د.حنا عيسى: بناء 1028 وحدة استيطانية هو الوجه الاخر لعملية الاحتلال
نشر بتاريخ: 19/12/2011 ( آخر تحديث: 19/12/2011 الساعة: 10:18 )
رام الله - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بأن اقرار الحكومة الاسرائيلية بناء 1028 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية كجزء من خطة استيطانية ضخمة في 44 مستوطنة، سيتم ضمنها بناء 6000 وحدة استيطانية، الوجه الاخر لعملية الاحتلال وتحد صارخ للارادة الدولية.
واضاف الدكتور عيسى ان ذلك يعني بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدما باتجاه السلام العادل والشامل، كما أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس نهاية سنة 2007 .وان قيام إسرائيل ,السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة و الأحكام ذات الصلة من القانون العرفي ,بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف الدكتور أن الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ,ومصادرة الأراضي و استغلال الموارد الطبيعية,واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي ,المؤقت ,المؤرخ في 13/9/1993,والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني و الإسرائيلي.
وقال الدكتور عيسى بأن بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب ,وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ,والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة، وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن حلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتم الدكتور عيسى بان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا، وان الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية ,حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181, 194 , 303 و القرارات اللاحقة على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة ,بما فيها القدس.
لذا ,المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات , وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس .
واضاف الدكتور عيسى ان ذلك يعني بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدما باتجاه السلام العادل والشامل، كما أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس نهاية سنة 2007 .وان قيام إسرائيل ,السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة و الأحكام ذات الصلة من القانون العرفي ,بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف الدكتور أن الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ,ومصادرة الأراضي و استغلال الموارد الطبيعية,واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي ,المؤقت ,المؤرخ في 13/9/1993,والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني و الإسرائيلي.
وقال الدكتور عيسى بأن بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب ,وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ,والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة، وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن حلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتم الدكتور عيسى بان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا، وان الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية ,حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181, 194 , 303 و القرارات اللاحقة على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة ,بما فيها القدس.
لذا ,المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات , وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس .