حليله يؤكد جاهزية القطاع الخاص لشراكة جدية مع الجامعات
نشر بتاريخ: 15/12/2011 ( آخر تحديث: 15/12/2011 الساعة: 09:16 )
الخليل-معا- أكد سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" جاهزية الشركة، وشركاء آخرين في القطاع الخاص، لإطلاق شراكة "جدية وحقيقية" لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، معلناً أن الشركة مهتمة برصد ميزانية خاصة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لدعم برامج مساندة للتعليم فيما يخص صقل الشخصية القيادية للطالب الفلسطيني و تفكيره النقدي و مبادرته وريادته خلال مسيرته التعليمية قبل وما بعد المرحلة الجامعية.
وكان حليله يتحدث في ندوة نظمتها جامعة "بوليتكنك فلسطين" بالخليل، أمس، شارك فيها رئيس الجامعة د.إبراهيم المصري، ومدير المنطقة التعليمية لجامعة القدس المفتوحة في محافظة الخليل د. نعمان عمرو، وعدد من رجال الأعمال في المحافظة وأساتذة و طلبة من الجامعة.
وقال حليله: إن باديكو القابضة، والقطاع الخاص الفلسطيني عموما، جاهز لبلورة شراكة مع الجامعات، مبنية على أهمية مواكبة التطور في الاقتصاد العالمي، وأيضا على احتياجات سوق العمل التي تتطلب ديناميكية أكبر بما يتناسب مع سرعة التقدم في عصر العولمة.
وأضاف: "نحن نتحدث عن رؤية جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، فقد أثبتت الأزمة المالية العالمية، والتغيرات الجارية في العالم العربي أن قدرة التغيير لا تملكها الحكومات أو الأحزاب السياسية لوحدها، وإنما فئة الشباب وأطياف أخرى من المجتمع المدني، مما يتطلب إعادة النظر في دور الأطراف المختلفة، والبحث عن دور جديد في صنع التغيير يشمل جميع الشركاء من اجل تحقيق صورة جديدة للتنمية البشرية في مختلف انحاء العالم".
واعتبر حليله أن "المشكلة الأساسية" فيما يتعلق بعلاقة التعليم بسوق العمل في فلسطين والعالم العربي، أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للشخص، انخفضت فرصه في الحصول على عمل، لافتاً إلى أن دراسات الجهاز المركزي للإحصاء تشير الى أن معدل البطالة بين خريجي الجامعات أعلى بنحو 10% من المعدل العام للبطالة في الاراضي الفلسطينية (34% بين المتعلمين مقابل 23.5% بالمعدل العام)، حيث تزداد هذه الفجوة في حالة العمل للنساء.
وقال: هدفنا من الشراكة مع الجامعات هو التعرف على احتياجات هذا القطاع والتدخل من أجل سد الفجوات بينه وبين واقع سوق العمل ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإن هذا قد يتطلب منا التدخل في مساندة التعليم في مراحل مبكرة، أو تقديم الدعم للطلبة من خلال الإرشاد والتوجيه لاختيار مجال دراستهم وفقا لرغباتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم مساقات مهمة على هذا الصعيد في المراحل النهائية من دراستهم الجامعية.
وأضاف: قطاع الاعمال يتطور بشكل متسارع جدا، واحتياجاته تسير بموازاة العولمة، بينما القطاع التعليمي متأخر بمراحل كثيرة، و كذلك القطاعات الاجتماعية الأخرى.
ولفت حليلة إلى أن التقدم باتجاه مجتمع واقتصاد المعرفة يحتاج إلى خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة، مشددا على أهمية النظر إلى سرعة النمو في الاقتصادات الأخرى في العالم وعدم الاكتفاء بما تحقق من نمو اقتصادي في الأراضي الفلسطيني (حوالي 9% سنويا) رغم أهميته.
وأضاف: "رغم ما حققناه من نمو، الا اننا في الدخل القومي للفرد ما زلنا نتقدم فقط على اليمن والصومال، بينما أغلب الدول العربية الأخرى تسبقنا. وإذا لم نحقق نموا بين 15 و20% سنويا، فلن نلحق بالعالم"، مشيرا الى أن التغير الهائل الذي شهده العالم على الصعيد الاقتصادي لم يرافقه تقدم مماثل في المجتمعات العربية.
وحث حليله طلبة الجامعات على النظر الى التطورات المذهلة التي احدثها التقدم التكنولوجي المطلوب لدعم اقتصاد المعرفة، متوقعا أن خارطة العالم المستقبلية "لن تكون الخارطة الجغرافية التقليدية التي نعرفها، وانما ستحددها مواقع التواصل الاجتماعي، التي لعبت دورا كبيرا في تسريع النقاش حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، لا سيما القضايا الشبابية، وعلينا أن نعمل من أجل جسر الهوة في التواصل بين العالم الافتراضي والدوائر الفكرية".
وأوضح حليله أن التغيير النوعي في الاقتصاد و العلم في ظل التكنولوجيا المتقدمة حاليا يحتاج الآن من 5 – 7 سنوات فقط، بينما احتاج التغيير إبان الثورة الصناعية الى 150 عاما، واحتاج التغيير في العصور الوسطى الى ما يزيد عن 700 عاما، وعند اكتشاف النار، الى مليون عام.
وتابع: الأزمة المالية وأحداث العالم العربي غيرتا قناعات ترسخت لدينا على مدى عقود من التعليم، ومن المؤكد انها ستفضي الى نظريات جديدة في السنوات القادمة.
وحدد حليله ثلاثة مجالات مطلوبة للتأهل لسوق العمل، الأول: المهارات الأساسية في اللغة و العلوم و الرياضيات، وهذا سيفقد أهميته تدريجيا خلال عشر سنوات، والثاني، نقاش البنية المؤسسية للعمل (ثقافة العمل)، وهذا يتأتى بفترات تدريبية للطالب في شركات قائمة خلال الدراسة الجامعية، والثالث وهو الأهم بل هو الأساس، شخصية الطالب و قيادته و ريادته و فكره النقدي.
وقال: نريد خريجين قياديين، ومبادرين، ولديهم قدرات نقدية. بالإضافة إلى تسلحهم بمبادئ وأخلاقيات العمل المبني على الحوكمة الرشيدة والشفافية. مضيفاً أن التحدي الأساسي للطالب يبدأ بعد تخرجه من الجامعة، لهذا، على الطالب معرفة التخصص الذي يريده ويلائمه قبل ان يلتحق بالجامعة، وعلى الجامعات تعيين مرشدين مختصين للتعرف على شخصية الطالب ومساعدته في اختيار التخصص الملائم لشخصيته، مضيفا أن "باديكو" تدرس إطلاق مشروع لإرشاد الطلاب وتوجيههم لاختيار التخصصات الملائمة لهم وفقا لواقع سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد.
ودعا حليله الطلبة إلى استغلال خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، "حيث لا يستطيع القطاع الخاص استقدام طاقات بشرية من الخارج، وهو ملتزم بتوظيف الكوادر البشرية المحلية. هذه فرصة مهمة للطلبة، كما انها تتطلب تطوير التخطيط المشترك بين الجامعات والقطاع الخاص".
وفي نهاية المحاضرة، أعلن حليله أن "باديكو القابضة" خصصت جزءاً هاماً من موازنتها للمسؤولية الاجتماعية، على مدى السنوات الخمس القادمة، لدعم قطاع التعليم بمختلف جوانبه ومستوياته حتى يساهم بتحقيق المزيد من التنمية والوصول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من تجارب عالمية متقدمة لتعزيز التجربة المحلية من خلال استضافة متحدثين خبراء من الخارج، مضيفاً أن الشركة على استعداد لفتح ذراعيها للتحاور والتقرب من فئة الطلاب وتقديم نموذج حي لهم عن عالم الأعمال ومتطلبات النجاح السليم. داعيا مؤسسات القطاع الخاص الاخرى إلى توجيه ما تنفقه في إطار المسؤولية الاجتماعية نحو هذا القطاع.
وأشاد حليله بدور جامعة "بوليتكنك فلسطين"، التي اعتبرها "النموذج الأنسب لربط الجامعات بقطاع الصناعة"، مشيرا في هذا السياق الى فوز طلبة من الجامعة بجائزة مسابقة "صنع في فلسطين" للعام 2011.
وكان المصري استهل الندوة بالتاكيد على أهمية الموارد البشرية في الاقتصاد الفلسطيني، الذي يفتقر الى اية موارد طبيعية اخرى.
وقال: الشراكة، بصيغتها الواسعة، بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاكاديمي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الخطاب الرسمي لجامعة بوليتكنك في فلسطين نعتقد ان هذا النهج يكتسب اهمية خاصة كوننا شعب يرزح تحت الاحتلال ولا يملك من الموارد الا القليل، وأعز ما نملكه هو الانسان وقدراته، لذا فان في تجميع الطاقات قوة وتعاون في حمل المسؤوليات وفتح آفاق عمل جديدة.
واضاف: هذه الصيغة للشراكة اصبحت نهجا في جامعتنا، قطعنا محطات في ممارسته، مشيرا في هذا السياق الى مشروع مركز الحجر والرخام الذي افتتحته الجامعة بشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الحجر والرخام، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، ومبادرة الجامعة في عقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعات: الحكومي والقطاع الخاص والاكاديمي، في ايار 2010.
وقال: ما يميزنا كجامعة، وجود مراكز مجتمعية تهدف الى جسر الهوة بيننا وبين القطاع الخاص، كمركز التكامل مع الصناعة، وكذلك توجهنا نحو التركيز على الابحاث التطبيقية التي تعود بفائدة مباشرة على المجتمع.
بدوره، أعرب د. نعمان عمرو مدير منطقة الخليل في جامعة القدس المفتوحة عن فخره بالشراكة بين جامعتي "القدس المفتوحة" و"بوليتكنك فلسطين"، مشيدا بالدور الذي تلعبه "باديكو القابضة" في الاقتصاد الفلسطيني.
وتحدث عمرو عن انجازات جامعة القدس المفتوحة، بكافة فروعها ومراكزها التعليمية، مشيراً إلى أنها وقعت الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات في القطاعات المختلفة، كوزارة الصحة، وشركة الاتصالات الخليوية "جوال"، ووزارة الداخلية، وغيرها من المؤسسات لتنفيذ برامج تدريبية لموظفي هذه المؤسسات.
وقال ان "المجتمع الفلسطيني لا يملك من عناصر العملية الانتاجية الا الموارد البشرية، لذلك يجب تأهيل وإعداد القوى البشرية من أجل إيجاد العناصر الإنتاجية الأخرى"، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعن العام والخاص والقطاع الاكاديمي، "من خلال بناء جسور الثقة والمودة والموضوعية بين كافة القطاعات، والثقة الكاملة بأهمية التخصص المهني، ومراكز تدريب ومراكز ابحاث وقاعدة بيانات موحدة".
وكان حليله يتحدث في ندوة نظمتها جامعة "بوليتكنك فلسطين" بالخليل، أمس، شارك فيها رئيس الجامعة د.إبراهيم المصري، ومدير المنطقة التعليمية لجامعة القدس المفتوحة في محافظة الخليل د. نعمان عمرو، وعدد من رجال الأعمال في المحافظة وأساتذة و طلبة من الجامعة.
وقال حليله: إن باديكو القابضة، والقطاع الخاص الفلسطيني عموما، جاهز لبلورة شراكة مع الجامعات، مبنية على أهمية مواكبة التطور في الاقتصاد العالمي، وأيضا على احتياجات سوق العمل التي تتطلب ديناميكية أكبر بما يتناسب مع سرعة التقدم في عصر العولمة.
وأضاف: "نحن نتحدث عن رؤية جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، فقد أثبتت الأزمة المالية العالمية، والتغيرات الجارية في العالم العربي أن قدرة التغيير لا تملكها الحكومات أو الأحزاب السياسية لوحدها، وإنما فئة الشباب وأطياف أخرى من المجتمع المدني، مما يتطلب إعادة النظر في دور الأطراف المختلفة، والبحث عن دور جديد في صنع التغيير يشمل جميع الشركاء من اجل تحقيق صورة جديدة للتنمية البشرية في مختلف انحاء العالم".
واعتبر حليله أن "المشكلة الأساسية" فيما يتعلق بعلاقة التعليم بسوق العمل في فلسطين والعالم العربي، أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للشخص، انخفضت فرصه في الحصول على عمل، لافتاً إلى أن دراسات الجهاز المركزي للإحصاء تشير الى أن معدل البطالة بين خريجي الجامعات أعلى بنحو 10% من المعدل العام للبطالة في الاراضي الفلسطينية (34% بين المتعلمين مقابل 23.5% بالمعدل العام)، حيث تزداد هذه الفجوة في حالة العمل للنساء.
وقال: هدفنا من الشراكة مع الجامعات هو التعرف على احتياجات هذا القطاع والتدخل من أجل سد الفجوات بينه وبين واقع سوق العمل ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإن هذا قد يتطلب منا التدخل في مساندة التعليم في مراحل مبكرة، أو تقديم الدعم للطلبة من خلال الإرشاد والتوجيه لاختيار مجال دراستهم وفقا لرغباتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم مساقات مهمة على هذا الصعيد في المراحل النهائية من دراستهم الجامعية.
وأضاف: قطاع الاعمال يتطور بشكل متسارع جدا، واحتياجاته تسير بموازاة العولمة، بينما القطاع التعليمي متأخر بمراحل كثيرة، و كذلك القطاعات الاجتماعية الأخرى.
ولفت حليلة إلى أن التقدم باتجاه مجتمع واقتصاد المعرفة يحتاج إلى خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة، مشددا على أهمية النظر إلى سرعة النمو في الاقتصادات الأخرى في العالم وعدم الاكتفاء بما تحقق من نمو اقتصادي في الأراضي الفلسطيني (حوالي 9% سنويا) رغم أهميته.
وأضاف: "رغم ما حققناه من نمو، الا اننا في الدخل القومي للفرد ما زلنا نتقدم فقط على اليمن والصومال، بينما أغلب الدول العربية الأخرى تسبقنا. وإذا لم نحقق نموا بين 15 و20% سنويا، فلن نلحق بالعالم"، مشيرا الى أن التغير الهائل الذي شهده العالم على الصعيد الاقتصادي لم يرافقه تقدم مماثل في المجتمعات العربية.
وحث حليله طلبة الجامعات على النظر الى التطورات المذهلة التي احدثها التقدم التكنولوجي المطلوب لدعم اقتصاد المعرفة، متوقعا أن خارطة العالم المستقبلية "لن تكون الخارطة الجغرافية التقليدية التي نعرفها، وانما ستحددها مواقع التواصل الاجتماعي، التي لعبت دورا كبيرا في تسريع النقاش حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، لا سيما القضايا الشبابية، وعلينا أن نعمل من أجل جسر الهوة في التواصل بين العالم الافتراضي والدوائر الفكرية".
وأوضح حليله أن التغيير النوعي في الاقتصاد و العلم في ظل التكنولوجيا المتقدمة حاليا يحتاج الآن من 5 – 7 سنوات فقط، بينما احتاج التغيير إبان الثورة الصناعية الى 150 عاما، واحتاج التغيير في العصور الوسطى الى ما يزيد عن 700 عاما، وعند اكتشاف النار، الى مليون عام.
وتابع: الأزمة المالية وأحداث العالم العربي غيرتا قناعات ترسخت لدينا على مدى عقود من التعليم، ومن المؤكد انها ستفضي الى نظريات جديدة في السنوات القادمة.
وحدد حليله ثلاثة مجالات مطلوبة للتأهل لسوق العمل، الأول: المهارات الأساسية في اللغة و العلوم و الرياضيات، وهذا سيفقد أهميته تدريجيا خلال عشر سنوات، والثاني، نقاش البنية المؤسسية للعمل (ثقافة العمل)، وهذا يتأتى بفترات تدريبية للطالب في شركات قائمة خلال الدراسة الجامعية، والثالث وهو الأهم بل هو الأساس، شخصية الطالب و قيادته و ريادته و فكره النقدي.
وقال: نريد خريجين قياديين، ومبادرين، ولديهم قدرات نقدية. بالإضافة إلى تسلحهم بمبادئ وأخلاقيات العمل المبني على الحوكمة الرشيدة والشفافية. مضيفاً أن التحدي الأساسي للطالب يبدأ بعد تخرجه من الجامعة، لهذا، على الطالب معرفة التخصص الذي يريده ويلائمه قبل ان يلتحق بالجامعة، وعلى الجامعات تعيين مرشدين مختصين للتعرف على شخصية الطالب ومساعدته في اختيار التخصص الملائم لشخصيته، مضيفا أن "باديكو" تدرس إطلاق مشروع لإرشاد الطلاب وتوجيههم لاختيار التخصصات الملائمة لهم وفقا لواقع سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد.
ودعا حليله الطلبة إلى استغلال خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، "حيث لا يستطيع القطاع الخاص استقدام طاقات بشرية من الخارج، وهو ملتزم بتوظيف الكوادر البشرية المحلية. هذه فرصة مهمة للطلبة، كما انها تتطلب تطوير التخطيط المشترك بين الجامعات والقطاع الخاص".
وفي نهاية المحاضرة، أعلن حليله أن "باديكو القابضة" خصصت جزءاً هاماً من موازنتها للمسؤولية الاجتماعية، على مدى السنوات الخمس القادمة، لدعم قطاع التعليم بمختلف جوانبه ومستوياته حتى يساهم بتحقيق المزيد من التنمية والوصول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من تجارب عالمية متقدمة لتعزيز التجربة المحلية من خلال استضافة متحدثين خبراء من الخارج، مضيفاً أن الشركة على استعداد لفتح ذراعيها للتحاور والتقرب من فئة الطلاب وتقديم نموذج حي لهم عن عالم الأعمال ومتطلبات النجاح السليم. داعيا مؤسسات القطاع الخاص الاخرى إلى توجيه ما تنفقه في إطار المسؤولية الاجتماعية نحو هذا القطاع.
وأشاد حليله بدور جامعة "بوليتكنك فلسطين"، التي اعتبرها "النموذج الأنسب لربط الجامعات بقطاع الصناعة"، مشيرا في هذا السياق الى فوز طلبة من الجامعة بجائزة مسابقة "صنع في فلسطين" للعام 2011.
وكان المصري استهل الندوة بالتاكيد على أهمية الموارد البشرية في الاقتصاد الفلسطيني، الذي يفتقر الى اية موارد طبيعية اخرى.
وقال: الشراكة، بصيغتها الواسعة، بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاكاديمي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الخطاب الرسمي لجامعة بوليتكنك في فلسطين نعتقد ان هذا النهج يكتسب اهمية خاصة كوننا شعب يرزح تحت الاحتلال ولا يملك من الموارد الا القليل، وأعز ما نملكه هو الانسان وقدراته، لذا فان في تجميع الطاقات قوة وتعاون في حمل المسؤوليات وفتح آفاق عمل جديدة.
واضاف: هذه الصيغة للشراكة اصبحت نهجا في جامعتنا، قطعنا محطات في ممارسته، مشيرا في هذا السياق الى مشروع مركز الحجر والرخام الذي افتتحته الجامعة بشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الحجر والرخام، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، ومبادرة الجامعة في عقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعات: الحكومي والقطاع الخاص والاكاديمي، في ايار 2010.
وقال: ما يميزنا كجامعة، وجود مراكز مجتمعية تهدف الى جسر الهوة بيننا وبين القطاع الخاص، كمركز التكامل مع الصناعة، وكذلك توجهنا نحو التركيز على الابحاث التطبيقية التي تعود بفائدة مباشرة على المجتمع.
بدوره، أعرب د. نعمان عمرو مدير منطقة الخليل في جامعة القدس المفتوحة عن فخره بالشراكة بين جامعتي "القدس المفتوحة" و"بوليتكنك فلسطين"، مشيدا بالدور الذي تلعبه "باديكو القابضة" في الاقتصاد الفلسطيني.
وتحدث عمرو عن انجازات جامعة القدس المفتوحة، بكافة فروعها ومراكزها التعليمية، مشيراً إلى أنها وقعت الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات في القطاعات المختلفة، كوزارة الصحة، وشركة الاتصالات الخليوية "جوال"، ووزارة الداخلية، وغيرها من المؤسسات لتنفيذ برامج تدريبية لموظفي هذه المؤسسات.
وقال ان "المجتمع الفلسطيني لا يملك من عناصر العملية الانتاجية الا الموارد البشرية، لذلك يجب تأهيل وإعداد القوى البشرية من أجل إيجاد العناصر الإنتاجية الأخرى"، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعن العام والخاص والقطاع الاكاديمي، "من خلال بناء جسور الثقة والمودة والموضوعية بين كافة القطاعات، والثقة الكاملة بأهمية التخصص المهني، ومراكز تدريب ومراكز ابحاث وقاعدة بيانات موحدة".