الحكومة الاسرائيلية تبحث قانونا يجيز سرقة الاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 15/12/2011 ( آخر تحديث: 17/12/2011 الساعة: 10:43 )
بيت لحم- معا- "تريد ارض فلسطينية فقط سيطر عليها"، قانون سرقة الاراضي الفلسطينية قانون عنصري، اوصاف عديدة اطلقتها الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس على مشروع قانون ستبحثه الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية يوم الاحد القادم يُشرع البؤر الاستيطانية ويحمي منازل المستوطنين من الهدم والازالة حتى وان اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.
وفقا لمشروع القانون الذي وقع عليه غالبية اعضاء الائتلاف الحكومي وتؤيده الحكومة الاسرائيلية، التي فيما يبدو ستقره في جلستها القادمة أي شخص في الضفة الغربية يدعي ان بيوتا اقيمت على قطعة ارض يمتلكها ومر على بنائها اربع سنوات واكثر فانه سينال تعويضات مالية فقط، فيما ستبقى البيوت قائمة على ارضه، ولن يتم ازالتها وكذلك يحظر مشروع القانون ازالة وهدم بيوت وابنيه، اقيمت دون ان يعلم من اقامها بانها مبنية على راض خاصة ما يعني في الواقع السماح للمستوطنين بالبناء اينما أرادوا وتصريحا مفتوحا للسيطرة على اراضي الفلسطينيين دون خوف او خشية من قانون يهدم البيوت او يعيد الاراضي الخاصة لاصحابها الامر الذي وصفته حركة "السلام الان" في بيان لها بقانون سرقة الاراضي الفلسطينية.
وقال موقع "يديعوت احرونوت" إن الحكومة الاسرائيلي ستدم خلال الجلسة القادمة مشروع القانون الذي سيمهد الطريق امام تشريع البؤر الاستيطانية خاصة وان 20 عضوا من حركة "الليكود ويسرائيل بيتنا وحركة شاس والبيت اليهودي والمفدال ويهدوت هتوراه" سبق لهم وان وقعوا على مشروع القانون الذي يقول وبوضوح بان الفلسطيني الذي لم يشتكي للمحكمة خلال اربع سنوات من اقامة المستوطنة على ارضه التي يمتلكها فان المستوطنة لن تزال ولن تهدم.
ويمنح مشروع القانون الحماية لواضعي اليد على الاراضي في الضفة الغربية ويتطرق فقط للضفة الغربية وفقط للاحياء الاستيطانية التي تضم على الاقل 20 وحدة سكنية.
وجاء في نص المشروع الذي ستبحثه الاحد القادم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "اقيم حي سكني على قطعة ارض يدعي احد ما ملكيتها بشكل كامل او ملكية جزء منها ولم يتوجه للمحكمة المختصة بطلب لطرد من استولى عليها خلال اربع سنوات منذ اقامة المستوطنة ولم تكن اية اشارة تدل على ان الارض مملوكة لشخص ما فان المباني التي اقيمت لن تزال ولن تهدم وستبقة بايدي من استولى على الارض ويمتلك المنازل".
ووفقا للمشروع "بامكان المحكمة في هذه الحالة ان تأمر بتعويض مادي لمدعي الملكية او منجه قطعة ارض بديلة بالقرب من المكان وبذات القيمة اذا فعلا اثبت بانه مالك الارض".
وفقا لمشروع القانون الذي وقع عليه غالبية اعضاء الائتلاف الحكومي وتؤيده الحكومة الاسرائيلية، التي فيما يبدو ستقره في جلستها القادمة أي شخص في الضفة الغربية يدعي ان بيوتا اقيمت على قطعة ارض يمتلكها ومر على بنائها اربع سنوات واكثر فانه سينال تعويضات مالية فقط، فيما ستبقى البيوت قائمة على ارضه، ولن يتم ازالتها وكذلك يحظر مشروع القانون ازالة وهدم بيوت وابنيه، اقيمت دون ان يعلم من اقامها بانها مبنية على راض خاصة ما يعني في الواقع السماح للمستوطنين بالبناء اينما أرادوا وتصريحا مفتوحا للسيطرة على اراضي الفلسطينيين دون خوف او خشية من قانون يهدم البيوت او يعيد الاراضي الخاصة لاصحابها الامر الذي وصفته حركة "السلام الان" في بيان لها بقانون سرقة الاراضي الفلسطينية.
وقال موقع "يديعوت احرونوت" إن الحكومة الاسرائيلي ستدم خلال الجلسة القادمة مشروع القانون الذي سيمهد الطريق امام تشريع البؤر الاستيطانية خاصة وان 20 عضوا من حركة "الليكود ويسرائيل بيتنا وحركة شاس والبيت اليهودي والمفدال ويهدوت هتوراه" سبق لهم وان وقعوا على مشروع القانون الذي يقول وبوضوح بان الفلسطيني الذي لم يشتكي للمحكمة خلال اربع سنوات من اقامة المستوطنة على ارضه التي يمتلكها فان المستوطنة لن تزال ولن تهدم.
ويمنح مشروع القانون الحماية لواضعي اليد على الاراضي في الضفة الغربية ويتطرق فقط للضفة الغربية وفقط للاحياء الاستيطانية التي تضم على الاقل 20 وحدة سكنية.
وجاء في نص المشروع الذي ستبحثه الاحد القادم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "اقيم حي سكني على قطعة ارض يدعي احد ما ملكيتها بشكل كامل او ملكية جزء منها ولم يتوجه للمحكمة المختصة بطلب لطرد من استولى عليها خلال اربع سنوات منذ اقامة المستوطنة ولم تكن اية اشارة تدل على ان الارض مملوكة لشخص ما فان المباني التي اقيمت لن تزال ولن تهدم وستبقة بايدي من استولى على الارض ويمتلك المنازل".
ووفقا للمشروع "بامكان المحكمة في هذه الحالة ان تأمر بتعويض مادي لمدعي الملكية او منجه قطعة ارض بديلة بالقرب من المكان وبذات القيمة اذا فعلا اثبت بانه مالك الارض".