مؤتمر اتحاد النقابات المستقلة يدعو الى صياغة خطة تحقق الاهداف النقابية

رام الله- بيت لحم- معا- دعت عشرات الاتحادات والنقابات الفلسطينية في القطاعين العام والخاص، اليوم السبت، الى ضرورة توحيد الجهود النقابية وصياغة برنامج وخطة عمل مشتركة وشاملة تحقق الاهداف النقابية العامة، وترقى بالعاملين في شتى مواقع عملهم الى حياة لائقة بالكرامة الانسانية وبما يلبي احتياجاتهم ومطالبهم التي خاضوا الكثير من النضالات ولا زالوا، في سبيل تحقيقها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اعمال المنتدى النقابي الذي جاء في سياق المؤتمر العام الأول للاتحاد العام للنقابات المستقلة، الذي اختتم جدول اعماله اليوم السبت، بعد ان استمر لثلاثة ايام وشارك فيه المئات من النقابيين والقيادات النقابية من مختلف محافظات الضفة الغربية، وبحضور ممثلي عن وزارة العمل الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين واتحاد النقابات المستقلة.

وجرى خلال المؤتمر انتخاب هيئة تنفيذية جديدة وأميناً عاماً جديداً للاتحاد، حيث ترشح لمنصب الامين العام كل من عبد الحكيم عليان الامين العام السابق للاتحاد والدكتور عبد الله نجاجرة والنقابي محمود زيادة، حيث تنازل كل من عليان و د.نجاجرة لـ "زيادة" ليفوز بالتزكية.

أما عن الهيئة التنفيذية الجديدة فقد تم انتخاب 23 عضواً من اصل 25، على ان يتم استكمال الاجراءات والعدد في وقت لاحق، وجاءت الاسماء كما يلي: مجدي صبري، عماد طميزي، صبحية عيدة، هيفاء مكروم، خضير عوني شاهين، جهاد عبدو، رائد الشريف، نضال صلاح، محمد يوسف ابراهيم، عبد الله نجاجرة، حنان بنورة، وائل عمرو، اماني داود، امنة حسان، عبد الحكيم عليان، سناء عوض الله، اكرم خليل، ناصر ناصر، علاء بني فاضل، هارون الريماوي، مأمون خضير، محمود زيادة، محمد اسحق ناصر الدين.

وجاءت الامانة العامة الجديدة للاتحاد والمكونة من 11 عضواً كالتالي: محمود زيادة أميناً عاماً للاتحاد، عبد الحكيم عليان والدكتور عبد الله نجاجرة نائبا الامين العام، اماني داوود أمينة للسر، علاء بني فاضل أميناً للصندوق، وعضوية كل من جهاد عبدو وعماد طميزي، حنان بنورة، محمد اسحق ناصر الدين، علاء بني فاضل، وائل عمر، وناصر ناصر.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي طرح العديد من الاقتراحات والتوصيات من قبل المشاركين كان ابرزها، العمل الدؤوب لاقرار قانون النقابات العمالية وفق المعايير الدولية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وعلى راسها الاتفاقيات الخاصة بضمان الحريات النقابية. واعمال مبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية باعتبارها مدخلاً لشراكة حقيقية.

كما طالب المشاركون ايضاً بمناصرة العاملات في رياض الاطفال من قبل جميع النقابات والاتحادات، لتحسين الظروف التي يعشنها وتحديد حد ادني للأجور، والاسهام في ايصال صوت اتحاد الشباب المتعطلين عن العمل للحكومة وصناع القرار للعمل الجاد والحثيث للحد من البطالة وخلق فرص عمل لائقة لهم، اضافة الى المطالبة بضرورة العمل المستمر لتوفير ضمان اجتماعي يشمل العاملين في القطاع الخاص، كذلك كذلك زيادة التنسيق من قبل المؤسسات لتحسين ظروف العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج اكبر عدد منهم في سوق العمل الفلسطينية، واعتبارهم خط احمر لا يتم فصلهم تعسفياً بحجة اعادة الهيكلية او غيرها.

وطالب المشاركون ايضاً بضرورة مساعدة هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات والهيئات المعنية، على الحد من ظاهرة الفساد مهما كان حجمها ونسبتها على طريق اجتثتثها، ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية، اضافة الى العمل على تفعيل وتوسيع العلاقات الدولية مع الاتحادات والمنظمات في الخارج.

وتعقيباً على ما جاء في المؤتمر أكد عبد الحكيم عليان عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة، ان الاتحاد سيعمل جاهداً على تحقيق هذه المطالب للوصول الى المستوى المطلوب لحياة تليق بالعاملين واسرهم. كما تطرق الى قانون الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة والضرائب المفروضة على ايرادات المزارعين، قائلاً: "إن لديهم بعض التحفظات على شرائح الضريبة التي لا تراعي العدالة الاجتماعية"، مطالباً بالغاء هذه الضرائب في اسرع وقت.

وأكد سعيد نصار ممثلاً عن وزارة العمل الفلسطينية، ان الوزارة ستبقى كما كانت دائماً مناصرة لقضايا العمل ومطالبهم المشروعة والتي كفلها القانون، وستتحرك بشكل ايجابي لتحقيق هذه المطالب. مؤكدا ان الوزارة كانت وستبقى من اوائل المدافعين عن الحقوق العمالية.

من جانبه قال محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، أن الاتحاد سيبقى كما كان دائماً، في الخطوط الامامية للدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم ، مشيرا انه في حالة تعرض أي نقابي أو نقابية لما يهدد امنه الوظيفي، فسيتم اعلان الاضراب العام في مختلف الاماكن العمالية تضامناً من منطلق التضامن والترابط والوحدة، مشيرا الى ان خطوات الاتحاد تستند دائما الى ما نصت عليه وكفلته جميع المواثيق والاعراف وعلى رأسها القانون الاساسي الفلسطيني، الذي كفل الحراك النقابي وفي مقدمته الاضراب اذا اقتضت الضرورة. الأمر الذي لاقى ترحيب واستحسان الحضور.