صندوق تطوير واقراض البلديات يعقد ورشة عمل لبلديات جنوب الضفة
نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 18:13 )
بيت لحم- معا- تحت رعاية وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي، عقد صندوق تطوير واقراض البلديات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "تصنيف الأداء 2011 وكيفية اختيار مشاريع الدورة الثانية من البرنامج"، في منتجع مراد السياحي بمدينة بيت ساحور وبمشاركة المجالس البلدية في منطقة جنوب الضفة الغربية (الخليل وبيت لحم).
وقدمت المهندسة فداء عبد اللطيف، مديرة دائرة البناء المؤسسي في الصندوق نتائج الدورة الأولى لبرنامج تطوير البلديات، مشيرة الى نجاح برنامج تطوير البلديات في دورته الأولى التي هدفت الى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات للمواطن الفلسطيني، ورفع قدرات البلديات.
وأعلنت عبد اللطيف عن انطلاق الدورة الثانية لبرنامج تطوير البلديات للعام 2012، والتي ستبدأ خلال ايام قليلة، موضحةً أن الصندوق نجح في تأمين ما يقارب 33 مليون يورو لتمويل مشاريع العام 2012، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الجميع بما فيها الدول المانحة نفسها.
وعرضت عبد اللطيف شرحاً مفصلاً عن الرزم الخاصة ببناء القدرات للعام 2012 وآلية عمل البرنامج.
من جانبه، قدم المهندس نعيم النوباني، مدير الدائرة الفنية في الصندوق، ملخصاً عن نوعية مشاريع البنى التحتية وآلية اختيارها للعام 2012 وكيفية تعبئة الطلبات والمواصفات الخاصة بالمشاريع.
وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش وتقديم الاستفسارات من أعضاء المجالس البلدية ومهندسي البلديات المشاركين في الورشة، حيث قام طاقم الصندوق بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة.
والجدير ذكره أن الدورتين الأولى والثانية التي تستهدف حالياً بلديات الضفة وغزة، تقيس امتلاك أدوات تحسين الأداء فقط، في حين تعكف المرحلة القادمة من البرنامج والتي سيتم الاعداد لها للاعوام 2013-2015، فستمثل تحدياً أكبر للبلديات حيث ستصمم معايير القياس بناءاً على وضع هذه الادوات موضع التنفيذ وقياس مدى الجودة والتغطية للخدمات الأساسية التي تحققها كل بلدية.
وسيخدم البرنامج لهذه الدورة 134 بلدية من ضمنها ثلاث بلديات مستحدثات بعد عملية الدمج وهما المتحده ومرج بن عامر والكفريات، واللتان تشاركان للمرة الاولى بالبرنامج. وهو ما تتبناه وزارة الحكم المحلي باطلاقها لسياسات تهدف الى بناء هيئات محلية مستدامة، ويدعمها الصندوق بكفاءة بتنفيذه لهذة السياسات من برامج خاصة بدمج المجالس القروية الصغيرة واقامة بلديات قادرة على البقاء والعمل بكفاءة وفاعلية لخدمة مواطنيها.
ويقع برنامج تطوير البلديات ضمن اطار سياسة الحكومة الفلسطينية لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على أداء دور مهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتأسيس لاقامة الدولة الفلسطينية.
وقدمت المهندسة فداء عبد اللطيف، مديرة دائرة البناء المؤسسي في الصندوق نتائج الدورة الأولى لبرنامج تطوير البلديات، مشيرة الى نجاح برنامج تطوير البلديات في دورته الأولى التي هدفت الى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات للمواطن الفلسطيني، ورفع قدرات البلديات.
وأعلنت عبد اللطيف عن انطلاق الدورة الثانية لبرنامج تطوير البلديات للعام 2012، والتي ستبدأ خلال ايام قليلة، موضحةً أن الصندوق نجح في تأمين ما يقارب 33 مليون يورو لتمويل مشاريع العام 2012، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الجميع بما فيها الدول المانحة نفسها.
وعرضت عبد اللطيف شرحاً مفصلاً عن الرزم الخاصة ببناء القدرات للعام 2012 وآلية عمل البرنامج.
من جانبه، قدم المهندس نعيم النوباني، مدير الدائرة الفنية في الصندوق، ملخصاً عن نوعية مشاريع البنى التحتية وآلية اختيارها للعام 2012 وكيفية تعبئة الطلبات والمواصفات الخاصة بالمشاريع.
وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش وتقديم الاستفسارات من أعضاء المجالس البلدية ومهندسي البلديات المشاركين في الورشة، حيث قام طاقم الصندوق بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة.
والجدير ذكره أن الدورتين الأولى والثانية التي تستهدف حالياً بلديات الضفة وغزة، تقيس امتلاك أدوات تحسين الأداء فقط، في حين تعكف المرحلة القادمة من البرنامج والتي سيتم الاعداد لها للاعوام 2013-2015، فستمثل تحدياً أكبر للبلديات حيث ستصمم معايير القياس بناءاً على وضع هذه الادوات موضع التنفيذ وقياس مدى الجودة والتغطية للخدمات الأساسية التي تحققها كل بلدية.
وسيخدم البرنامج لهذه الدورة 134 بلدية من ضمنها ثلاث بلديات مستحدثات بعد عملية الدمج وهما المتحده ومرج بن عامر والكفريات، واللتان تشاركان للمرة الاولى بالبرنامج. وهو ما تتبناه وزارة الحكم المحلي باطلاقها لسياسات تهدف الى بناء هيئات محلية مستدامة، ويدعمها الصندوق بكفاءة بتنفيذه لهذة السياسات من برامج خاصة بدمج المجالس القروية الصغيرة واقامة بلديات قادرة على البقاء والعمل بكفاءة وفاعلية لخدمة مواطنيها.
ويقع برنامج تطوير البلديات ضمن اطار سياسة الحكومة الفلسطينية لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على أداء دور مهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتأسيس لاقامة الدولة الفلسطينية.