جبهة النضال ترحب بالتصويت لمشروع قرار حق شعبنا في تقرير مصيره
نشر بتاريخ: 20/12/2011 ( آخر تحديث: 20/12/2011 الساعة: 13:29 )
رام الله-معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وبتصويت 182 دولة لصالح القرار، انتصاراً دبلوماسياً هاما لقضية الشعب الفلسطيني، ومؤشراً على مواصلة حصد المزيد من المعارك الدبلوماسية في الهيئات الدولية .
وأضافت الجبهة إن الإجماع الدولي وبهذه النتيجة لصالح قضية فلسطين يشكل خطوة أولى نحو تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وبداية لصحوة دولية يجب استغلالها والبناء عليها لدعم طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ودليلاً على أن العالم بدأ يدرك مخاطر سياسة حكومة نتنياهو العنصرية التي لا يوجد على اجنتدتها غير الاستيطان.
وأشارت الجبهة إلى أن إشارة القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 يوليه/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب العمل على تنفيذه وتفعيل هذه الفتوى القانونية ، بإلزام حكومة الاحتلال عن التوقف عن الاستمرار ببنائه .
وأوضحت الجبهة إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والجسيمة عبر البناء الاستيطاني وتهويد مدينة القدس، بالتزامن مع خطة حكومة نتنياهو بإعطاء قرار سياسي لقطعان المستوطنين بالاعتداءات اليومية على الأماكن الدينية والممتلكات الفلسطينية، وعدم تدخل المجتمع الدولي، واستمرار إسرائيل في رفض الامتثال للالتزامات القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.
هذا وتقدمت الجبهة بالشكر لكافة الدول التي ساندت هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبما يدل على مساندتها للحرية والعدالة والسلام.
وأضافت الجبهة إن الإجماع الدولي وبهذه النتيجة لصالح قضية فلسطين يشكل خطوة أولى نحو تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وبداية لصحوة دولية يجب استغلالها والبناء عليها لدعم طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ودليلاً على أن العالم بدأ يدرك مخاطر سياسة حكومة نتنياهو العنصرية التي لا يوجد على اجنتدتها غير الاستيطان.
وأشارت الجبهة إلى أن إشارة القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 يوليه/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب العمل على تنفيذه وتفعيل هذه الفتوى القانونية ، بإلزام حكومة الاحتلال عن التوقف عن الاستمرار ببنائه .
وأوضحت الجبهة إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والجسيمة عبر البناء الاستيطاني وتهويد مدينة القدس، بالتزامن مع خطة حكومة نتنياهو بإعطاء قرار سياسي لقطعان المستوطنين بالاعتداءات اليومية على الأماكن الدينية والممتلكات الفلسطينية، وعدم تدخل المجتمع الدولي، واستمرار إسرائيل في رفض الامتثال للالتزامات القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.
هذا وتقدمت الجبهة بالشكر لكافة الدول التي ساندت هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبما يدل على مساندتها للحرية والعدالة والسلام.