الديمقراطية تعترض على قانون الانتخابات وتطالب بقانون انتخابي موحد

غزة- معا- قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضوها وفدها لحوار القاهرة، إن الجبهة الديمقراطية اعترضت على قانون الانتخابات المبني على الدوائر والقوائم، وطالبت بقانون انتخابي موحد لكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، باعتباره ركيزة أساسية في النظام السياسي الفلسطيني، منوهاً أن الجبهة كانت قد تحفظت على ذلك في اتفاق 4 أيار/مايو الماضي.

وأضاف أبو ظريفة في تصريح وصل "معا": ان الجبهة الديمقراطية طالبت بإجراء الانتخابات في موعدها، كما رفضت مبررات تأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد 26 يناير المقبل، داعياً الى التسريع بتشكيل الحكومة قبل نهاية يناير 2012.

وأوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية انه تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان وهي لجنة المعتقلين السياسيين ولجنة الحريات ولجنة المصالحة المجتمعية، وان الجبهة قد سمت ممثليها في اللجان الثلاث، واقترحت عدة شخصيات مستقلة للجنة الانتخابات.

وتابع: "ان الجبهة ستطرح يوم غد الخميس في اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورقة متكاملة حول آليات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بما يعزز موقعها ومكانتها السياسية ومرجعيتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وفي ذات السياق، أوضح أبو ظريفة، أن النقاط التي جرى الاتفاق عليها في جلسة الحوار يوم أمس الثلاثاء 20/12 رغم أهميتها باعتبارها مدخل نحو إنهاء الانقسام لكنها لا تشكل جوهر الصراع الذي ساهم في إحداث الانقسام ولا ترتقي لتطلعات شعبنا الذي كان يأمل ان تكون تلك الجلسة هي الأخيرة من خلال البحث في الآليات الجماعية لتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو الماضي.

وأكد أبو ظريفة أن كافة المؤشرات توحي بأن إسقاط الانقسام بعيد المنال وليس في المنظور القريب، مشيراً إلى أن اللجان الثلاث التي تم الاتفاق عليها لا تمثل شيئاً إذا لم تترجم بخطوات عملية في ظل حكومة توافق وطني واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وترعى اللجان وتساهم في حل المشكلات التي تعترض سبيل انجاز النقاط المتفق عليها.