وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

طوباسي يوزع مساعدات مالية على سكان الأغوار الشمالية

نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 18:10 )
طوباس- معا- وزع محافظ طوباس والاغوار الشمالية د. مروان طوباسي اليوم الاربعاء، مساعدات مالية بحوالي 60 الف دولار امريكي على 27 متضررا من ممارسات قوات الاحتلال في منطقتي الفارسية وسمرة بالاغوار الشمالية ممن تعرضت بركساتهم ومساكنهم للهدم على ايدي قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ طوباسي خلال توزيع المساعدات المالية على المتضررين، أن الرئيس والسلطة الوطنية تحرص على تقديم كل ما هو متاح للمواطنين في الأغوار الشمالية بغية دعمهم وتعزيز صمودهم على الأرض انطلاقا من رؤيتها للأغوار على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشاد بدور الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض التي تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لسكان الأغوار ضمن إمكانياتها، مثمنا كافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والاهلية في دعم صمود وثبات مواطني تلك المناطق.

وأوضح المحافظ طوباسي أن الخطة الإستراتيجية للمحافظة تشتمل تنفيذ برامج تنموية مستدامة في الأغوار الشمالية، وذلك ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس لتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين ، مضيفاً أن الاحتلال وبسياسة مبرمجة يقوم بمنع إقامة مثل تلك المشاريع ويقوم باستهداف مساكن وحظائر المواطنين وتضييق الخناق على وجودهم بأراضيهم بغية إجبارهم على الرحيل، مثمنا صمود سكان قرى وتجمعات الأغوار في وجه هذا المخطط.


وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة في دعم صمود وثبات سكان الاغوار الشمالية في اراضيهم من خلال حصر أضرار الاحتلال في الاغوار الشمالية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية المختصة وتوفير التعويض لسكان تلك المناطق عما قامت به جرافات الاحتلال بحق مساكنهم وبركساتهم.

وفي ذات السياق، ادان المحافظ طوباسي قيام الاحتلال بتسليم عشرات الاخطارات بالهدم لبركسات ومساكن المواطنين في الحمة والعقبة بالاغوار الشمالية، مشيرا الى سياسة الاحتلال تجاه هذه المناطق لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن مشروعه الوطني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا ان الاغوار هي جزء لا يتجزا من اراضي الدولة المستقلة.

واشار المحافظ الى ان الدائرة القانونية بالمحافظة تتابع هذه الاخطارات من خلال المحامي توفيق جبارين المنتدب من قبل مجلس الوزراء لمتابعة تلك القضايا في المحاكم الاسرائيلية ،للحصول على قرارات احترازية بعدم الهدم، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف الرابعة من خلال ما تقوم به من هدم وتهجير لسكان الاغوار الشمالية وباقي مناطق الوطن.