فياض يستقبل ممثلي مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص
نشر بتاريخ: 20/12/2011 ( آخر تحديث: 20/12/2011 الساعة: 14:10 )
رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية تصويب العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن هناك نوايا صادقة في حل مشاكل مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور فياض بممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في مقر مجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة عدة مواضيع تخص القطاع الخاص.
وكان اللقاء قد استهل بكلمة ألقاها أمين سر المجلس الدكتور محمد مسروجي رئيس إتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين أكد فيها على أهمية عقد مثل هذه الإجتماعات مع الدكتور فياض، موضحاً أنه لم يكن هناك أي نوع من الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بحيث لم تكن هناك لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الإجتماعات السابقة .
وإقترح مسروجي عقد إجتماعات دورية من أجل تنظيم العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام وبحث القضايا الملحة التي تهم القطاع الخاص وأهمها قانون الشركات وضريبة الدخل، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص عند إتخاذ القرارات التي تتعلق به مؤكداً على أهمية الإستقلالية للقطاع الخاص بعيداً عن هيمنة المؤسسات الحكومية.
بدوره عقب الدكتور فياض على ذلك بقوله "أنه لربما إننا بحاجة إلى أسلوب مختلف مؤكداً على أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وضرورة إتخاذ خطوات عملية من أجل ترجمة هذا المفهوم إلى واقع".
واتفق الدكتور فياض أنه لم يكن هناك تفعيل لمفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بالشكل المطلوب والممنهج مقترحاً أنه من أجل تصويب العلاقة ما بين الجانبين فهو على استعداد لعقد اجتماع كل أسبوعين مع المجلس التنسيقي بحيث يستهدف الإجتماع حل المشاكل والقضايا التي تتعلق بالقطاع الخاص.
كما أوصى الدكتور فياض القطاع الخاص بعقد إجتماعات دورية مع ذوي الإختصاص مؤكداً الحاجة الملحة لحل القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص.
وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الرافض بأن تكون العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص في إطار الهيمنة مؤكداًعلى إستقلالية القطاع الخاص .
وتطرق الدكتور فياض إلى موضوع قانون ضريبة الدخل وقال أن الجديد في ذلك هو إقرار القانون وأن مشروع تعديل القانون يعود لعام 2009 وأن سبب التعديل يعود للمتغيرات التي طرأت على المخصصات وغير المخصصات بحيث صار هناك نقاش حول ذلك مع القطاع الخاص.
وقال أن القانون مضى على إقراره حوالي عامين ووضع جانباً لأن المجلس التشريعي معطل، مؤكداً أنه لم يجر تغيير جوهري عليه باستثناء بعض التحسينات والتطوير.
ونفى أن يكون هذا القانون قد أدى إلى تضرر الموظفين وقال خلافا لما يقال فإن القانون كان في صالح الموظفين وأن نسبة الإعفاء زادت من 25 ألف شيكل إلى 30 الف شيكل وأن الشريحة الخاضعة ل 5% ارتفعت وأصبحت 40 ألفاً مؤكداً أن أصحاب الدخل المتدني المحدود أو المتوسط نجد أن وضعهم بالتعديل من حيث نسبة الإعفاء أفضل.
واكد فياض ان قانون ضريبة الدخل كاداة جباية لتحصيل الايرادات هي الوسيلة الوحيدة بان يكون لدينا زيادة في الدخل و يجب أن نشجع التصاعدية في دفع الضرائب و أن نوسع قاعدة الجباية لأن كل الضرائب الاخرى وهي غير مباشرة لا يمكن أن تكون تصاعدية لأنها مبنية على الاستهلاك.
وأكد ممثلو القطاع الخاص دعمهم لرئيس الوزراء في عمل ما يلزم من أجل إغناء ميزانية الدولة .
وطرح ممثلو مؤسسات القطاع الخاص أيضاً عدة قضايا خلال الاجتماع منها قضية مستحقات القطاع الخاص على الحكومة حيث وعد رئيس الوزراء بحلها في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور فياض بممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في مقر مجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة عدة مواضيع تخص القطاع الخاص.
وكان اللقاء قد استهل بكلمة ألقاها أمين سر المجلس الدكتور محمد مسروجي رئيس إتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين أكد فيها على أهمية عقد مثل هذه الإجتماعات مع الدكتور فياض، موضحاً أنه لم يكن هناك أي نوع من الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بحيث لم تكن هناك لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الإجتماعات السابقة .
وإقترح مسروجي عقد إجتماعات دورية من أجل تنظيم العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام وبحث القضايا الملحة التي تهم القطاع الخاص وأهمها قانون الشركات وضريبة الدخل، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص عند إتخاذ القرارات التي تتعلق به مؤكداً على أهمية الإستقلالية للقطاع الخاص بعيداً عن هيمنة المؤسسات الحكومية.
بدوره عقب الدكتور فياض على ذلك بقوله "أنه لربما إننا بحاجة إلى أسلوب مختلف مؤكداً على أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وضرورة إتخاذ خطوات عملية من أجل ترجمة هذا المفهوم إلى واقع".
واتفق الدكتور فياض أنه لم يكن هناك تفعيل لمفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بالشكل المطلوب والممنهج مقترحاً أنه من أجل تصويب العلاقة ما بين الجانبين فهو على استعداد لعقد اجتماع كل أسبوعين مع المجلس التنسيقي بحيث يستهدف الإجتماع حل المشاكل والقضايا التي تتعلق بالقطاع الخاص.
كما أوصى الدكتور فياض القطاع الخاص بعقد إجتماعات دورية مع ذوي الإختصاص مؤكداً الحاجة الملحة لحل القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص.
وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الرافض بأن تكون العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص في إطار الهيمنة مؤكداًعلى إستقلالية القطاع الخاص .
وتطرق الدكتور فياض إلى موضوع قانون ضريبة الدخل وقال أن الجديد في ذلك هو إقرار القانون وأن مشروع تعديل القانون يعود لعام 2009 وأن سبب التعديل يعود للمتغيرات التي طرأت على المخصصات وغير المخصصات بحيث صار هناك نقاش حول ذلك مع القطاع الخاص.
وقال أن القانون مضى على إقراره حوالي عامين ووضع جانباً لأن المجلس التشريعي معطل، مؤكداً أنه لم يجر تغيير جوهري عليه باستثناء بعض التحسينات والتطوير.
ونفى أن يكون هذا القانون قد أدى إلى تضرر الموظفين وقال خلافا لما يقال فإن القانون كان في صالح الموظفين وأن نسبة الإعفاء زادت من 25 ألف شيكل إلى 30 الف شيكل وأن الشريحة الخاضعة ل 5% ارتفعت وأصبحت 40 ألفاً مؤكداً أن أصحاب الدخل المتدني المحدود أو المتوسط نجد أن وضعهم بالتعديل من حيث نسبة الإعفاء أفضل.
واكد فياض ان قانون ضريبة الدخل كاداة جباية لتحصيل الايرادات هي الوسيلة الوحيدة بان يكون لدينا زيادة في الدخل و يجب أن نشجع التصاعدية في دفع الضرائب و أن نوسع قاعدة الجباية لأن كل الضرائب الاخرى وهي غير مباشرة لا يمكن أن تكون تصاعدية لأنها مبنية على الاستهلاك.
وأكد ممثلو القطاع الخاص دعمهم لرئيس الوزراء في عمل ما يلزم من أجل إغناء ميزانية الدولة .
وطرح ممثلو مؤسسات القطاع الخاص أيضاً عدة قضايا خلال الاجتماع منها قضية مستحقات القطاع الخاص على الحكومة حيث وعد رئيس الوزراء بحلها في أسرع وقت ممكن.