ممثلو مؤسسات اهلية وخاصة يدعون الى الغاء قانون ضريبة الدخل الجديد
نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 17:30 )
رام الله- معا- بدعوة من اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، نظم اليوم الاربعاء، اجتماع موسع في مقر الاتحاد الرئيسي في رام الله.
شارك فيها عدد من مسؤولي وممثلي مؤسسات اهلية وخاصة تعمل في القطاع الزراعي وهي المركز العربي للتطوير الزراعي واتحاد لجان العمل الزراعي والاغاثة الزراعية وشركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي وشركة نخيل فلسطين وشركة ريف لخدمات التمويل الصغير والمجالس التخصصية لكلا من العنب والحليب والخضروات والحبوب والدواجن والتمور، بالاضافة لمندوب من وزارة الزراعة.
وناقش المجتمعون قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تنوي الجهات الرسمية الفلسطينية تطبيقه على العديد من الشرائح والفئات وعلى راسها المزارعين الفلسطينيينو الاضرار التي سيلحقها على كاهل صغار المزارعين.
واكد ابراهيم ادعيق رئيس مجلس ادارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين تمسك المؤسسات المشاركة بالقانون الأساسي المقر من قبل المجلس التشريعي عام 2004 والذي بموجبه يعفي القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، كون القطاع الزراعي يقف في الصف الأول في للتصدي للعدوان المستمر من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.
ودعا المجتمعون الى الغاء قانون ضريبة الدخل الجديد وكافة الإجراءات المتعلقة بالقطاع الزراعي بكافة مكوناته ، واكد هؤلاء ان القطاع الزراعي يستحق كل الدعم والمساندة لكي يستمر في حماية الارض من المستوطنين، وجيش الاحتلال وإجراءاتهم المستمرة في سرقة الأرض والمياه واقتلاع الأشجار وقتل المواشي وتهجير المزارعين وعائلاتهم من أراضيهم.
ونوه ادعيق الى ميثاق " نصرة المزارع " الذي وقعت عليه كافة الكتل البرلمانية الفلسطينية، ودعا الى تطبيقه موضحا ان الميثاق يؤكد على دعم وتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين، واعفائهم من كافة الضرائب ، باعتبار المزارع الفلسطيني يقف في الصفوف الامامية دفاعا عن ارضنا التي تشكل محور الصراع مع الاحتلال.
كما ودعا ادعيق الى اقرار قانون التامين الزراعي وقانون التسليف الزراعي، بدلا من فرض ضرائب جديدة على المزارعين، وبما يثقل على كاهلهم في ظل الحصار والمعيقات الاقتصادية والظروف المناخية الصعبة التي تعيشها فلسطين حاليا.
وناشد المجتمعون الرئيس محمود عباس العمل للافراج عن المبالغ المستحقة للمزارعين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والى الغاء قانون ضريبة الدخل الجديد .
شارك فيها عدد من مسؤولي وممثلي مؤسسات اهلية وخاصة تعمل في القطاع الزراعي وهي المركز العربي للتطوير الزراعي واتحاد لجان العمل الزراعي والاغاثة الزراعية وشركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي وشركة نخيل فلسطين وشركة ريف لخدمات التمويل الصغير والمجالس التخصصية لكلا من العنب والحليب والخضروات والحبوب والدواجن والتمور، بالاضافة لمندوب من وزارة الزراعة.
وناقش المجتمعون قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تنوي الجهات الرسمية الفلسطينية تطبيقه على العديد من الشرائح والفئات وعلى راسها المزارعين الفلسطينيينو الاضرار التي سيلحقها على كاهل صغار المزارعين.
واكد ابراهيم ادعيق رئيس مجلس ادارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين تمسك المؤسسات المشاركة بالقانون الأساسي المقر من قبل المجلس التشريعي عام 2004 والذي بموجبه يعفي القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، كون القطاع الزراعي يقف في الصف الأول في للتصدي للعدوان المستمر من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.
ودعا المجتمعون الى الغاء قانون ضريبة الدخل الجديد وكافة الإجراءات المتعلقة بالقطاع الزراعي بكافة مكوناته ، واكد هؤلاء ان القطاع الزراعي يستحق كل الدعم والمساندة لكي يستمر في حماية الارض من المستوطنين، وجيش الاحتلال وإجراءاتهم المستمرة في سرقة الأرض والمياه واقتلاع الأشجار وقتل المواشي وتهجير المزارعين وعائلاتهم من أراضيهم.
ونوه ادعيق الى ميثاق " نصرة المزارع " الذي وقعت عليه كافة الكتل البرلمانية الفلسطينية، ودعا الى تطبيقه موضحا ان الميثاق يؤكد على دعم وتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين، واعفائهم من كافة الضرائب ، باعتبار المزارع الفلسطيني يقف في الصفوف الامامية دفاعا عن ارضنا التي تشكل محور الصراع مع الاحتلال.
كما ودعا ادعيق الى اقرار قانون التامين الزراعي وقانون التسليف الزراعي، بدلا من فرض ضرائب جديدة على المزارعين، وبما يثقل على كاهلهم في ظل الحصار والمعيقات الاقتصادية والظروف المناخية الصعبة التي تعيشها فلسطين حاليا.
وناشد المجتمعون الرئيس محمود عباس العمل للافراج عن المبالغ المستحقة للمزارعين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والى الغاء قانون ضريبة الدخل الجديد .