إسرائيل تحتجز 3 أسرى من غزة تحت قانون "مقاتل غير شرعي"
نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 12:09 )
غزة- معا- أكد رياض الأشقر مدير الإعلام بوزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يحتجز 3 أسرى من قطاع غزة مصنفين تحت قانون "مقاتل غير شرعي" انتهت فترة محكوميتهم ورغم ذلك لم يطلق الاحتلال سراحهم.
وأوضح الأشقر بان عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى 3 بعد إطلاق سراح الأسير"محمد خليل ابوجاموس" من خانيونس أمس، بعد أن امضي عامين ونصف تحت قانون "مقاتل غير شرعي" إضافة إلى حكمه البالغ عامين، حيث انه معتقل منذ20/7/2007 ، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في يونيو 2009 ،وبذلك يكون الأسير قد امضي 4 سنوات ونصف في الاعتقال.
وكان الاحتلال قد أفرج قبل شهر عن الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أخضعه للقانون أمضى لعامين إضافيين ، بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 6 سنوات.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم الصورية على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005، وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم ، بحجه أنها سرية ، وكذلك أتاح له الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون.
وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم ، الأسير "أسامة حجاج الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، وحكم لمده 6 اشه ، ومنذ انتهاء فترة حكمه يجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، والأسير " محمود كامل السرسك "من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم وفريق خدمات رفح والذي اعتقل في 22/7/2009، أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون للالتحاق على سبيل الإعارة بنادي مركز بلاطة في نابلس ، ومن حينها يتم التجديد له ايضاً لمده 6 شهور بشكل مستمر، والأسير "رامي سيد مصطفى ابوجلاله" من جباليا ،وقد اعتقل خلال وجوده في الضفة الغربية، بتاريخ 30/1/2009 ،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور.
وطالبت وزارة الأسرى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ، وإطلاق سراح الأسرى الذين انتهت محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم تحت مسمى "مقاتل غير الشرعي".
وأوضح الأشقر بان عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى 3 بعد إطلاق سراح الأسير"محمد خليل ابوجاموس" من خانيونس أمس، بعد أن امضي عامين ونصف تحت قانون "مقاتل غير شرعي" إضافة إلى حكمه البالغ عامين، حيث انه معتقل منذ20/7/2007 ، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في يونيو 2009 ،وبذلك يكون الأسير قد امضي 4 سنوات ونصف في الاعتقال.
وكان الاحتلال قد أفرج قبل شهر عن الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أخضعه للقانون أمضى لعامين إضافيين ، بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 6 سنوات.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم الصورية على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005، وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم ، بحجه أنها سرية ، وكذلك أتاح له الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون.
وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم ، الأسير "أسامة حجاج الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، وحكم لمده 6 اشه ، ومنذ انتهاء فترة حكمه يجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، والأسير " محمود كامل السرسك "من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم وفريق خدمات رفح والذي اعتقل في 22/7/2009، أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون للالتحاق على سبيل الإعارة بنادي مركز بلاطة في نابلس ، ومن حينها يتم التجديد له ايضاً لمده 6 شهور بشكل مستمر، والأسير "رامي سيد مصطفى ابوجلاله" من جباليا ،وقد اعتقل خلال وجوده في الضفة الغربية، بتاريخ 30/1/2009 ،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور.
وطالبت وزارة الأسرى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ، وإطلاق سراح الأسرى الذين انتهت محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم تحت مسمى "مقاتل غير الشرعي".