|
المهندسون يطالبون بصرف علاوة مخاطر المهنة
نشر بتاريخ: 14/12/2011 ( آخر تحديث: 14/12/2011 الساعة: 21:02 )
رام الله- معا- نظمت نقابة المهندسين وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء امام مقرها الكائن في مدينة رام الله، بمشاركة العشرات من المهندسين والمهندسات العاملين في القطاع الحكومي، تعبيرا عن سخطهم واستنكارهم لعدم تطبيق الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لقرار مجلس الوزراء، والذي ينص على صرف علاوة المخاطره للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005.
وشارك في الاعتصام نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي وعددا من كادر وموظفي النقابة. واكد اعديلي في كلمة له امام المهندسين المشاركين في الفعالية ان هذه خطوة اولى على طريق سلسلة من الخطوات التصعيدية حتى ينال المهندسين الفلسطينيين حقوقهم كاملة. واشاد اعديلي بجهود وعطاء المهندس الفلسطيني وتضحياته على المستويين الاقتصادي الوطني، قائلا إن المهندسين هم بناة الوطن وعماد حركته الاقتصادية. واشار الى ان الجهات المعنية في السلطة تعاملت مع قرار مجلس الوزراء بطريقة انتقائية حيث طبقته في العام 2006 على فئات دون اخرى، في شكل يتنافى تماما مع جوهر القانون والقرار الخاص بعلاوة مخاطر المهنة. وشدد على ان تطبيق القرار هو مصلحة وطنية فلسطينية تهم مختلف شرائح وفئات شعبنا وليس المهندسين فقط. وحذر اعديلي في ختام حديثه ان العام القادم سيشهد حركة احتجاجية قوية ومتنوعة من قبل كافة المهندسين اذا لم يجري تطبيق القرار. ووزعت النقابة خلال الوقفة الاحتجاجية بيانا قالت فيه لاحقا "للخطوات التي قامت بها نقابة المهندسين من خلال سعيها لتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بخصوص العلاوات المقره للوصول الى تنفيذها والتي توّجت بالاعتصام امام مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2010. ونتيجة لذلك فقد ابلغنا في نفس اليوم من خلال امين عام مجلس الوزراء انه قد تم اتخاذ قرار بتحويل الموضوع الى لجنة ادارية لوضع اليات التنفيذ. وقام مجلس النقابة خلال الفتره السابقة بمتابعة الموضوع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام من اجل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (06/38/13 ) في جلسته التي عقدت في 22/2/2010 والذي يتضمن اليات لتطبيق العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمه المدنية. واضاف البيان انه ارغم ان جميع المتابعات ورغم مرور اكثر من سنه ونصف لم تصل الى نتيجه وبناء عليه قرر مجلس النقابه دعوة المهندسين لاستئناف الفعاليات الاحتجاجيه وتصعيدها والاستمرار بها حتى تحقيق كافة المطالب العادله لهم والتي تتمثل في صرف علاوة المخاطره للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحه التنفيذيه رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وباثر رجعي من تاريخ صرفها للاخرين. وعلاوة المهندس المدير 60% وليس 50% (العلاوة الإدارية) كما نص عليه قانون الخدمة المدنية حسب المادة (51)، وصرف علاوة الاختصاص للمهندسين حسب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية. وبناءا عليه قرر مجلس النقابة القيام بتعليق الدوام لمدة ساعة واحدة يومي الاثنين 19/12 والاربعاء 21/12 من الساعة 9:30-10:30 والاعتصام أمام مقرات العمل، وتعليق الدوام لمدة ساعتين يومي الاثنين 26/12 والاربعاء 28/12 من الساعة 9:30-11:30 والاعتصام أمام مقرات العمل. |