رباح يطالب بتشكيل لجنة محايدة لبحث قضية المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع

غزة- معا- طالب يحيى رباح مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية لحركة فتح في قطاع غزة بتشكيل لجنة فلسطينية محايدة لبحث قضية المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، باعتبارها احد الأسباب المعطلة لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأكد رباح خلال حديثه عبر برنامج علامة استفهام والذي أذيع على فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس مساء أمس، إن الاستدعاءات بحق كوادر وأعضاء حركة فتح في غزة مستمرة ومتزايدة، وان العديد منهم أمروا بإزالة الشعارات المرسومة على جداران منازلهم والتي ترحب بالأسرى المحررين المنوي الإفراج عنهم اليوم.

وأوضح رباح أن هناك خلط في الحديث عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، فهناك من يدمج بالمعتقلين الأمنيين والجنائيين تحت مسمى الاعتقال السياسي، ومن يخلط بين سلاح المقاومة، وسلاح لا نعرف من أي جهة ومن يدعمه، فمن واجب الحكومة هو المحافظة على شرعية السلاح وتوحيدها.

وبخصوص حكومة التوافق الوطني قال رباح أن الشعب الفلسطيني يريد حكومة تكنوقراط تتمسك بالثوابت ويتقبلها العالم، وتستطيع التحرك إلى الامام وعدم تكرار الأخطاء التي واجهتنا عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية السابقة والتي لم تستطع ممارسة مهامها ورفضها العالم وانتهت بالانقسام الذي نعاني منه حتى اللحظة.

وشدد رباح على أن الرئيس محمود عباس وخالد مشغل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما يجلسان مع بعضهما سيخرجان باتفاق يريح الشعب الفلسطيني لقدرتهما على التوصل الى اتفاق ينهي قضية التنازلات واتهامات التفريط بالثوابت التي يتحدث عنها البعض.

ورداً على اسباب الاصرار على د. سلام فياض لرئاسة الحكومة المقرر تشكيلها بعد التوصل الى اتفاق المصالحة، قال رباح: "ان الرئيس محمود عباس قدم لخالد مشعل مبررات الاصرار وقالها بشكل تفصيلي وبشكل مقنع واذا لم تكن مقنعة سنرى ماذا سيكون الموقف في وقت لاحق".

ونوه رباح ان المطلوب في الوقت الراهن ان نمتلك القدرة على تفهم بعضنا وإعطاء الثقة وان نتفهم الضروريات والاحتياجات لأننا نمارس السياسة بكل ضوابطها وقوانينها ولا نمارس الصوفية، وان اجتماع الرابع والعشرين السابق كرس منهج وهو الجلوس سوياً للتوصل الى حقائق بدون الخروج على الإعلام وبدون الشعاراتية التي عاني منها شعبنا الفلسطيني سنوات عدة.

وعلى صعيد المنظمة قال رباح أن المنظمة بها أطراف رئاسية ليسوا أعضاء فيها وعلى رأسهم شخصيات من حركة حماس، وان اجتماعاتها يجب أن تستمر ومعها القيادات غير المشاركة فيها لكي نشكل إطارا قيادياً للشعب الفلسطيني إلى أن يأتي الإطار الدستوري والقانوني مثلما تطالب حماس بالانتخابات وعبر صناديق الاقتراع.