شارك يتلقى ردا رسميا حول إدراج ملف المؤسسات المغلقة على اجندة المصالحة

رام الله- معا- تلقى منتدى شارك الشبابي ردا رسميا من مكتب الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، حول إدراج ملف المؤسسات المغلقة غير الحزبية على أجندة المصالحة الوطنية، وقضية فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة التي أغلقت منذ أكثر من عام، حيث ابلغ المنتدى بان قضيته أدرجت على خطة الحوار في القاهرة وابلغ سيادة الرئيس المعنيين بها.

جاء ذلك في بعد كتاب المناشدة الذي وجهه مجلس ادارة منتدى شارك الشبابي الى الرئيس محمود عباس"أبو مازن" ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل بصفتهما الشخصية والوطنية والتمثيلية، وناشدهما فيه بضرورة التدخل والتحرك العاجل لتصويب القرار الصادر عن النائب العام في قطاع غزة والقاضي بإغلاق مقرات منتدى شارك الشبابي هناك، بما يسمح للمنتدى باستئناف نشاطه وعمله في قطاع غزة، وبما يخدم آلاف الشباب هناك، حيث أكد المنتدى انه تلقى ردودا من مكتب الرئاسة ولم يتلقى أي رد من المكتب السياسي بحماس بالرغم من وصول الرسالة إلى المعنيين بحماس.

وأكد المنتدى في مناشدته الرئيس ومشعل، بأن أي ممارسات غير قانونية لا تخدم سوى الاحتلال، والمتربصون بشعبنا وقضيتنا ووحدتنا، وان تحقيق المصالحة يتطلب إجراءات فعلية على الأرض على رأسها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها من خلال فتح المؤسسات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وضمان الحقوق والحريات، والعودة للحملة الوطنية الفلسطينية.

يذكر بان شارك كان قد طالب الرئيس ومشعل، بإدراج ملف المؤسسات المغلقة غير الحزبية على أجندة المصالحة الوطنية، وإعادة فتح مقرات "شارك" في قطاع غزة، وتوفير الحماية القانونية، وحرية العمل المؤسسي والشعبي هناك، ووقف كل أشكال الانتهاكات، بما فيها اقتحام مقار المؤسسات، والتهديد باستخدام القوة، وتوقيف واعتقال الناشطين في الحملات الشبابية والأهلية والشعبية، وتوفير ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان حرية التعبير، وعمل الإجراءات اللازمة لإعادة الاعتبار لكرامة وسمعة منتدى شارك ولموظفيه ومتطوعيه التي تأثرت بفعل هذا الإغلاق.

وجدد مجلس إدارة شارك ومتطوعوه وأصدقاؤه ومناصروه خلال لقاء نظم أول أمس في رام الله على ضرورة العمل الجاد لإنهاء ملف المصالحة والانتهاء من "الشكليات والمصالح الضيقة"، في ظل كل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من أزمات.