نقابة الموظفين: قرارات وزيرة المرأة تجاوز للقانون وللحيادية
نشر بتاريخ: 20/12/2011 ( آخر تحديث: 20/12/2011 الساعة: 17:30 )
رام الله -معا- أعلن مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رفضه لقرارات وزارة شؤون المرأة التي وصفها بـ "غير القانونية وغير المحايدة" بوقف خمسة من الموظفين المشتكين "على أحد المسؤولين المقربين من وزيرة شؤون المرأة، "والتي تمارس كل الممارسات غير القانونية لمنع محاسبته حسب الأصول"، حسب تعبير النقابة.
جاء ذلك في نهاية الاجتماع الطاريء لمجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمناقشة الاشكالات المتصاعدة في وزارة شؤون المرأة.
وطالبت النقابة في بيان وصل "معا"، "د.سلام فياض، رئيس الوزراء والذي وعد بأن يتابع الموضوع شخصيا، حيث تعتبر النقابة رئيس الوزراء محايدا وأصبح المجلس لا يثق بإجراءات الوزيرة والتي انتدبت للجنة المشكلة عضوا يعتبر جزءا من الاشكال داخل وزارة شؤون المرأة ويطالب مجلس النقابة اللجنة باعتماد الاعتراضات المقدمة من المشتكين ومن المحامين لرفض العضو المرشح من الوزيرة المنحازة علنا للطرف الاخر".
وأكد البيان انه على الحكومة القيام بالإجراء القانوني وتشكيل لجنة تحقيق حسب الأصول.
واستهجن البيان "سلوك وزيرة المرأة ومنع اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتها، حيث لم تلتزم الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق منذ أشهر للنظر في شكاوي الموظفات والموظفين وإنما شكلت لجنة استماع دون إجراء اخر بعد انتهاء اللجنة ثم لجنة تحقق لمحاولة منع التحقيق في مخالفات احد المقربين, واخيرا تم الإجراء بتدخل مباشر من رئيس الوزراء وبعض الوزراء وكذلك الرئاسة ورئيس ديوان الموظفين".
وناقش المجلس مطالب الموظفين من علاوة المخاطرة للمهندسين وموظفي حماية المستهلك وعلاوة القدس والمطالب الاخرى الـ 28 مطلبا وتم الاتفاق على مراسلة الحكومة لتعديلها وخاصة ان الاسعار تضاعفت واصبحت الرواتب لا تكفي لمنتصف الشهر.
جاء ذلك في نهاية الاجتماع الطاريء لمجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمناقشة الاشكالات المتصاعدة في وزارة شؤون المرأة.
وطالبت النقابة في بيان وصل "معا"، "د.سلام فياض، رئيس الوزراء والذي وعد بأن يتابع الموضوع شخصيا، حيث تعتبر النقابة رئيس الوزراء محايدا وأصبح المجلس لا يثق بإجراءات الوزيرة والتي انتدبت للجنة المشكلة عضوا يعتبر جزءا من الاشكال داخل وزارة شؤون المرأة ويطالب مجلس النقابة اللجنة باعتماد الاعتراضات المقدمة من المشتكين ومن المحامين لرفض العضو المرشح من الوزيرة المنحازة علنا للطرف الاخر".
وأكد البيان انه على الحكومة القيام بالإجراء القانوني وتشكيل لجنة تحقيق حسب الأصول.
واستهجن البيان "سلوك وزيرة المرأة ومنع اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتها، حيث لم تلتزم الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق منذ أشهر للنظر في شكاوي الموظفات والموظفين وإنما شكلت لجنة استماع دون إجراء اخر بعد انتهاء اللجنة ثم لجنة تحقق لمحاولة منع التحقيق في مخالفات احد المقربين, واخيرا تم الإجراء بتدخل مباشر من رئيس الوزراء وبعض الوزراء وكذلك الرئاسة ورئيس ديوان الموظفين".
وناقش المجلس مطالب الموظفين من علاوة المخاطرة للمهندسين وموظفي حماية المستهلك وعلاوة القدس والمطالب الاخرى الـ 28 مطلبا وتم الاتفاق على مراسلة الحكومة لتعديلها وخاصة ان الاسعار تضاعفت واصبحت الرواتب لا تكفي لمنتصف الشهر.