تيسير خالد : الاحتكار الثنائي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مصيره الفشل

جنين - معا - وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة منه، الحوار الذي يدور في غرف مغلقة بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحوار بين احتكارين يركز كل منهما اهتمامه الرئيسي على الحصة التي تضمن له اكبر المنافع في التشكيلة الحكومية القادمة .

وأكد أن حوارا حول شأن وطني بهذه الأهمية يستثني القوى الأخرى وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، التي كان لها الدور الأبرز في التوصل الى الاتفاق حول وثيقة الوفاق الوطني ، هو حوار فئوي مصيره الفشل ، فضلا عن أنه حوار يفتقر الى كل بعد أخلاقي بفعل فئويته وانغلاقه على المنافع ، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن ، الذي يئن من وطأة الاوضاع التي تتردى على كل صعيد ، والذي ضاق ذرعا بهذه الثنائية القبلية ، التي لا تعير أدني اهتمام للتعددية السياسية والحزبية والشراكة السياسية واولوية الديمقراطية التوافقية في ادارة الشأن الوطني .

وأضاف أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي ، والتي انتجها قانون انتخابات متخلف تحكمت فيه حسابات الزعامات المحلية وزعماء الحارات والدكاكين السياسية لا تجيز لأي طرف احتكار السلطة وشهوة السيطرة على ما يسمى زورا وبهتانا بالوزارات السيادية في الوقت ، الذي يدرك فيه الجميع أن حكومة اسرائيل بعد اعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات لم تبق للفلسطينيين من مظاهر السيادة شيئا ويدرك فيه الجميع أن الصراع بين هذه الثنائية هو في جوهره صراع فئوي على المنا فع ولا علاقة له بأي مظهر من مظاهر السيادة .

كما دعا تيسير خالد القوى والهيئات والشخصيات الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن الى الاعداد والاستعداد لتحرك شعبي وجماهيري مستقل عن هذه الثنائية الفئوية من اجل التخلص من أزمة الحكم التي تعصف بالوضع الفلسطيني ومعالجة تداعياتها السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والأمنية الخطيرة وتوسيع دائرة الحوار حول تشكيل حكومة اتحاد وطني ببرنامج وطني واقعي يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على المبادرات الاقليمية والدولية التي تدعو الى رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وتدعو للبحث عن تسوية سياسية للصراع في اطار مؤتمر دولي ينعقد على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويوفر المتطلبات والاسس لتسوية شاملة ومتوازنة للصراع تكفل مصالح وحقوق شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم .