نقابات مهنية ومؤسسات بنابلس يرفضون القوانين الجديدة لضريبة الدخل
نشر بتاريخ: 20/12/2011 ( آخر تحديث: 20/12/2011 الساعة: 10:15 )
نابلس- معا- أجمع مشاركون في إجتماع جرى في مقر نقابة المهندسين بنابلس على رفض قانون ضريبة الدخل الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 24/10/2011.
وقد جاء الإجتماع بدعوة من تجمع النقابات المهنية وغرفة تجارة وصناعة نابلس وتجمع مؤسسات المجتمع المدني.
وقد عبّر المجتمعون عن رفضهم لكل القوانين الإقتصادية الأخرى التي صدرت مؤخراً معتبرين أنها غير عادلة وتحتاج إلى إعادة دراسة وشراكة في القرار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع.
وأكد المشاركون أن قانون ضريبة الدخل الجديد يزيد من الأعباء والضغوط على قطاعات واسعة جداً في المجتمع، الأمر الذي من شأنه زعزعة صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وقتٍ لا زال فيه الإستيطان ينهش في الأراضي الفلسطيني ويلاحق المواطنين في رزقهم.
وشاركت في الإجتماع مجموعة كبيرة من المؤسسات والفعاليات منها غرفة تجارة وصناعة نابلس، والإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد المقاولين، وتجمع النقابات المهنية الذي يضم نقابات: الأطباء، والمهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين الزراعيين، والمحامين، كما شاركت جمعية حماية المستهلك وتجمع مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميون وحقوقيون وخبراء في القانون والإقتصاد والمحاسبة والنظم الضريبية.
وقد اتفق الحاضرون على عقد إجتماع وطني موسع يضم قاعدة عريضة للمؤسسات المشاركة على مستوى الوطن للتباحث في الإجراءات العملية التي يجب تنفيذها للمطالبة بعدم سريان القانون.
وقد ألمح بعض المشاركين في الإجتماع أن أحد الخيارات المطروحة قد يكون اللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية القانون وشرعيته.
وقد جاء الإجتماع بدعوة من تجمع النقابات المهنية وغرفة تجارة وصناعة نابلس وتجمع مؤسسات المجتمع المدني.
وقد عبّر المجتمعون عن رفضهم لكل القوانين الإقتصادية الأخرى التي صدرت مؤخراً معتبرين أنها غير عادلة وتحتاج إلى إعادة دراسة وشراكة في القرار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع.
وأكد المشاركون أن قانون ضريبة الدخل الجديد يزيد من الأعباء والضغوط على قطاعات واسعة جداً في المجتمع، الأمر الذي من شأنه زعزعة صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وقتٍ لا زال فيه الإستيطان ينهش في الأراضي الفلسطيني ويلاحق المواطنين في رزقهم.
وشاركت في الإجتماع مجموعة كبيرة من المؤسسات والفعاليات منها غرفة تجارة وصناعة نابلس، والإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد المقاولين، وتجمع النقابات المهنية الذي يضم نقابات: الأطباء، والمهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين الزراعيين، والمحامين، كما شاركت جمعية حماية المستهلك وتجمع مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميون وحقوقيون وخبراء في القانون والإقتصاد والمحاسبة والنظم الضريبية.
وقد اتفق الحاضرون على عقد إجتماع وطني موسع يضم قاعدة عريضة للمؤسسات المشاركة على مستوى الوطن للتباحث في الإجراءات العملية التي يجب تنفيذها للمطالبة بعدم سريان القانون.
وقد ألمح بعض المشاركين في الإجتماع أن أحد الخيارات المطروحة قد يكون اللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية القانون وشرعيته.