جنين: ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني
نشر بتاريخ: 16/12/2011 ( آخر تحديث: 16/12/2011 الساعة: 14:07 )
جنين – معا - عقد في مقر الهيئة الاستشارية لتظوير المؤسسات غير الحكومية(PCS) في محافظة جنين ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني في اطار مشروع ينفذة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين (DWRC) ووزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وذلك بحضور العديد من العمال والعاملات من مختلف القطاعات ومن ذوي الاعاقة في محافظة جنين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لذوي الاعاقة حيث تم التنسيق لهذا اللقاء من قبل مدير الاتحاد محمود عمور وبمشاركة المحامية وفاء شاكر من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وحسين حمدان ممثل عن وزارة العمل ورفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد العام لذوي الاعاقة في محافظة جنين والنقابي عبد الحكيم شيباني ممثلا عن الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.
وتطرقت المحامية وفاء شاكر حول العديد من بنود قانون العمل الفلسطيني من حيث عقود العمل والاجازات التي نص عليها القانون والية احتساب مكافاة نهاية الخدمة للعاملات في الموسسات الاهلية وغيرها من الحقوق والمكتسبات العمالية التي يتم الحصول عليها من خلال الانظمة الداخلية التي تطبقها بعض المؤسسات الاهلية والتي لاتتعارض مع قانون العمل الفلسطيني بصفتة يمثل الحد الادنى للحقوق العمالية التي لا يمكن التنازل عنها من قبل العمال والعاملات .
من جهته اكد حسين حمدان على ان مديرية العمل تمثل الضابطة القضائية التي تعمل على تطبيق القانون من خلال الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الى المنشات والاطلاع على شروط الصحة والسلامة المهنية وذلك من اجل توفير بيئة عمل امنة والاطلاع على كافة السجلات العمالية ومتابعة اى من القضايا التي تخالف بنود قانون العمل الفلسطيني النافذ وذلك من اجل الحفاظ على علاقة متوازنة مابن اطراف الانتاج من عمال واصحاب عمل وحكومة .
واشار رفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد على ان هذه اللقاءات تاتي في اطار اهتمام الاتحاد بمعرفة اعضاء الاتحاد بالقوانين العمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى راسها قانون العمل الفلسطيني حيث ان هناك المئات من ذوي الاعاقة مؤهلين الى الدخول الى سوق العمل الفلسطيني ومعرفتهم بالقانون ضروري لمعرفة حقوقهم وواجباتهم لبناء اقتصاد وطني وفاعل .
وذلك بحضور العديد من العمال والعاملات من مختلف القطاعات ومن ذوي الاعاقة في محافظة جنين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لذوي الاعاقة حيث تم التنسيق لهذا اللقاء من قبل مدير الاتحاد محمود عمور وبمشاركة المحامية وفاء شاكر من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وحسين حمدان ممثل عن وزارة العمل ورفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد العام لذوي الاعاقة في محافظة جنين والنقابي عبد الحكيم شيباني ممثلا عن الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.
وتطرقت المحامية وفاء شاكر حول العديد من بنود قانون العمل الفلسطيني من حيث عقود العمل والاجازات التي نص عليها القانون والية احتساب مكافاة نهاية الخدمة للعاملات في الموسسات الاهلية وغيرها من الحقوق والمكتسبات العمالية التي يتم الحصول عليها من خلال الانظمة الداخلية التي تطبقها بعض المؤسسات الاهلية والتي لاتتعارض مع قانون العمل الفلسطيني بصفتة يمثل الحد الادنى للحقوق العمالية التي لا يمكن التنازل عنها من قبل العمال والعاملات .
من جهته اكد حسين حمدان على ان مديرية العمل تمثل الضابطة القضائية التي تعمل على تطبيق القانون من خلال الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الى المنشات والاطلاع على شروط الصحة والسلامة المهنية وذلك من اجل توفير بيئة عمل امنة والاطلاع على كافة السجلات العمالية ومتابعة اى من القضايا التي تخالف بنود قانون العمل الفلسطيني النافذ وذلك من اجل الحفاظ على علاقة متوازنة مابن اطراف الانتاج من عمال واصحاب عمل وحكومة .
واشار رفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد على ان هذه اللقاءات تاتي في اطار اهتمام الاتحاد بمعرفة اعضاء الاتحاد بالقوانين العمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى راسها قانون العمل الفلسطيني حيث ان هناك المئات من ذوي الاعاقة مؤهلين الى الدخول الى سوق العمل الفلسطيني ومعرفتهم بالقانون ضروري لمعرفة حقوقهم وواجباتهم لبناء اقتصاد وطني وفاعل .