"بديل"يشارك بمؤتمر "حالة حقوق الانسان في ظل الربيع الاول- حصاد عام"
نشر بتاريخ: 15/12/2011 ( آخر تحديث: 15/12/2011 الساعة: 12:26 )
القاهرة -معا- شارك بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين في مؤتمر "حالة حقوق الانسان في ظل الربيع الاول- حصاد عام" الذي عقد في القاهرة ما بين 11- 14 كانون الاول الى جانب عدد من المؤسسات الحقوقية والمدنية الفسطينية والعربية.
وقد تقدم "بديل" ضمن محور حقوق الشعب الفسطيني في ظل الثورات العربية، بورقة عمل تناولت واقع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وآليات صونها وحمايتها في ظل حركة التغيير التي تشهدها المنطقة العربية.
وقد ركزت الورقة على ثلاثة محاور، الاول: الاطار القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، والذي بيّن الفجوة في الحماية جراء فشل نظام الحماية الدولي الخاص الذي صمم لتوفير حماية مضاعفة للاجئين الفلسطينينين، وجراء عدم وجود نظام حماية عربي موحد بما في ذلك عدم وجود اليات مراقبة ومتابعة عربية تضمن صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والذين يبلغ عددهم قرابة 5 ملايين لاجئ.
اما المحور الثاني: حقوق اللاجئين الفلسطينيين والاوضاع السياسية المتقلبة، والذي يتناول اثر العلاقة السياسية ما بين الدول العربية و منظمة التحرير الفلسكينية على حقوق اللاجئين، واثر االاوضاع الداخلية السياسية والاجتماية والاقتصادية والصراعات الداخلية على حقوق اللاجئين والمحور الثالث: حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدبلوماسية العربية، والذي يتناول الفعل العربي على المستوى الدولي في اطار اسناد حقوق اللاجئين، بالتركيز على العلاقة مع الوكالات الدولية ذات الصلة، ودور الجامعة العربية في عملية التسوية السياسية.
وقد شدد "بديل" في مداخلته، التي استمرت اكثر من ساعتين، على ان عدم التزام الدول العربية بتطبيق بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965، والذي يقضي بضرورة معاملة اللاجئين الفلسطينيين كالمواطنين العرب، ادى الى بروز تطبيقات مختلفة وسياسات متباينة ما بين دولة واخرى.
كما اوضح ان رهن حقوق اللاجئين المدنية والاجتماعية والاقتصادية بالتقلبات السياسية، او بمدى الرضى عن سياسة قيادة م ت ف قد ادى ولا زال يؤدي الى انتهاكات جسيمة لحقوق اللاجئين.
اما على المستوى الدولي، فقد فشلت الدول العربية منفردة ومجتمعة في تفعيل نظام الحماية الدولي الخاص باللاجئين الفسطينيين من خلال قبولها بفشل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين وتوقفها عن العمل منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وتغاضي الدول العربية عن، و/او تعاطيها مع تراجع دور وكالة الغوث (الانروا)، ومن خلال عدم تبنيها استراتيجية لانهاء تنصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من التدخل لسد الفجوة في الحماية.
وبالتشديد على دور الثورات العربية وتحديدا دور القوى الصاعدة والمجتمع المدني، وخصوصا المؤسسات الحقوقية، اكد "بديل" على ضرورة ان تكون حقوق اللاجئين الفسطينيين جزءا اصيلا من معركة حقوق الانسان العربي في كل بلد؛ اذ ان التمسك بشعارت مثل "رفض التوطين، او "الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية"، او "الضغط على المجتمع الدولي" لا يسوغ للدول حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار انها حقوق انسانية وان احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.
ضمن هذا السياق، تقدم بديل بجملة توصيات للمؤتمر الذي رسم تصورا استراتيجيا لعمل المؤسسات الحقوقية والمدنية مستقبلا، وقد تم تبنيها في البيان الختامي واهمها: توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية الخاصة بحقوق اللاجئين وعديمي الجنسية، توحيد الإطار القانوني الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، تأسيس هيئة رقابة ومتابعة متخصصة تعنى بضمان التزام الدول باحترام حقوق اللاجئين في كل دولة، عدم رهن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والاجتماعية والاقتصادية بالأوضاع السياسية الداخلية و/او بماهية العلاقة مع م ت ف، وتبني إستراتيجية دولية تهدف الى وضع نظام الحماية الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين موضع التطبيق إلى أن يتم تمكين اللاجئين والمهجرين من ممارسة حقهم في العودة الى الديار الاصلية التي هجروا منها بموجب قرار الجمعية العامية 194 لعام 1948، وقرار مجلس الامن رقم 237 لعام 1967.
وقد تقدم "بديل" ضمن محور حقوق الشعب الفسطيني في ظل الثورات العربية، بورقة عمل تناولت واقع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وآليات صونها وحمايتها في ظل حركة التغيير التي تشهدها المنطقة العربية.
وقد ركزت الورقة على ثلاثة محاور، الاول: الاطار القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، والذي بيّن الفجوة في الحماية جراء فشل نظام الحماية الدولي الخاص الذي صمم لتوفير حماية مضاعفة للاجئين الفلسطينينين، وجراء عدم وجود نظام حماية عربي موحد بما في ذلك عدم وجود اليات مراقبة ومتابعة عربية تضمن صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والذين يبلغ عددهم قرابة 5 ملايين لاجئ.
اما المحور الثاني: حقوق اللاجئين الفلسطينيين والاوضاع السياسية المتقلبة، والذي يتناول اثر العلاقة السياسية ما بين الدول العربية و منظمة التحرير الفلسكينية على حقوق اللاجئين، واثر االاوضاع الداخلية السياسية والاجتماية والاقتصادية والصراعات الداخلية على حقوق اللاجئين والمحور الثالث: حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدبلوماسية العربية، والذي يتناول الفعل العربي على المستوى الدولي في اطار اسناد حقوق اللاجئين، بالتركيز على العلاقة مع الوكالات الدولية ذات الصلة، ودور الجامعة العربية في عملية التسوية السياسية.
وقد شدد "بديل" في مداخلته، التي استمرت اكثر من ساعتين، على ان عدم التزام الدول العربية بتطبيق بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965، والذي يقضي بضرورة معاملة اللاجئين الفلسطينيين كالمواطنين العرب، ادى الى بروز تطبيقات مختلفة وسياسات متباينة ما بين دولة واخرى.
كما اوضح ان رهن حقوق اللاجئين المدنية والاجتماعية والاقتصادية بالتقلبات السياسية، او بمدى الرضى عن سياسة قيادة م ت ف قد ادى ولا زال يؤدي الى انتهاكات جسيمة لحقوق اللاجئين.
اما على المستوى الدولي، فقد فشلت الدول العربية منفردة ومجتمعة في تفعيل نظام الحماية الدولي الخاص باللاجئين الفسطينيين من خلال قبولها بفشل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين وتوقفها عن العمل منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وتغاضي الدول العربية عن، و/او تعاطيها مع تراجع دور وكالة الغوث (الانروا)، ومن خلال عدم تبنيها استراتيجية لانهاء تنصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من التدخل لسد الفجوة في الحماية.
وبالتشديد على دور الثورات العربية وتحديدا دور القوى الصاعدة والمجتمع المدني، وخصوصا المؤسسات الحقوقية، اكد "بديل" على ضرورة ان تكون حقوق اللاجئين الفسطينيين جزءا اصيلا من معركة حقوق الانسان العربي في كل بلد؛ اذ ان التمسك بشعارت مثل "رفض التوطين، او "الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية"، او "الضغط على المجتمع الدولي" لا يسوغ للدول حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار انها حقوق انسانية وان احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.
ضمن هذا السياق، تقدم بديل بجملة توصيات للمؤتمر الذي رسم تصورا استراتيجيا لعمل المؤسسات الحقوقية والمدنية مستقبلا، وقد تم تبنيها في البيان الختامي واهمها: توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية الخاصة بحقوق اللاجئين وعديمي الجنسية، توحيد الإطار القانوني الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، تأسيس هيئة رقابة ومتابعة متخصصة تعنى بضمان التزام الدول باحترام حقوق اللاجئين في كل دولة، عدم رهن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والاجتماعية والاقتصادية بالأوضاع السياسية الداخلية و/او بماهية العلاقة مع م ت ف، وتبني إستراتيجية دولية تهدف الى وضع نظام الحماية الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين موضع التطبيق إلى أن يتم تمكين اللاجئين والمهجرين من ممارسة حقهم في العودة الى الديار الاصلية التي هجروا منها بموجب قرار الجمعية العامية 194 لعام 1948، وقرار مجلس الامن رقم 237 لعام 1967.