النقابات المستقلة تطالب بتطبيق قانون التقاعد والحد الادنى للاجور
نشر بتاريخ: 19/12/2011 ( آخر تحديث: 19/12/2011 الساعة: 15:43 )
رام الله- معا- طالب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، الحكومة الفلسطينية الاسراع باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007، باعتباره قانونا الزاميا واجب التطبيق منذ صدوره، وضمان تمثيل كافة الاطراف المعنية في ادارة الصندوق واقرار حد ادنى عادل للاجور وذلك انسجاما مع القانون الاساسي الفلسطيني " الدستور المؤقت" وقانون العمل.
جاء ذلك تجسيداً لمقررات المؤتمر الاخير للاتحاد العام للنقابات المستقلة الذي عقد من 15 – 17 من كانون الثاني الجاري.
كما طالب زيادة بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل الى حين التوصل مع الفرقاء كافة الى صيغة منصفة باعتبار ذلك تجسيدا لمبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية وتعزيز الامن والسلم الاجتماعي واحترام سيادة القانون على طريق الخلاص من الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة العتيدة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير.
جاء ذلك تجسيداً لمقررات المؤتمر الاخير للاتحاد العام للنقابات المستقلة الذي عقد من 15 – 17 من كانون الثاني الجاري.
كما طالب زيادة بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل الى حين التوصل مع الفرقاء كافة الى صيغة منصفة باعتبار ذلك تجسيدا لمبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية وتعزيز الامن والسلم الاجتماعي واحترام سيادة القانون على طريق الخلاص من الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة العتيدة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير.