الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تنظر بخطورة لاستمرار اعتقال 106 طفل
نشر بتاريخ: 20/12/2011 ( آخر تحديث: 20/12/2011 الساعة: 16:21 )
رام الله -معا- تنظر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بخطورة بالغة لاستمرار اعتقال 106 أطفال فلسطينيين في ظروف اعتقال سيئة، وانتهاك لأبسط القوانين الدولية المتعلقة بالأطفال وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الحركة اليوم بمناسبة الإفراج عن 55 أسيراً طفلاً في الجولة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والتي ضمّت 550 أسيراً.
وأوضح مدير برنامج المساءلة والمناصرة في الحركة عايد أبو قطيش أن عملية إطلاق سراح الأطفال ضمن الصفقة لا تعتبر مؤشراً على رعاية خاصة تم ايلائها للأطفال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إنما تم تضمين الأطفال في هذه الصفقة كون فترات محكومياتهم في السجن قاربت على الانتهاء، حيث من ضمن الأطفال المُفرج عنهم كانت مدة حكمهم ستنتهي بعد أسبوع على الأكثر من موعد تنفيذ الصفقة.
كما تطرقت الحركة في بيانها إلى خطورة الأساليب التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي عند عملية الاعتقال أو عند احتجاز الأطفال، وأهمها اعتماد أدلة إدانة ضد الأطفال في المحاكم الإسرائيلية يتم الحصول عليها بالإكراه من الأطفال، وعدم توفّر أدنى معايير المحاكمة العادلة للأطفال في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وتطرّق البيان إلى استخدام الاحتلال لأساليب تعصيب العينين وربط الأيدي عند عملية الاعتقال الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية حول حقوق الطفل وخاصة معاملة الأطفال قيد الحجز.
وفي ذات السياق تخوّفت الحركة من أساليب التحقيق مع الأطفال حيث استجوابهم دون وجود محامي، وعدم السماح لذويهم بالتواجد أثناء استجوابهم، وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاعتقال.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الحركة اليوم بمناسبة الإفراج عن 55 أسيراً طفلاً في الجولة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والتي ضمّت 550 أسيراً.
وأوضح مدير برنامج المساءلة والمناصرة في الحركة عايد أبو قطيش أن عملية إطلاق سراح الأطفال ضمن الصفقة لا تعتبر مؤشراً على رعاية خاصة تم ايلائها للأطفال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إنما تم تضمين الأطفال في هذه الصفقة كون فترات محكومياتهم في السجن قاربت على الانتهاء، حيث من ضمن الأطفال المُفرج عنهم كانت مدة حكمهم ستنتهي بعد أسبوع على الأكثر من موعد تنفيذ الصفقة.
كما تطرقت الحركة في بيانها إلى خطورة الأساليب التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي عند عملية الاعتقال أو عند احتجاز الأطفال، وأهمها اعتماد أدلة إدانة ضد الأطفال في المحاكم الإسرائيلية يتم الحصول عليها بالإكراه من الأطفال، وعدم توفّر أدنى معايير المحاكمة العادلة للأطفال في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وتطرّق البيان إلى استخدام الاحتلال لأساليب تعصيب العينين وربط الأيدي عند عملية الاعتقال الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية حول حقوق الطفل وخاصة معاملة الأطفال قيد الحجز.
وفي ذات السياق تخوّفت الحركة من أساليب التحقيق مع الأطفال حيث استجوابهم دون وجود محامي، وعدم السماح لذويهم بالتواجد أثناء استجوابهم، وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاعتقال.