نقابة الموظفين تطالب الحكومة بقبول استقالة المجدلاني
نشر بتاريخ: 19/12/2011 ( آخر تحديث: 19/12/2011 الساعة: 11:51 )
نابلس- معا- طالب رئيس نقابة الموظفين العموميين في نابلس أمجد أبو رعد الحكومة بالإسراع في قبول استقالة الوزير السابق احمد المجدلاني من الحكومة "لأنه أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة الفلسطينية".
وجاءت تصريحات أبو رعد بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الوزير المستقيل المجدلاني في وزارة الزراعة ومنها "إجراء تنقلات انتقامية للموظفين حيث عمد على نقل بعض كوادر الوزارة من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى بسبب مشاركتهم في الاعتصام الذي طالبه بالاستقالة من منصبه".
وأكد ابو رعد انه "لا يعقل أن تبقى الحكومة بهذا الصمت لأنه يجر الأوضاع الداخلية إلى مواجهة غير مبررة من الحكومة وبالتالي سنحملها المسؤولية الكاملة عما سيجري".
وقال: "يجب أن يكون لدى الوزير الحس الكامل والإدراك بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية وأن يصر على قبول استقالته لأنه يمارس الآن صلاحياته كوزير غير مستقيل".
وتساءل "كيف يمكن لوزير مستقيل أن يمارس صلاحيات الوزير المكلف واتخاذ إجراءات وقرارات لا تنسجم مع القانون سواء بالنقل أو بالتكليف وأن هذا الالتفاف على القانون وعلى أصل القضية التي من اجلها استقال الوزير هو مراوغة من اجل الحفاظ على مقعد الوزير واعتبار الوزارة ملكا له ومزرعة يتحكم بأمورها".
وأكد ابو رعد أن الوضع بهذه الطريقة لن يمر، وسنتخذ ونمارس كافة الإجراءات الكفيلة بتنحية الوزير بشكل كلي ونهائي ولو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات مصيرية للنقابة من اجل إبعاد هذا الوزير المستقيل من وزارته.
وتطرق إلى ما يجري في وزارة شؤون المرأة حيث أكد انه "يجب المتابعة من قبل رئيس الوزارة الذي وعد باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف المهزلة التي تمارسها وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب بحق الأخوات المشتكيات من كادر الوزارة".
وتحدث ابو رعد عن إمكانية "اتخاذ إجراءات من قبل النقابة بحق الوزيرة ذياب والمطالبة بإقالتها إذا لم تتحمل المسؤولية الكاملة وتتخذ الإجراءات المناسبة التي تحقق العدل والمساواة بين جميع موظفي الوزارة".
وتساءل ابو رعد حول دور وزيرة شؤون المرأة في عملية رفع مستوى وشأن المرأة الفلسطينية وتمكينها من الارتقاء في كافة الميادين والمواقع بما يليق بها كأم للشهداء والأسرى والجرحى.
وشكر ابو رعد كافة الموظفين والموظفات في كافة مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية على وقفتهم المشرفة والتزامهم بتعليمات النقابة التي تهدف إلى إعطاء الحقوق لأصحابها وحفظ الكرامة. وأكد أن النقابة ستبقى إلى جانبهم لنيل الحقوق.
وجاءت تصريحات أبو رعد بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الوزير المستقيل المجدلاني في وزارة الزراعة ومنها "إجراء تنقلات انتقامية للموظفين حيث عمد على نقل بعض كوادر الوزارة من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى بسبب مشاركتهم في الاعتصام الذي طالبه بالاستقالة من منصبه".
وأكد ابو رعد انه "لا يعقل أن تبقى الحكومة بهذا الصمت لأنه يجر الأوضاع الداخلية إلى مواجهة غير مبررة من الحكومة وبالتالي سنحملها المسؤولية الكاملة عما سيجري".
وقال: "يجب أن يكون لدى الوزير الحس الكامل والإدراك بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية وأن يصر على قبول استقالته لأنه يمارس الآن صلاحياته كوزير غير مستقيل".
وتساءل "كيف يمكن لوزير مستقيل أن يمارس صلاحيات الوزير المكلف واتخاذ إجراءات وقرارات لا تنسجم مع القانون سواء بالنقل أو بالتكليف وأن هذا الالتفاف على القانون وعلى أصل القضية التي من اجلها استقال الوزير هو مراوغة من اجل الحفاظ على مقعد الوزير واعتبار الوزارة ملكا له ومزرعة يتحكم بأمورها".
وأكد ابو رعد أن الوضع بهذه الطريقة لن يمر، وسنتخذ ونمارس كافة الإجراءات الكفيلة بتنحية الوزير بشكل كلي ونهائي ولو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات مصيرية للنقابة من اجل إبعاد هذا الوزير المستقيل من وزارته.
وتطرق إلى ما يجري في وزارة شؤون المرأة حيث أكد انه "يجب المتابعة من قبل رئيس الوزارة الذي وعد باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف المهزلة التي تمارسها وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب بحق الأخوات المشتكيات من كادر الوزارة".
وتحدث ابو رعد عن إمكانية "اتخاذ إجراءات من قبل النقابة بحق الوزيرة ذياب والمطالبة بإقالتها إذا لم تتحمل المسؤولية الكاملة وتتخذ الإجراءات المناسبة التي تحقق العدل والمساواة بين جميع موظفي الوزارة".
وتساءل ابو رعد حول دور وزيرة شؤون المرأة في عملية رفع مستوى وشأن المرأة الفلسطينية وتمكينها من الارتقاء في كافة الميادين والمواقع بما يليق بها كأم للشهداء والأسرى والجرحى.
وشكر ابو رعد كافة الموظفين والموظفات في كافة مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية على وقفتهم المشرفة والتزامهم بتعليمات النقابة التي تهدف إلى إعطاء الحقوق لأصحابها وحفظ الكرامة. وأكد أن النقابة ستبقى إلى جانبهم لنيل الحقوق.