خبير تنموي يؤكد فشل المؤسسات الدولية في النهوض بالمجتمع الفلسطيني

غزة- معا- أثار تضخم أعداد مكاتب المؤسسات الدولية في قطاع غزة بعد الحرب الكثير من التساؤلات حول جدوى إعطائها تراخيص من قبل وزارة الداخلية، فبالمقارنة بين مصاريف هذه المؤسسات الخاصة والمشاريع المُنفذة لأهالي القطاع يرى العديد أن لا طائل من وجود مثل هذه المكاتب وإعطاء الدور الأولوي للمؤسسات الأهلية، باعتبارها الأجدر على تحديد احتياجات المواطنين

فقد ذكر الخبير التنموي م. محمد حسنة في مقاله "المؤسسات الدولية بغزة، نقطة نظام" أن ما يتجاوز 50% من التمويل الموجه لقطاع غزة يُصرف على تشغيل المكاتب الدولية كمرتبات ومكافآت ضخمة ومصاريف ترفيه، فيما يستفيد أهالي القطاع بما لا يفي باحتياجاتهم الأساسية.

وفي بداية المقال ذكر حسنة مزاحمة المؤسسات الدولية لعمل المؤسسات الأهلية متهما إياها بالتقصير في معالجة قضايا الشعب الفلسطيني على أسس وطنية مما أدى إلى مقتل الطفلين وسام وملك في بركة صرف صحي.

وحسب المقال، أكد حسنة أن الأموال التي تُضخ في قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية تتجاوز ملايين الدولارات وأن مايصل لأهالي القطاع قليل ويأتي على شكل مساعدات طارئة حوّلت الشعب الفلسطيني إلى قطاع عريض من المتواكلين

ودعا حسنة المؤسسات الدولية أن تعمل وفق الصالح الوطني وأجندة أهالي قطاع غزة عبر دراسات ميدانية واقعية وما يتطلبه إغاثة أهالي القطاع من خلال تخطيط استراتيجي يعبر عن تطلعات وطموح الشعب الفلسطيني.

كما دعا حسنة الحكومة المقالة بغزة إلى إغلاق مكاتب المؤسسات الدولية التي لا تعمل وفق الاحتياجات الفلسطينية وتجمع الأموال باسم الشعب الفلسطيني وتصرفها على مرتبات ضخمة لموظفيها، كما طالبها بعدم منح أي ترخيص لأي مؤسسة دولية جديدة، على أن يكون تمويل المشاريع من خلال المؤسسات الأهلية القائمة ووفق سياساتها.

كما دعا الحكومة المقالة للضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لعمل المؤسسات الأهلية والدولية بما يضمن توحيد الخطاب الخارجي.