بمبادرة الهيئة المستقلة: الخروج بمذكرة تفاهم تتعلق بعدالة الأحداث
نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 22:16 )
بيت لحم- معا- أكد مسؤولون ومختصون وعدد من أعضاء المجلس التشريعي على ضرورة تعديل قانون إصلاح الأحداث الأردني رقم 16 لسنة 1954، وتعديل قانون الطفل الفلسطيني وإقرار لائحته التفيذية والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في مجال عدالة الأحداث، والآليات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بتطوير العمل مع الأحداث بما يضمن تطبيق مفهوم العدالة الجنائية للإحداث.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مكتب جنوب الضفة الغربية عقدتها في مقر المجلس التشريعي في محافظة بيت لحم حول عدالة الأحداث.
وشارك في الورشة رئيس نيابة محافظة بيت لحم علاء التميمي ووكيل النيابة مجدي قريع والنواب فؤاد كوكالي ومحمد اللحام وفايز السقا، وطارق رشماوي مدير مكتب المجلس التشريعي، ومدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة شريف جرادات ومراقب السلوك ابتسام أبو لبن وأروى الهودلي، ومدير قسم الأحداث في مديرية شرطة بيت لحم محمد زماعرة وفاطمة أبو سرور، خالد إسماعيل نائب مدير التحقيق في شرطة محافظة بيت لحم.
وبين المحامي فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة إلى أن هذه الورشة جاءت نتيجة الزيارات التي تقوم بها الهيئة لنظارة الأحداث في بيت لحم، والملاحظات التي أبدتها الهيئة فيما يتعلق بمتابعة الأحداث من قبل مراقب السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية والشكاوى التي وردت إلى الهيئة، ودور الشرطة والنيابة العامة بخصوص ذلك.
ومن جانبه شدد رئيس النيابة العامة التميمي على حرص النيابة العامة على تطبيق القانون ومفهوم عدالة الأحداث، مؤكداً توجه النيابة العامة في المحافظة على البناء على الملاحظات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعدالة الأحداث، والترحيب بتواصل مراقب السلوك من خلال الشرطة منذ لحظة توقيف الحدث ومتابعته بما تقتضيه مصلحة الحدث، مشكلا بذلك نموذجا للتعاطي بمنهج عدالة الاحداث في محافظة بيت لحم ومؤكدا ضرورة المبادرة باتخاذ جملة من الاجراءات يحتذى بها في عموم محافظات الوطن.
ومن جهته أشار وكيل النيابة العامة مجدي قريع إلى أن هناك تطوراً واضحاً وملموساً يجب البناء عليه تم خلال هذا العام في التعامل مع قضايا الأحداث خلافاً للسنوات السابقة. وأكد النائب فؤاد كوكالي على أهمية هذه الورشة وخصوصاً في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي مشدداً على ضرورة تعديل القوانين ذات العلاقة بالأحداث وأهمية أن يتمتع مراقب السلوك بالمهنية والتدريب الكافي وزيادة عددهم ليتلاءم مع الأعباء الملقى على عاتق العاملين في هذا المجال.
وبين النائب فايز السقا بان تعطيل عمل المجلس التشريعي هو السبب الرئيس في عدم تعديل القوانين بما يتلاءم بالاحتياجات المجتمعية ومصلحة الأحداث، وتمنى التئام الوحدة الوطنية في القريب العاج، مشيراً إلى أن قضية العقاب ليس الهدف في التعامل مع الموقوفين وخصوصاً الاحداث وإنما يجب بناء برامج من اجل إعادة تأهيلهم وإصلاحهم. أما النائب اللحام فقد أشار في مداخلته إلى ضرورة التركيز على مجموعة القيم والمبادئ التي يتحلى بها المجتمع الفلسطيني وخصوصية الواقع الفلسطيني، وركز على أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية، مبيناً أن يد الاحتلال ليست بعيدة عن الإساءة لأطفالنا وذلك من خلال ممارسته التي لا تعرف أي حدود للانتهاكات.
من جانبه أكد مدير الشؤون الاجتماعية على ترحيب المديرية بالتعاون مع النيابة العامة والشرطة بخصوص عدالة الأحداث، مشدداً على ضرورة رفد قسم مراقبة السلوك بموظف آخر.
ومن جانبه أكد زماعرة على أهمية توقيت عقد هذه الورشة كونها تأتي بالتزامن مع توجهات قيادة الشرطة الفلسطينية وعلى رأسها اللواء حازم عطالله فيما يتعلق بعدالة الاحداث بافتتاح اقسام الأحداث في مديريات الشرطة، وافتتاح قسم الأحداث في مديرية بيت لحم في مطلع الشهر الجاري. وبعد استعراض عدد من الملاحظات حول شكل العلاقة مع الشؤون الاجتماعية رحب بما ذهب اليه التوجه العام للورشة.
وما أشار اليه رئيس النيابة العامة من بادرة تمثلت بترحيب الشرطة بتوصيات الورشة وخصوصاً توجهات النيابة العامة المتمثلة بالتواصل المباشر مع الشؤون الاجتماعية والسماح لمراقب السلوك بزيارة نظارة الأحداث وحضور التحقيق معهم لدى الضرورة و زيارتهم في أي وقت وتوفير خط اتصال مباشر ما بين مراقب السلوك والشرطة والنيابة.
وأكد خالد إسماعيل نائب مدير التحقيق في شرطة بيت لحم عن أهمية الوقاية الاستباقية لوقوع الأحداث في عالم الجريمة، وضرورة رسم توجه وطني إستراتيجي يعالج أسباب جنوح الأحداث. كما أكدت فاطمة أبو سرور على وجود أسباب عديدة لانحراف الأحداث.
كما اكدت مراقب السلوك في الشؤون الاجتماعية على انه يجب أن يكون لدينا طموح كبير في الوصول الى نظام عدالة متطور للأحداث من خلال وجود مراكز ايواء للأحداث تشرف عليها الوزارة وأن يكون هناك قضاء ونيابة وشرطة أحداث أصحاب اختصاص.
وأشار المحامي علاء غنايم الى أهمية ما طرح من أفكار وتوجهات جدية من قبل جميع الأطراف المشاركة في الورشة بهدف الخروج بصياغة مذكرة تفاهم حول عدالة الأحداث في محافظة بيت لحم، لتشكل سابقة أولى من نوعها على مستوى الوطن في التعامل في ملف الأحداث الجانحين ومراعاة الضمانات العادلة بحقهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مكتب جنوب الضفة الغربية عقدتها في مقر المجلس التشريعي في محافظة بيت لحم حول عدالة الأحداث.
وشارك في الورشة رئيس نيابة محافظة بيت لحم علاء التميمي ووكيل النيابة مجدي قريع والنواب فؤاد كوكالي ومحمد اللحام وفايز السقا، وطارق رشماوي مدير مكتب المجلس التشريعي، ومدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة شريف جرادات ومراقب السلوك ابتسام أبو لبن وأروى الهودلي، ومدير قسم الأحداث في مديرية شرطة بيت لحم محمد زماعرة وفاطمة أبو سرور، خالد إسماعيل نائب مدير التحقيق في شرطة محافظة بيت لحم.
وبين المحامي فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة إلى أن هذه الورشة جاءت نتيجة الزيارات التي تقوم بها الهيئة لنظارة الأحداث في بيت لحم، والملاحظات التي أبدتها الهيئة فيما يتعلق بمتابعة الأحداث من قبل مراقب السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية والشكاوى التي وردت إلى الهيئة، ودور الشرطة والنيابة العامة بخصوص ذلك.
ومن جانبه شدد رئيس النيابة العامة التميمي على حرص النيابة العامة على تطبيق القانون ومفهوم عدالة الأحداث، مؤكداً توجه النيابة العامة في المحافظة على البناء على الملاحظات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعدالة الأحداث، والترحيب بتواصل مراقب السلوك من خلال الشرطة منذ لحظة توقيف الحدث ومتابعته بما تقتضيه مصلحة الحدث، مشكلا بذلك نموذجا للتعاطي بمنهج عدالة الاحداث في محافظة بيت لحم ومؤكدا ضرورة المبادرة باتخاذ جملة من الاجراءات يحتذى بها في عموم محافظات الوطن.
ومن جهته أشار وكيل النيابة العامة مجدي قريع إلى أن هناك تطوراً واضحاً وملموساً يجب البناء عليه تم خلال هذا العام في التعامل مع قضايا الأحداث خلافاً للسنوات السابقة. وأكد النائب فؤاد كوكالي على أهمية هذه الورشة وخصوصاً في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي مشدداً على ضرورة تعديل القوانين ذات العلاقة بالأحداث وأهمية أن يتمتع مراقب السلوك بالمهنية والتدريب الكافي وزيادة عددهم ليتلاءم مع الأعباء الملقى على عاتق العاملين في هذا المجال.
وبين النائب فايز السقا بان تعطيل عمل المجلس التشريعي هو السبب الرئيس في عدم تعديل القوانين بما يتلاءم بالاحتياجات المجتمعية ومصلحة الأحداث، وتمنى التئام الوحدة الوطنية في القريب العاج، مشيراً إلى أن قضية العقاب ليس الهدف في التعامل مع الموقوفين وخصوصاً الاحداث وإنما يجب بناء برامج من اجل إعادة تأهيلهم وإصلاحهم. أما النائب اللحام فقد أشار في مداخلته إلى ضرورة التركيز على مجموعة القيم والمبادئ التي يتحلى بها المجتمع الفلسطيني وخصوصية الواقع الفلسطيني، وركز على أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية، مبيناً أن يد الاحتلال ليست بعيدة عن الإساءة لأطفالنا وذلك من خلال ممارسته التي لا تعرف أي حدود للانتهاكات.
من جانبه أكد مدير الشؤون الاجتماعية على ترحيب المديرية بالتعاون مع النيابة العامة والشرطة بخصوص عدالة الأحداث، مشدداً على ضرورة رفد قسم مراقبة السلوك بموظف آخر.
ومن جانبه أكد زماعرة على أهمية توقيت عقد هذه الورشة كونها تأتي بالتزامن مع توجهات قيادة الشرطة الفلسطينية وعلى رأسها اللواء حازم عطالله فيما يتعلق بعدالة الاحداث بافتتاح اقسام الأحداث في مديريات الشرطة، وافتتاح قسم الأحداث في مديرية بيت لحم في مطلع الشهر الجاري. وبعد استعراض عدد من الملاحظات حول شكل العلاقة مع الشؤون الاجتماعية رحب بما ذهب اليه التوجه العام للورشة.
وما أشار اليه رئيس النيابة العامة من بادرة تمثلت بترحيب الشرطة بتوصيات الورشة وخصوصاً توجهات النيابة العامة المتمثلة بالتواصل المباشر مع الشؤون الاجتماعية والسماح لمراقب السلوك بزيارة نظارة الأحداث وحضور التحقيق معهم لدى الضرورة و زيارتهم في أي وقت وتوفير خط اتصال مباشر ما بين مراقب السلوك والشرطة والنيابة.
وأكد خالد إسماعيل نائب مدير التحقيق في شرطة بيت لحم عن أهمية الوقاية الاستباقية لوقوع الأحداث في عالم الجريمة، وضرورة رسم توجه وطني إستراتيجي يعالج أسباب جنوح الأحداث. كما أكدت فاطمة أبو سرور على وجود أسباب عديدة لانحراف الأحداث.
كما اكدت مراقب السلوك في الشؤون الاجتماعية على انه يجب أن يكون لدينا طموح كبير في الوصول الى نظام عدالة متطور للأحداث من خلال وجود مراكز ايواء للأحداث تشرف عليها الوزارة وأن يكون هناك قضاء ونيابة وشرطة أحداث أصحاب اختصاص.
وأشار المحامي علاء غنايم الى أهمية ما طرح من أفكار وتوجهات جدية من قبل جميع الأطراف المشاركة في الورشة بهدف الخروج بصياغة مذكرة تفاهم حول عدالة الأحداث في محافظة بيت لحم، لتشكل سابقة أولى من نوعها على مستوى الوطن في التعامل في ملف الأحداث الجانحين ومراعاة الضمانات العادلة بحقهم.