قرار فقهي حول حكم حصر أضرار جدار الضم والتوسع
نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 20:14 )
رام الله- معا- أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بناء على سؤال مقدم من اللجنة الوطنية لحصر أضرار جدار الضم والتوسع قراراً حول عمل هذه اللجنة، الذي جاء على النحو الآتي:
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإنه وبعد اطلاع المجلس على الوثائق والشروحات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية لحصر أضرار جدار الفصل العنصري وتسجيلها، وعلى إثر النقاش المستفيض الذي أجراه المجلس حول هذه المسألة وأبعادها، والذي تخلله مناقشة ممثلي اللجنة وزيارة مقرها من قبل وفد منه، فإن المجلس وجد أن هذه اللجنة المكلفة بمرسوم رئاسي فلسطيني، وينطلق عملها أولاً من لزوم إزالة هذا الجدار الظالم، أنها تقوم بعمل مشروع وضروري على صعيد توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري وإحصائها، وتثبيت ملكية الأراضي لأصحابها الشرعيين، بالإضافة إلى عملها ومثابرتها على منع تسريب الأرض الفلسطينية إلى أية جهة أجنبية أو معادية، ويشترط المجلس على التقيد التام في كل الظروف والأحوال بالمحافظة على الأرض الفلسطينية، ورفض التنازل عن أي جزء منها، سواء عن طريق البيع أو التبرع أو التعويض أو غير ذلك، بغض النظر عن المبررات والأسباب".
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإنه وبعد اطلاع المجلس على الوثائق والشروحات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية لحصر أضرار جدار الفصل العنصري وتسجيلها، وعلى إثر النقاش المستفيض الذي أجراه المجلس حول هذه المسألة وأبعادها، والذي تخلله مناقشة ممثلي اللجنة وزيارة مقرها من قبل وفد منه، فإن المجلس وجد أن هذه اللجنة المكلفة بمرسوم رئاسي فلسطيني، وينطلق عملها أولاً من لزوم إزالة هذا الجدار الظالم، أنها تقوم بعمل مشروع وضروري على صعيد توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري وإحصائها، وتثبيت ملكية الأراضي لأصحابها الشرعيين، بالإضافة إلى عملها ومثابرتها على منع تسريب الأرض الفلسطينية إلى أية جهة أجنبية أو معادية، ويشترط المجلس على التقيد التام في كل الظروف والأحوال بالمحافظة على الأرض الفلسطينية، ورفض التنازل عن أي جزء منها، سواء عن طريق البيع أو التبرع أو التعويض أو غير ذلك، بغض النظر عن المبررات والأسباب".