظفي السلطة اضافة الى عرقلة اسرائيل تحويل اموال الضرائب الامر الذي فاقم من خطورة الازمة .
واقتبست الصحيفة عن معهد أبحاث علاقات الشرق الأوسط "MEMR1" قوله انه " اي المعهد " كشف منذ منتصف 2011 عن وجود ازمة اقتصادية تهز السلطة الفلسطينية التي عجزت حينها عن دفع رواتب الموظفين واكتفت بدفع جزء بسيط منها مشيرا الى ان الازمة لم تنشب بشكل مفاجئ بل بدات اشاراتها في مايو 2010 .
ونقلت الصحيفة عن المراقب الاقتصادي والمحاسب العام للسلطة الفلسطينية يوسف الزمر قوله " ان الدول العربية حولت 280 مليون دولار فقط من 960 مليون التزمت بدفعها للسلطة معتبرا ذلك احد العناصر الاساسية للازمة موضحا ان السلطة تجبي الضرائب على المعابر في الضفه الغربية من اجل تمويل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات الفلسطيني ".
مصادر اقتصادية لم تسمها الصحيفة ادعت ان سبب الازمة الاقتصادية تشغيل موظفين على اساس سياسي الامر الذي بدأ في عهد الرئيس عرفات الذي اراد من خلال ذلك حل مشكلة البطالة والفقر الناتج عن خضوع المنطقة للاحتلال والحصار مشيرة الى ان عدد موظفي السلطة يقف على اعتاب الـ 180 الفا.
ووفقا لذات المصادر الاقتصادية القت الازمة الاقتصادية بظلال الشك على اقوال سلام فياض حول استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وان مسؤولين في السلطة باتوا يشكون في صحة هذه الاقوال.
واضافت الصحيفة ان الازمة الاقتصادية الخانقة تدفع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية الى المطالبة بتغيير اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل .
ووفقا للصحيفة تجلت الازمة بصورة واضحة مع تناقص قيمة المساعدات الخارجية التي تسبب نقصا في السيولة المالية وصعوبات في دفع رواتب موظفي السلطة اضافة الى عرقلة اسرائيل تحويل اموال الضرائب الامر الذي فاقم من خطورة الازمة .
واقتبست الصحيفة عن معهد أبحاث علاقات الشرق الأوسط "MEMR1" قوله انه " اي المعهد " كشف منذ منتصف 2011 عن وجود ازمة اقتصادية تهز السلطة الفلسطينية التي عجزت حينها عن دفع رواتب الموظفين واكتفت بدفع جزء بسيط منها مشيرا الى ان الازمة لم تنشب بشكل مفاجئ بل بدات اشاراتها في مايو 2010 .
ونقلت الصحيفة عن المراقب الاقتصادي والمحاسب العام للسلطة الفلسطينية يوسف الزمر قوله " ان الدول العربية حولت 280 مليون دولار فقط من 960 مليون التزمت بدفعها للسلطة معتبرا ذلك احد العناصر الاساسية للازمة موضحا ان السلطة تجبي الضرائب على المعابر في الضفه الغربية من اجل تمويل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات الفلسطيني ".
مصادر اقتصادية لم تسمها الصحيفة ادعت ان سبب الازمة الاقتصادية تشغيل موظفين على اساس سياسي الامر الذي بدأ في عهد الرئيس عرفات الذي اراد من خلال ذلك حل مشكلة البطالة والفقر الناتج عن خضوع المنطقة للاحتلال والحصار مشيرة الى ان عدد موظفي السلطة يقف على اعتاب الـ 180 الفا.
ووفقا لذات المصادر الاقتصادية القت الازمة الاقتصادية بظلال الشك على اقوال سلام فياض حول استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وان مسؤولين في السلطة باتوا يشكون في صحة هذه الاقوال.