شبكة المنظمات تطالب إدراج قضية الحريات العامة على أجندة الحوار الوطني
نشر بتاريخ: 19/12/2011 ( آخر تحديث: 19/12/2011 الساعة: 13:06 )
غزة- معا - طالبت شبكة المنظمات الأهلية حركتي فتح وحماس وباقي فعاليات العمل الوطني المشاركة بالحوار الوطني بإدراج قضية الحريات العامة على أجندتها وخاصة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع وإعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة في كلا من الضفة والقطاع لأسباب سياسية ناتجة عن حالة الانقسام.
وشددت الشبكة في تصريح وصل "معا" على ضرورة انهاء قضية جوازات السفر التي تعتبر حقا مكفولا لكل مواطن والاشكاليات المتعلقه بالادوية والموظفين الذين قطعت رواتبهم وغيرها من تبعات الانقسام.
ورات الشبكة بأن المسألة لا تكتمل بدون ادراج قضية الحريات العامة على أجندة الحركتين والحوار الوطني باتجاه اعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة ورفع القيود عن الحق بالتجمع السلمي تعزيزاً لدور المجتمع المدني ولأسس النظام السياسي الفلسطيني الذي يجب أن يستند إلى قيم الحرية والديمقراطية والعدالة.
واعتبرت في تلك الخطوة إضافة الى اطلاق كافة المعتقلين السياسيين وخاصة من حكم عليهم في المحاكم المدنية على خلفية الانقسام مرتكزات هامة للمصالحة الوطنية التي لن تكتمل بدون تحقيقها.
وطالبت الشبكة بوضع ضمانات لعدم الزج بحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بالقانون الأساسي في أتون أي صراعات سياسية باعتبارها حقوقا مكفولة لا يجب المساس بها تحت أي ظرف.
وشددت الشبكة في تصريح وصل "معا" على ضرورة انهاء قضية جوازات السفر التي تعتبر حقا مكفولا لكل مواطن والاشكاليات المتعلقه بالادوية والموظفين الذين قطعت رواتبهم وغيرها من تبعات الانقسام.
ورات الشبكة بأن المسألة لا تكتمل بدون ادراج قضية الحريات العامة على أجندة الحركتين والحوار الوطني باتجاه اعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة ورفع القيود عن الحق بالتجمع السلمي تعزيزاً لدور المجتمع المدني ولأسس النظام السياسي الفلسطيني الذي يجب أن يستند إلى قيم الحرية والديمقراطية والعدالة.
واعتبرت في تلك الخطوة إضافة الى اطلاق كافة المعتقلين السياسيين وخاصة من حكم عليهم في المحاكم المدنية على خلفية الانقسام مرتكزات هامة للمصالحة الوطنية التي لن تكتمل بدون تحقيقها.
وطالبت الشبكة بوضع ضمانات لعدم الزج بحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بالقانون الأساسي في أتون أي صراعات سياسية باعتبارها حقوقا مكفولة لا يجب المساس بها تحت أي ظرف.