مقترح أمريكي يربط المساعدات للسلطة بوقف مسعى الاعتراف الدولي
نشر بتاريخ: 16/12/2011 ( آخر تحديث: 16/12/2011 الساعة: 17:28 )
واشنطن- معا- سيسمح الكونجرس الأمريكي باستمرار المساعدات الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين في العام القادم ما لم يتم قبولهم كدولة عضو في أي منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة وذلك بموجب اقتراح نشر يوم الخميس.
والاجراء الذي يبحثه المشرعون سيمنح الفلسطينيين على ما يبدو مخرجا بشأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي حصلوا على عضويتها بالفعل.
ويقول أيضا إن البعثة الفلسطينية في واشنطن يمكن أن تظل مفتوحة ما لم يتم قبول فلسطين عضوا في كيان آخر تابع للأمم المتحدة.
ونشر أعضاء الكونجرس الجمهوريون خطة الانفاق ويقولون إنه جرى الاتفاق عليها بين المسؤولين عن توزيع المخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين كخطة انفاق للعام المالي 2012. وتم الابقاء على الموافقة سرية حتى الآن.
ولم يتضح متى سيجري التصويت على الخطة أو ما إذا كانت تفاصيلها ستتغير. ويسعى الجمهوريون إلى التصويت عليها في أسرع وقت ممكن.
ولا تحدد الخطة أي مبلغ محدد للمساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012 تاركة على ما يبدو لإدارة أوباما تحديد المستوى في المشاورات مع الكونجرس.
وقال ديلان وليامز مدير الشؤون الحكومية لدى جيه ستريت وهي منظمة ليبرالية مدافعة عن استمرار المساعدات للفلسطينين "النتيجة النهائية هي انه يمكن أن تستمر المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وهي أنباء جيدة."
وتقول الجماعة إن استمرار المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مفيد لأمن إسرائيل.
وقال وليامز لوكالة "رويترز"، "هذا لأن البديل لقدرة السلطة الفلسطينية على مساعدة إسرائيل في حفظ النظام وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين هي قيام جماعات مثل حماس بتدمير هذا النظام والسيطرة على الضفة الغربية."
وأغضبت حملة السلطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظماتها إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تقولان إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية معترف بها عالميا إلا من خلال معاهدة سلام.
وقال الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء إن الفلسطينيين يعتزمون طلب عضوية 16 منظمة دولية أخرى.
وتقول خطة الانفاق للعام المالي 2012 إنه لا يمكن توجيه مساعدات اقتصادية أمريكية للفلسطينيين "إذا حصل الفلسطينيون بعد تاريخ صدور هذا القانون على وضع دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة أو وكالة متخصصة تابعة لها دون اتفاق من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين."
وسيسمح لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برفع القيود إذا شهدت أمام المشرعين بأن هذا سيكون في صالح الأمن القومي الأمريكي وإذا شرحت لهم كيف أن استمرار المساعدات الأمريكية سيدعم السلام في الشرق الأوسط.
وخصص الكونجرس العام الماضي مساعدات اقتصادية للفلسطينيين بقيمة 400 مليون دولار ومساعدات أمنية بقيمة 150 مليون دولار.
والاجراء الذي يبحثه المشرعون سيمنح الفلسطينيين على ما يبدو مخرجا بشأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي حصلوا على عضويتها بالفعل.
ويقول أيضا إن البعثة الفلسطينية في واشنطن يمكن أن تظل مفتوحة ما لم يتم قبول فلسطين عضوا في كيان آخر تابع للأمم المتحدة.
ونشر أعضاء الكونجرس الجمهوريون خطة الانفاق ويقولون إنه جرى الاتفاق عليها بين المسؤولين عن توزيع المخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين كخطة انفاق للعام المالي 2012. وتم الابقاء على الموافقة سرية حتى الآن.
ولم يتضح متى سيجري التصويت على الخطة أو ما إذا كانت تفاصيلها ستتغير. ويسعى الجمهوريون إلى التصويت عليها في أسرع وقت ممكن.
ولا تحدد الخطة أي مبلغ محدد للمساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012 تاركة على ما يبدو لإدارة أوباما تحديد المستوى في المشاورات مع الكونجرس.
وقال ديلان وليامز مدير الشؤون الحكومية لدى جيه ستريت وهي منظمة ليبرالية مدافعة عن استمرار المساعدات للفلسطينين "النتيجة النهائية هي انه يمكن أن تستمر المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وهي أنباء جيدة."
وتقول الجماعة إن استمرار المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مفيد لأمن إسرائيل.
وقال وليامز لوكالة "رويترز"، "هذا لأن البديل لقدرة السلطة الفلسطينية على مساعدة إسرائيل في حفظ النظام وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين هي قيام جماعات مثل حماس بتدمير هذا النظام والسيطرة على الضفة الغربية."
وأغضبت حملة السلطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظماتها إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تقولان إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية معترف بها عالميا إلا من خلال معاهدة سلام.
وقال الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء إن الفلسطينيين يعتزمون طلب عضوية 16 منظمة دولية أخرى.
وتقول خطة الانفاق للعام المالي 2012 إنه لا يمكن توجيه مساعدات اقتصادية أمريكية للفلسطينيين "إذا حصل الفلسطينيون بعد تاريخ صدور هذا القانون على وضع دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة أو وكالة متخصصة تابعة لها دون اتفاق من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين."
وسيسمح لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برفع القيود إذا شهدت أمام المشرعين بأن هذا سيكون في صالح الأمن القومي الأمريكي وإذا شرحت لهم كيف أن استمرار المساعدات الأمريكية سيدعم السلام في الشرق الأوسط.
وخصص الكونجرس العام الماضي مساعدات اقتصادية للفلسطينيين بقيمة 400 مليون دولار ومساعدات أمنية بقيمة 150 مليون دولار.