نقابة المهندسين: الخطوات الاحتجاجية ستتصاعد
نشر بتاريخ: 19/12/2011 ( آخر تحديث: 19/12/2011 الساعة: 18:45 )
رام الله- معا- علق المئات من المهندسين والمهندسات العاملين في وزارات ومؤسسات القطاع العام في كافة انحاء الضفة الغربية اليوم الاثنين، العمل لمدة ساعة، ضمن خطواتهم الاحتجاجية للضغط على الحكومة والجهات ذات الشأن في السلطة الفلسطينية من اجل تطبيق علاوة المخاطرة والعلاوة الإدارية للمهندسين ومساعديهم والمقرة ضمن لائحة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء منذ العام 2005.
وقام المهندسون بالاعتصام امام مقار عملهم رافعين اليافطات والشعارات المطالبة بانصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة.
وقام وفد من نقابة المهندسين- مركز القدس ضم نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي ونائبه المهندس محمد ابو عجمية وعدد اخر من كادر النقابة بجولة على المهندسين المتوقفين عن العمل وبمشاركتهم بجانب من احتجاجهم.
|158534|واكد المهندس اعديلي ان نداءات النقابة لم تلقى اذانا صاغية من الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعام 2005، واضاف اعديلي لم نسمع الا الوعود والحديث عن تشكيل لجان للبحث في اليات تطبيق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء وكان اخرها اللجنة التي شكلت في شهر شباط من العام الماضي.
وحيا اعديلي المهندسين في وقفتهم الاحتجاجية، مشيرا ان غالبية دول العالم تطبق قوانين مشابهة على المهندسين او العاملين في مهن فيها مخاطر مثل الكهرباء واللاتصالات والكيماويات والمدارس الصناعية ومشاريع البناء والطرق غيرها.
وشدد على ان النقابة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التصاعدية حتى ينال المهندسين حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
ومن جانبه قال المهندس فلوريد الزربا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متحدثا باسم زملائه المعتصمين امام مقر الوزارة في رام الله اننا نطالب بتنفيذ القانون والقرارات التي تضمن انصافنا واعطائنا حقوقنا، مضيفا ان الرواتب التي يتقاضها المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم ومع الخبرات العملية والنظرية الواسعة للكثير منهم.
في حين لفتت المهندسة سوسن ابو دقر من وزارة الاشغال العامة والاسكان ان لديها خبرة 10 سنوات في العمل الهندسي ومعينة منذ اريع سنوات وتتقاضى راتبا لا يتجاوز ال 2400 شيقل شهريا.
وكانت النقابة نظمت الاربعاء الماضي امام مقرها في رام الله وقفة احتجاجية بمشاركة حوالي 200 مهندس ومهندسة من العاملين في القطاع العام للضغط على الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف علاوةالمخاطره للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحه التنفيذيه رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005.
وتطالب النقابة بصرف علاوةالمخاطره للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء وباثر رجعي من تاريخ صرفها للاخرين.
وصرف علاوة المهندس المدير 60% وليس 50% (العلاوة الإدارية) كما نص عليه قانون الخدمة المدنية حسب المادة (51), وصرف علاوة الاختصاص للمهندسين حسب نفس المادة ، ويقدر عدد المهندسين العاملين في القطاع الحكومي بحوالي 1200 مهندس ومهندسة.
وقام المهندسون بالاعتصام امام مقار عملهم رافعين اليافطات والشعارات المطالبة بانصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة.
وقام وفد من نقابة المهندسين- مركز القدس ضم نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي ونائبه المهندس محمد ابو عجمية وعدد اخر من كادر النقابة بجولة على المهندسين المتوقفين عن العمل وبمشاركتهم بجانب من احتجاجهم.
|158534|واكد المهندس اعديلي ان نداءات النقابة لم تلقى اذانا صاغية من الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعام 2005، واضاف اعديلي لم نسمع الا الوعود والحديث عن تشكيل لجان للبحث في اليات تطبيق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء وكان اخرها اللجنة التي شكلت في شهر شباط من العام الماضي.
وحيا اعديلي المهندسين في وقفتهم الاحتجاجية، مشيرا ان غالبية دول العالم تطبق قوانين مشابهة على المهندسين او العاملين في مهن فيها مخاطر مثل الكهرباء واللاتصالات والكيماويات والمدارس الصناعية ومشاريع البناء والطرق غيرها.
وشدد على ان النقابة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التصاعدية حتى ينال المهندسين حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
ومن جانبه قال المهندس فلوريد الزربا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متحدثا باسم زملائه المعتصمين امام مقر الوزارة في رام الله اننا نطالب بتنفيذ القانون والقرارات التي تضمن انصافنا واعطائنا حقوقنا، مضيفا ان الرواتب التي يتقاضها المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم ومع الخبرات العملية والنظرية الواسعة للكثير منهم.
في حين لفتت المهندسة سوسن ابو دقر من وزارة الاشغال العامة والاسكان ان لديها خبرة 10 سنوات في العمل الهندسي ومعينة منذ اريع سنوات وتتقاضى راتبا لا يتجاوز ال 2400 شيقل شهريا.
وكانت النقابة نظمت الاربعاء الماضي امام مقرها في رام الله وقفة احتجاجية بمشاركة حوالي 200 مهندس ومهندسة من العاملين في القطاع العام للضغط على الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف علاوةالمخاطره للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحه التنفيذيه رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005.
وتطالب النقابة بصرف علاوةالمخاطره للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء وباثر رجعي من تاريخ صرفها للاخرين.
وصرف علاوة المهندس المدير 60% وليس 50% (العلاوة الإدارية) كما نص عليه قانون الخدمة المدنية حسب المادة (51), وصرف علاوة الاختصاص للمهندسين حسب نفس المادة ، ويقدر عدد المهندسين العاملين في القطاع الحكومي بحوالي 1200 مهندس ومهندسة.