احتجاجات واسعة ضد الأسد بعد تحرك روسيا في الأمم المتحدة

القدس- معا- قال نشطاء ان القوات السورية قتلت 13 شخصا يوم الجمعة خلال احتجاجات واسعة ضد الرئيس السوري بشار الاسد بعد يوم واحد من رفع روسيا من حدة انتقاداتها لدمشق في مسودة قرار للامم المتحدة.

وقالوا ان معظم القتلى سقطوا في حمص احد معاقل المقاومة للحملة الامنية العنيفة المستمرة منذ تسعة اشهر ضد الاحتجاجات وهي الحملة التي قالت الامم المتحدة انها اسفرت عن مقتل خمسة آلاف شخص. كما دفعت هذه الحملة الدول الغربية والجامعة العربية إلى فرض عقوبات لعزل دمشق.

وقالت وسائل الاعلام الحكومية السورية ان يوم الجمعة لم يشهد وقوع قتلى او مصابين لكنها قالت ان "الجماعات الارهابية المسلحة" شنت هجمات على قوات الامن. وحظرت سوريا دخول معظم الصحفيين المستقلين وهو ما يجعل التحقق من روايات النشطاء والسلطات امرا صعبا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 200 الف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية في حمص وعرضت قناة الجزيرة تصويرا للمسيرة التي حمل فيها المحتجون خمس دمى على ما يشبه المشانق من بينها دمية للاسد واخرى لأبيه الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري قبل اربعة عقود.

واذا صحت الاعداد التي نشرها النشطاء فستكون تلك اكبر مظاهرات منذ اسابيع.

وقدمت روسيا الخميس مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة زادت فيه من حدة لهجتها في انتقاد سوريا بسبب العنف ضد المحتجين بما يفتح الباب امام مجلس الامن لتجاوز حالة الجمود واصدار قرار ضد الحملة الامنية العنيفة التي يشنها الاسد.

وانقسم مجلس الامن بين الدول الغربية التي تلتزم الحدة في انتقاد سوريا من جانب وروسيا والصين ودول عدم الانحياز في الجانب الاخر وهي الدول التي رفضت قصر القاء اللائمة في العنف على الاسد.

ورحبت فرنسا التي قادت حملة الانتقادات الغربية للاسد بما وصفته باعتراف روسيا بتدهور الموقف في سوريا لكنها قالت ان روسيا مخطئة في مساواة الحملة الأمنية العنيفة التي يشنها الاسد بالعنف الذي يقوم به معارضوه.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الجمعة ان الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا بشأن مشروع القرار لكنها أضافت "لدينا بعض بواعث القلق بشأن نص مشروع القرار. لن نكون على استعداد لقبوله كما هو مكتوب وخاصة انه يخلق فيما يبدو نوعا من المساواة بين هؤلاء المحتجين السلميين وتحرك النظام الذي كان بالغ الوحشية والعنف."

وأضافت "كما دعونا الروس للعمل مع الجامعة العربية ولضمان ان تكون مطالب جامعة الدول العربية متضمنة في أي مشروع قرار."

وينفي الاسد انه أصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ويقول ان جماعات مسلحة قتلت 1100 من أفراد قواته منذ اندلاع الانتفاضة في مارس آذار مستلهمة الثورات التي اجتاحت العالم العربي واطاحت بثلاثة من حكامه هذا العام.

وبدأ التمرد المسلح يطغى على الاحتجاجات المدنية مما يثير المخاوف من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الاقل في محافظة درعا بجنوب سوريا.

وقالت وكالة الانباء العربية السورية ان قوات الامن ابطلت مفعول عدد من القنابل في محافظتي دمشق وحماة يوم الجمعة.

وهذا هو التحدي الاكبر الذي يواجهه الاسد (46 عاما) الذي تسيطر عائلته التي تنتمي إلى الطائفة العلوية على البلاد منذ عام 1970 خلال حكمه المستمر منذ 11 عاما.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا ودعت الاسد إلى التنحي. واتخذت تركيا المجاورة خطوات مشابهة كما اعلنت الجامعة العربية عن فرض عقوبات لكنها مددت عدة مرات الموعد النهائي لقبول دمشق لصيغة لانهاء الازمة.

وفي احدث العلامات على الخسارة الاقتصادية الفادحة التي تتكبدها سوريا بسبب العنف قالت تركيا يوم الجمعة ان دمشق ستخسر اكثر من 100 مليون دولار سنويا من عائدات النقل مع فتح انقرة لمسارات تصدير بديلة إلى الشرق الاوسط والخليج.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومات العربية الغت اجتماعا لوزراء الخارجية كان من المقرر ان يناقش اليوم السبت رد الفعل تجاه سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها الاسد ضد معارضيه.

ولم يعط مصدر بمقر الجامعة العربية بالقاهرة تفسيرا لالغاء الاجتماع. وقال المصدر ان اجتماعا على مستوى اقل للجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع الازمة السورية سيبدأ في قطر يوم السبت. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من مصر والسودان وعمان وقطر والجزائر.

وخرجت احتجاجات اليوم تحت شعار "الجامعة العربية تقتلنا" بما يعكس احباط المتظاهرين من امكانية اتخاذ الجامعة لقرار.

وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار يهدد سوريا بفرض عقوبات في مجلس الامن قدمته دول غربية في اكتوبر تشرين الاول. وطرحت روسيا مشروعها مرتين لكن الدول الغربية قالت ان المشروع قام بمحاولات غير مقبولة لتوزيع اللوم على الحكومة والمعارضة في احداث العنف.

ويتضمن المشروع الذي قامت روسيا على غير المتوقع بتوزيعه في مجلس الأمن توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو إذ أضاف إشارة جديدة إلى "الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات السورية."

ويحث المشروع الذي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه "الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."

وتشير تقارير نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش ويؤكدها تحقيق مستقل تدعمه الامم المتحدة إلى ان قوات الامن السورية تلقت اوامر مباشرة بالقتل اثناء مواجهة المتظاهرين.

وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين في مؤتمر صحفي ان مشروع القرار الاخير "يقوي بشكل واضح كل أوجه المشروع السابق" وان "من الواضح ان السلطات السورية القي عليها باللائمة منفردة في عدد من المناسبات."

واضاف ان روسيا لا تعتقد ان الجانبين في سوريا متساويان في المسؤولية عن اعمال العنف لكنه اقر بأن مشروع القرار دعا جميع الاطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن اي تهديد بفرض عقوبات التي قال ان موسكو ما زالت تعارضها.

ورحب مسؤولون غربيون بالخطوة الروسية لكن باريس قالت ان مسودة القرار تحتاج إلى "كثير من التعديلات".

وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسة في مؤتمر صحفي "بالنسبة لفرنسا هو تطور ايجابي ان تقرر روسيا الاعتراف بأن هذا التدهور الخطير للموقف في سوريا يستوجب قرارا من مجلس الامن."

ووصف فاليرو عدم تدخل مجلس الامن بأنه فضيحة وقال ان القرار يجب ان يصدر بسرعة بادانة الجرائم ضد الانسانية في سوريا ودعم حل سياسي حقيقي للازمة.

وقال وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا في مؤتمر صحفي في انقرة ان المسودة الروسية تظهر زيادة التوحد في صف المجتمع الدولي ليقول "لسوريا ولنظام الاسد اننا لن نصبر اكثر من ذلك على القتل الذي حدث... (و) يجب على الاسد ان يتنحى."