وزارة الصحة تحمل "حماس" المسؤولية عن حياة المرضى بالقطاع
نشر بتاريخ: 15/12/2011 ( آخر تحديث: 15/12/2011 الساعة: 11:11 )
رام الله -معا- حملًت وزارة الصحة حركة "حماس" المسؤولية عن حياة المرضى في قطاع غزة، ومن ضمنهم مرضى الفشل الكلوي.
وقالت الوزارة في بيان وصل"معا" انها "تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الممارسات والتي تصاعدت حدتها بعد توقيع اتفاق المصالحة، مما يدل وبشكل قاطع إلى أن هناك فئة من هذه حركة حماس، تعتبر أن مصالحها قد تضررت نتيجة المصالحه الوطنية، وتحاول تصدير أزمتها تجاه السلطة الوطنية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، إذ أقدمت هذه الفئة على منع ممارسة مدير المستودعات الطبية المركزية عمله كمدير لهذه الدائرة الحيوية والحساسه مصرة على تسليم هذه الدائرة إلى احد عناصرها، ممن لا يمتلكون الخبره والدراية في هذه الأمور،كما أقدمت على منع عدد من الاطباء المختصين من المشاركة في مؤتمر عقدته شبكة المستشفيات العربية في مدينة القدس، والمخصص لدراسة احتياجات المرضى وتطوير الخدمات المقدمة لهم،وخاصة لمرضانا في قطاع".
ودعت وزارة الصحة هذه "الفئة بالعودة الى رشدها اذ ان مصلحة المريض فوق كل اعتبار، كما دعت الى الكف عن التعامل مع وزارة الصحة بانها جهة مانحة او متبرعة كما هو حال قوافل المساعدات التي تصل قطاع غزة،وان وزارة الصحة وزارة خدماتية مهنية لا تبني سياستها الاستراتيجية على نداء استغاثة من هنا وهناك عبر وسائل الإعلام،بل تبني سياستها وخططها على ماهو موجود في الواقع الصحي"، حسب ما جاء في البيان.
واتهمت وزارة الصحة، حركة حماس بحجز عائدات الأدوية والتي بلغت الملايين من الدولارات والمخصصة لشراء الأدوية لأهالي قطاع غزة، والتوقف عن تجيير شحنات الأدوية الى مستشفياتها الخاصة وحرمان المستشفيات الحكومية من هذه الادوية.
واكدت الوزارة على التزامها بتعليمات الرئيس محمود عباس بان الماء والدواء والغذاء خط احمر للشعب الفلسطيني في القطاع، وانها ارسلت ما قيمته 40 مليون شيقل من الادوية والمستلزمات الطبية بالإضافة الى اصدار مايزيد عن 17 ألف تحويلة طبية بقيمة تقارب 150 مليون شيقل خلال العام الماضي، داعية المرضى وذويهم بالدفاع عن حقوقهم الاساسية في تلقي الخدمة الصحية.
ودعت وزارة الصحة الى السماح بعودة كافة الموظفين الذين تم اقصاؤهم من اماكن عملهم والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة والذي سيسهم بكل تأكيد في رفع المستوى الصحي في قطاع غزة، وكذلك الكف عن منع الاطباء والكوادر الصحية من المشاركة في المؤتمرات العلمية والتي ستنعكس ايجابا على صحة المرضى.
وقالت الوزارة في بيان وصل"معا" انها "تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الممارسات والتي تصاعدت حدتها بعد توقيع اتفاق المصالحة، مما يدل وبشكل قاطع إلى أن هناك فئة من هذه حركة حماس، تعتبر أن مصالحها قد تضررت نتيجة المصالحه الوطنية، وتحاول تصدير أزمتها تجاه السلطة الوطنية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، إذ أقدمت هذه الفئة على منع ممارسة مدير المستودعات الطبية المركزية عمله كمدير لهذه الدائرة الحيوية والحساسه مصرة على تسليم هذه الدائرة إلى احد عناصرها، ممن لا يمتلكون الخبره والدراية في هذه الأمور،كما أقدمت على منع عدد من الاطباء المختصين من المشاركة في مؤتمر عقدته شبكة المستشفيات العربية في مدينة القدس، والمخصص لدراسة احتياجات المرضى وتطوير الخدمات المقدمة لهم،وخاصة لمرضانا في قطاع".
ودعت وزارة الصحة هذه "الفئة بالعودة الى رشدها اذ ان مصلحة المريض فوق كل اعتبار، كما دعت الى الكف عن التعامل مع وزارة الصحة بانها جهة مانحة او متبرعة كما هو حال قوافل المساعدات التي تصل قطاع غزة،وان وزارة الصحة وزارة خدماتية مهنية لا تبني سياستها الاستراتيجية على نداء استغاثة من هنا وهناك عبر وسائل الإعلام،بل تبني سياستها وخططها على ماهو موجود في الواقع الصحي"، حسب ما جاء في البيان.
واتهمت وزارة الصحة، حركة حماس بحجز عائدات الأدوية والتي بلغت الملايين من الدولارات والمخصصة لشراء الأدوية لأهالي قطاع غزة، والتوقف عن تجيير شحنات الأدوية الى مستشفياتها الخاصة وحرمان المستشفيات الحكومية من هذه الادوية.
واكدت الوزارة على التزامها بتعليمات الرئيس محمود عباس بان الماء والدواء والغذاء خط احمر للشعب الفلسطيني في القطاع، وانها ارسلت ما قيمته 40 مليون شيقل من الادوية والمستلزمات الطبية بالإضافة الى اصدار مايزيد عن 17 ألف تحويلة طبية بقيمة تقارب 150 مليون شيقل خلال العام الماضي، داعية المرضى وذويهم بالدفاع عن حقوقهم الاساسية في تلقي الخدمة الصحية.
ودعت وزارة الصحة الى السماح بعودة كافة الموظفين الذين تم اقصاؤهم من اماكن عملهم والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة والذي سيسهم بكل تأكيد في رفع المستوى الصحي في قطاع غزة، وكذلك الكف عن منع الاطباء والكوادر الصحية من المشاركة في المؤتمرات العلمية والتي ستنعكس ايجابا على صحة المرضى.