محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف نواب محافظات الشمال المختطفين
نشر بتاريخ: 20/11/2006 ( آخر تحديث: 20/11/2006 الساعة: 18:11 )
جنين - معا - مددت المحكمة العسكرية في سالم الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة جنين ظهر اليوم توقيف نواب محافظات الشمال المختطفين عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وذكر المحامي مصطفى العزموطي أن المحكمة مددت توقيف نواب محافظات الشمال إلى تاريخ 30/1/2007م، بما فيهم نواب محافظة جنين النائب خالد عبدالله يحيى، والنائب خالد سليمان أبو الحسن، والنائب إبراهيم دحبور، إضافة إلى رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم رضا جرار، والذي تم اختطافهم منذ أكثر منذ 29/6/2006م.
واستنكر العزموطي هذا الإجراء الذي اعتبره مخالفا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستخفافا بالشرعية الفلسطينية.
وطالب بتحرك عاجل وفوري للإفراج عن كافة النواب والوزراء الذين تم اختطافهم بذرائع سياسية ليس لها أساس، خاصة أن معظمهم يعانون من عدة أمراض ويحتاجون إلى علاج فوري، إضافة إلى تعرضهم لكافة أشكال القمع والتنكيل والإذلال والابتزاز السياسي.
وطالب ذوو المختطفين كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للعمل على الإفراج الفوري عنهم، كما ويطالبون الصليب الأحمر للعمل على زيارتهم والوقوف على أوضاعهم الصحية وظروف الاعتقال التي يعيشون فيها.
وذكر المحامي مصطفى العزموطي أن المحكمة مددت توقيف نواب محافظات الشمال إلى تاريخ 30/1/2007م، بما فيهم نواب محافظة جنين النائب خالد عبدالله يحيى، والنائب خالد سليمان أبو الحسن، والنائب إبراهيم دحبور، إضافة إلى رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم رضا جرار، والذي تم اختطافهم منذ أكثر منذ 29/6/2006م.
واستنكر العزموطي هذا الإجراء الذي اعتبره مخالفا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستخفافا بالشرعية الفلسطينية.
وطالب بتحرك عاجل وفوري للإفراج عن كافة النواب والوزراء الذين تم اختطافهم بذرائع سياسية ليس لها أساس، خاصة أن معظمهم يعانون من عدة أمراض ويحتاجون إلى علاج فوري، إضافة إلى تعرضهم لكافة أشكال القمع والتنكيل والإذلال والابتزاز السياسي.
وطالب ذوو المختطفين كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للعمل على الإفراج الفوري عنهم، كما ويطالبون الصليب الأحمر للعمل على زيارتهم والوقوف على أوضاعهم الصحية وظروف الاعتقال التي يعيشون فيها.