خبير قانوني: اسرائيل تنتهك الحدود والحقوق البحرية الفلسطينية

رام الله- مع-ا اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن تشديد اسرائيل لحصارها البحري على قطاع غزة، من خلال ترسيم الحدود البحرية بوضع عوامات بحرية على بعد ثلاثة أميال من حدود شاطئ غزة تعدياً صارخاً على المياه الاقليمية لفلسطين ومخالفاً للاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع السلطة الفلسطينية، التي تسمح بالصيد البحري حتى 20 ميلاً بحرياً.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن قرارات مجلس الامن الدولي وبالاخص القرارات التالية: 242 و338 و1397 و1515 أكدت جميعها على ان الاراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ضمن حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وتطبق عليها قواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ القانون الدولي المتعارف عليها وقانون حقوق الانسان وبالتالي تتضمن المياه الاقليمية لفلسطين مياهه الداخلية وبحاره الاقليمية. وتتضمن المياه الداخلية، البحيرات والانهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية . ويقع البحر الاقليمي لفلسطين ما وراء شاطئه، او وراء حدود مياهه الداخلية.

وتابع أن المياه الاقليمية الفلسطينية هي مناطق البحار التي تمتلك حق السيادة عليها. وتتضمن هذه الحقوق: التحكم في الصيد، والملاحة والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها، مشيرا الى ان معظم الدول المائة والعشرين التي لها حدود على البحار قد حددت ما بين 12 ميلاً بحرياً الى عدة أميال بحرية مياهاً اقليمية لبلدانها، فالمياه الاقليمية هي الحزام الذي يوازي ساحل الدولة مباشرة.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن اسرائيل وبشكلٍ احادي وغير مشروع تقوم بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية الفلسطينية لفرض سياسة الامر الواقع على الفلسطينيين قبل الشروع بمفاوضات ترسيم الحدود بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.