ماجدة المصري: العلاقة مع المانحين تقوم على الوضوح والشفافية
نشر بتاريخ: 14/12/2011 ( آخر تحديث: 14/12/2011 الساعة: 20:30 )
رام الله- معا- اشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم الأربعاء، بالعلاقة القائمة على الشفافية والوضوح التي تربط الوزارة مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة، واكدت حرص الوزارة على على تطوير هذه العلاقة وبما يخدم قضية الشعب الفلسطيني على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
جاءت اقوال المصري خلال اللقاء الخاص الذي نظم مع عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الدولية المانحة في قاعة فندق بست ايستيرن في المدينة وبحضور وزير التخطيط والتنمية الادارية د. علي الجرباوي، بالاضافة للشركاء وداعمين من من الاتحاد الاوروبي وكالات الأمم المتحدة، اليونسيف، صندوق الأمم المتحدة الانمائي والتعاون الاسباني والتعاون الايطالي والتعاون التركي ودولة الامارات المتحدة، وبنك التنمية الاسلامي والصناديق العربية ومؤسسة دياكونيا.
وهدف الاجتماع إلى عرض توجهات الوزارة واولويات الدعم التي تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة ضمن استراتيجية تطوير عمل الوزارة، التي انجزتها الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي (الحماية الاجتماعية 2011-2013).
وقالت المصري إن انجاز استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية قد تم بموجبها إعادة صياغة رؤية ورسالة الوزارة من منظور الحماية الاجتماعية المبنية على حماية الحق في العيش الكريم، وبالتالي توفير المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الفقراء والمهمّشين من أبناء شعبنا ممن تتحمل الوزارة مسؤولية مباشرة لضمان حصولهم على هذه الحقوق.
وعرضت الوزيرة المصري بعضا من محاور التركيز والتطوير للأعوام (2012-2013)، حيث تناولت باسهاب التطورات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية الذي تديره الوزارة بدعم من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة المالية.
وأكدت المصري أن هناك مرتكزات وتوجهات رئيسية تعمل الوزارة في اطارها، وهي منظومة الحماية وفق التوجه الحكومي المبني على تعزيز ومأسسة الشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وقالت أن من أهم أهدافنا الاستراتيجية في توجهاتنا الحد من الفقر وحماية ورعاية الفئات الضعيفة والمهمّشة وتوسيع التأمينات الاجتماعية وصولاً إلى بناء نظام ضمان اجتماعي شامل، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات الوزارة وتعزيز المأسسة فيها واصلاح التشريعات وتطويرها.
ولفتت أنه تم وضع الاستراتيجية التطويرية لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الاوروبي، حيث انشقت عنها جملة من الاستراتيجيات الفرعية منها استراتيجية المساعدات النقدية، استراتيجية المسنين، استراتيجية الاشخاص ذوي الاعاقة، والطفولة والأسرة وعدالة الاحداث واستراتجية الاتصال والمرأة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت على سلم اولوياتها وأهدافها العمل على الانتقال من الاغاثة إلى التنمية، والتركيز على التكاملية في البرامج وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والمهني، وتعزيز النهج التشاركي مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والمانحين والقطاع الخاص.
وأكدت المصري على إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوزارة من خلال تطوير القدرات الذي يجري تنفيذها من خلال برنامج بناء القدرات المدعوم من الاتحاد الاوروبي والذي مدته ثلاثين شهراً، حيث سينتهي البرنامج في ايلول 2012، مؤكدة على ضرورة وجود برنامج تكميلي جديد.
وبينت انه في هذا الاطار عملت الوزارة على تعزيز أدوات الرقابة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، على قاعدة الشفافية والنزاهة والمسائلة، وتأكيداً على ذلك فقد اهتمت الوزارة برفع أداء الرقابة الميدانية في جميع مراكز العمل في الوزارة للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق منظومة الحقوق وعلى قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث عملت الوزارة على اصلاح برنامج المساعدات النقدية ودمجها في برنامج وطني واحد بمنهجية استهداف واحدة وأداة استهداف واحدة بالتعاون مع الشركاء (الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي).
من جانبه أشار د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الادارية الى ان ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والافقار الطاريء سببه ممارسات الاحتلال ، بالتالي زيادة المطلب على الخدمات الاجتماعية وبالتالي الارتفاع الدائم لنسبة الصرف على القطاع الاجتماعي بسبب اهتمام السلطة والحكومة والوزارة.
وأشار د. الجرباوي إلى محاولات الاحتلال الدائمة في وضع العراقيل أمام أي تقدم تنموي في الاراضي الفلسطينية، وتكرار احتجاز حقوق الفلسطينيين من عوائدهم الضريبية.
ودعا المانحين الى ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها مخوّلة من الحكومية في قيادة القطاع الاجتماعي، وايماناً من السلطة والحكومة بضرورة مساعدة الفقراء والمهمشين في الاراضي الفلسطينية.
من جانبه ركز داود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية في الوزارة، على أهمية توجه الوزارة الحالي في الانتقال من الاغاثة الى التنمية، لأن الأهم من الارقام الكبيرة الحاصلة على المساعدات النقدية هو مدى قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على اخراج الأسر من دائرة الفقر الى دائرة الاعتماد على الذات، وذلك من خلال توجهات الوزارة في دعم البرامج التمكينية للوزارة وتحديداً برنامج الأسر المنتجة وبرنامج القروض للأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال تأهيلهم بمشاريع صغيرة مدرّة للدخل.
ودعا الديك الى مضاعفة الجهود في التعاون والتنسيب مع القطاع الخاص لبلورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية وصولاً الى ضمان اجتماعي فلسطيني، وأشار الى مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية الى ايجاد خطة تنفيذية لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية يتم فيها توزيع الادوار والمسؤوليات.
من جانبه أكد أيمن صوالحة مدير عام التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير الأدوات الرقابية على برنامج المساعدات النقدية من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية، إيماناً من الوزارة بأن الاعلام هو أحد أهم أدوات الرقابة المجتمعية. بالاضافة الى انهاء وزارة الشؤون الاجتماعية فتح الحسابات البنكية للمستفيدين من المساعدات النقدية، وتوجه الوزارة لفتح حسابات بنكية خلال الست شهور القادمة في قطاع غزة. و ذكر ان الوزارة تعكف حالياً على تطوير برنامجين أساسيين في عملها تستهدف قطاع الاشخاص ذوي الاعاقة وقطاع المسنين.
من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات المانحة في عدة مداخلات وتصريحات لهم على على الدعم السياسي والاقتصادي الذي يولونه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معربين عن تقديرهم لجهود وزارة الشؤون الاجتماعية ودعمهم لرؤيتها في قيادة الحماية الاجتماعية.
جاءت اقوال المصري خلال اللقاء الخاص الذي نظم مع عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الدولية المانحة في قاعة فندق بست ايستيرن في المدينة وبحضور وزير التخطيط والتنمية الادارية د. علي الجرباوي، بالاضافة للشركاء وداعمين من من الاتحاد الاوروبي وكالات الأمم المتحدة، اليونسيف، صندوق الأمم المتحدة الانمائي والتعاون الاسباني والتعاون الايطالي والتعاون التركي ودولة الامارات المتحدة، وبنك التنمية الاسلامي والصناديق العربية ومؤسسة دياكونيا.
وهدف الاجتماع إلى عرض توجهات الوزارة واولويات الدعم التي تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة ضمن استراتيجية تطوير عمل الوزارة، التي انجزتها الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي (الحماية الاجتماعية 2011-2013).
وقالت المصري إن انجاز استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية قد تم بموجبها إعادة صياغة رؤية ورسالة الوزارة من منظور الحماية الاجتماعية المبنية على حماية الحق في العيش الكريم، وبالتالي توفير المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الفقراء والمهمّشين من أبناء شعبنا ممن تتحمل الوزارة مسؤولية مباشرة لضمان حصولهم على هذه الحقوق.
وعرضت الوزيرة المصري بعضا من محاور التركيز والتطوير للأعوام (2012-2013)، حيث تناولت باسهاب التطورات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية الذي تديره الوزارة بدعم من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة المالية.
وأكدت المصري أن هناك مرتكزات وتوجهات رئيسية تعمل الوزارة في اطارها، وهي منظومة الحماية وفق التوجه الحكومي المبني على تعزيز ومأسسة الشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وقالت أن من أهم أهدافنا الاستراتيجية في توجهاتنا الحد من الفقر وحماية ورعاية الفئات الضعيفة والمهمّشة وتوسيع التأمينات الاجتماعية وصولاً إلى بناء نظام ضمان اجتماعي شامل، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات الوزارة وتعزيز المأسسة فيها واصلاح التشريعات وتطويرها.
ولفتت أنه تم وضع الاستراتيجية التطويرية لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الاوروبي، حيث انشقت عنها جملة من الاستراتيجيات الفرعية منها استراتيجية المساعدات النقدية، استراتيجية المسنين، استراتيجية الاشخاص ذوي الاعاقة، والطفولة والأسرة وعدالة الاحداث واستراتجية الاتصال والمرأة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت على سلم اولوياتها وأهدافها العمل على الانتقال من الاغاثة إلى التنمية، والتركيز على التكاملية في البرامج وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والمهني، وتعزيز النهج التشاركي مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والمانحين والقطاع الخاص.
وأكدت المصري على إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوزارة من خلال تطوير القدرات الذي يجري تنفيذها من خلال برنامج بناء القدرات المدعوم من الاتحاد الاوروبي والذي مدته ثلاثين شهراً، حيث سينتهي البرنامج في ايلول 2012، مؤكدة على ضرورة وجود برنامج تكميلي جديد.
وبينت انه في هذا الاطار عملت الوزارة على تعزيز أدوات الرقابة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، على قاعدة الشفافية والنزاهة والمسائلة، وتأكيداً على ذلك فقد اهتمت الوزارة برفع أداء الرقابة الميدانية في جميع مراكز العمل في الوزارة للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق منظومة الحقوق وعلى قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث عملت الوزارة على اصلاح برنامج المساعدات النقدية ودمجها في برنامج وطني واحد بمنهجية استهداف واحدة وأداة استهداف واحدة بالتعاون مع الشركاء (الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي).
من جانبه أشار د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الادارية الى ان ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والافقار الطاريء سببه ممارسات الاحتلال ، بالتالي زيادة المطلب على الخدمات الاجتماعية وبالتالي الارتفاع الدائم لنسبة الصرف على القطاع الاجتماعي بسبب اهتمام السلطة والحكومة والوزارة.
وأشار د. الجرباوي إلى محاولات الاحتلال الدائمة في وضع العراقيل أمام أي تقدم تنموي في الاراضي الفلسطينية، وتكرار احتجاز حقوق الفلسطينيين من عوائدهم الضريبية.
ودعا المانحين الى ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها مخوّلة من الحكومية في قيادة القطاع الاجتماعي، وايماناً من السلطة والحكومة بضرورة مساعدة الفقراء والمهمشين في الاراضي الفلسطينية.
من جانبه ركز داود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية في الوزارة، على أهمية توجه الوزارة الحالي في الانتقال من الاغاثة الى التنمية، لأن الأهم من الارقام الكبيرة الحاصلة على المساعدات النقدية هو مدى قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على اخراج الأسر من دائرة الفقر الى دائرة الاعتماد على الذات، وذلك من خلال توجهات الوزارة في دعم البرامج التمكينية للوزارة وتحديداً برنامج الأسر المنتجة وبرنامج القروض للأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال تأهيلهم بمشاريع صغيرة مدرّة للدخل.
ودعا الديك الى مضاعفة الجهود في التعاون والتنسيب مع القطاع الخاص لبلورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية وصولاً الى ضمان اجتماعي فلسطيني، وأشار الى مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية الى ايجاد خطة تنفيذية لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية يتم فيها توزيع الادوار والمسؤوليات.
من جانبه أكد أيمن صوالحة مدير عام التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير الأدوات الرقابية على برنامج المساعدات النقدية من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية، إيماناً من الوزارة بأن الاعلام هو أحد أهم أدوات الرقابة المجتمعية. بالاضافة الى انهاء وزارة الشؤون الاجتماعية فتح الحسابات البنكية للمستفيدين من المساعدات النقدية، وتوجه الوزارة لفتح حسابات بنكية خلال الست شهور القادمة في قطاع غزة. و ذكر ان الوزارة تعكف حالياً على تطوير برنامجين أساسيين في عملها تستهدف قطاع الاشخاص ذوي الاعاقة وقطاع المسنين.
من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات المانحة في عدة مداخلات وتصريحات لهم على على الدعم السياسي والاقتصادي الذي يولونه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معربين عن تقديرهم لجهود وزارة الشؤون الاجتماعية ودعمهم لرؤيتها في قيادة الحماية الاجتماعية.