"التحرير الفلسطينية" تطالب باجراء الانتخابات البلدية وترفض التعيينات
نشر بتاريخ: 22/12/2011 ( آخر تحديث: 22/12/2011 الساعة: 14:06 )
رام الله- معا- طالبت جبهة التحرير الفلسطينية، اليوم الاربعاء، باجراء الانتخابات البلدية، واكدت رفضها لسياسة التعيينات، تأكيدا على الممارسة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وحرصاً على النظام السياسي في ظل انتهاء المدة القانونية للهيئات المحلية السابقة.
وقالت الجبهة إن كل مجلس بلدي او قروي تنتهي ولايته، يجب اجراء انتخابات له بما في ذلك المجالس التي لم تجر فيها انتخابات في الاصل، ورأت انه لا يوجد سبب يعيق اجراء الانتخابات لكل مجلس على حده من المجالس التي انتهت ولايتها.
وأكدت الجبهة معارضتها لقرار تأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، معتبرة هذا القرار مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم ( 10 ) لعام 2005، ودعت إلى احترام نص المادة الخامسة من القانون المذكور والتي تلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة التأجيل بما لا يتجاوز أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك ضرورات سلامة الانتخابات.
وشددت الجبهة على ضرورة التحديد الفوري لموعد إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية، وضرورة تظافر جهود كافة القوى والمؤسسات الوطنية لتذليل العقبات التي اتخذت كذريعة لقرار التأجيل ولتأمين الشروط للوفاء بهذا الاستحقاق الديمقراطي.
وقالت الجبهة إن الخيار الديمقراطي وتعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني خطوة هامة على طريق بناء دولة المؤسسات وخدمة المواطن الفلسطيني، مؤكدة أن الانتخابات استحقاق وطني قانوني وديمقراطي، وحق لكل مواطن ومواطنة كفلها القانون الأساسي وإجرائها ضرورة لترسيخ القيم الديمقراطية وإفساح المجال أمام كافة المواطنين لاختيار ممثليهم في هيئاتهم المحلية.
واستغربت الجبهة ما أسمته "محاولة تبرير التأجيل ارتباطاً بجهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية"، مؤكدة أن التنصل من احترام الاستحقاقات الديمقراطية بدعوى الانقسام هو الذي سيؤدي إلى تكريس الانقسام عبر ضرب الأساس الديمقراطي للنظام السياسي وتجاهل إرادة الشعب وطمس الحريات والحقوق الجوهرية التي ينص عليها القانون الأساسي.
وأعربت الجبهة عن تخوفها من أن تشكل مسيرة المصالحة ملاذا للبعض للهروب من هذا الاستحقاق، داعية في الوقت نفسه الى توفير الاجواء للجميع للمشاركة المسؤولة ضمن القانون.
وأكدت إن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته المنعقدة في كانون الأول 2009 بشأن ضرورة إجراء الانتخابات المحلية ورفض سياسة التعيينات، كان يستند إلى إجماع فصائل وشخصيات المنظمة على ضرورة الفصل بين هذا الاستحقاق الديمقراطي وبين اعتبارات المصالحة انطلاقاً من الطابع الخدماتي للمجالس المطلوب انتخابها.
وأوضحت الجبهة إن طبيعة الدور والمسؤوليات التي تقوم بها المجالس البلدية من خدمة المواطن الفلسطيني وسبل تعزيز الصمود والمقاومة، تتطلب النظر إلى هذه المسؤوليات من باب الحرص على تفعيلها لتأخذ دورها الطبيعي بهيئات قادرة على تلبية احتياجات المواطن.
وقالت الجبهة إن الانتخابات البلدية والمحلية ذات طابع خدماتي يختار فيها المواطنون من يمثلهم والقادر على تقديم أفضل الخدمات ومعالجة قضاياهم المجتمعية الأمر الذي يتطلب إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية ودوامة الصراع الحزبي.
وقالت الجبهة إن كل مجلس بلدي او قروي تنتهي ولايته، يجب اجراء انتخابات له بما في ذلك المجالس التي لم تجر فيها انتخابات في الاصل، ورأت انه لا يوجد سبب يعيق اجراء الانتخابات لكل مجلس على حده من المجالس التي انتهت ولايتها.
وأكدت الجبهة معارضتها لقرار تأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، معتبرة هذا القرار مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم ( 10 ) لعام 2005، ودعت إلى احترام نص المادة الخامسة من القانون المذكور والتي تلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة التأجيل بما لا يتجاوز أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك ضرورات سلامة الانتخابات.
وشددت الجبهة على ضرورة التحديد الفوري لموعد إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية، وضرورة تظافر جهود كافة القوى والمؤسسات الوطنية لتذليل العقبات التي اتخذت كذريعة لقرار التأجيل ولتأمين الشروط للوفاء بهذا الاستحقاق الديمقراطي.
وقالت الجبهة إن الخيار الديمقراطي وتعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني خطوة هامة على طريق بناء دولة المؤسسات وخدمة المواطن الفلسطيني، مؤكدة أن الانتخابات استحقاق وطني قانوني وديمقراطي، وحق لكل مواطن ومواطنة كفلها القانون الأساسي وإجرائها ضرورة لترسيخ القيم الديمقراطية وإفساح المجال أمام كافة المواطنين لاختيار ممثليهم في هيئاتهم المحلية.
واستغربت الجبهة ما أسمته "محاولة تبرير التأجيل ارتباطاً بجهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية"، مؤكدة أن التنصل من احترام الاستحقاقات الديمقراطية بدعوى الانقسام هو الذي سيؤدي إلى تكريس الانقسام عبر ضرب الأساس الديمقراطي للنظام السياسي وتجاهل إرادة الشعب وطمس الحريات والحقوق الجوهرية التي ينص عليها القانون الأساسي.
وأعربت الجبهة عن تخوفها من أن تشكل مسيرة المصالحة ملاذا للبعض للهروب من هذا الاستحقاق، داعية في الوقت نفسه الى توفير الاجواء للجميع للمشاركة المسؤولة ضمن القانون.
وأكدت إن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته المنعقدة في كانون الأول 2009 بشأن ضرورة إجراء الانتخابات المحلية ورفض سياسة التعيينات، كان يستند إلى إجماع فصائل وشخصيات المنظمة على ضرورة الفصل بين هذا الاستحقاق الديمقراطي وبين اعتبارات المصالحة انطلاقاً من الطابع الخدماتي للمجالس المطلوب انتخابها.
وأوضحت الجبهة إن طبيعة الدور والمسؤوليات التي تقوم بها المجالس البلدية من خدمة المواطن الفلسطيني وسبل تعزيز الصمود والمقاومة، تتطلب النظر إلى هذه المسؤوليات من باب الحرص على تفعيلها لتأخذ دورها الطبيعي بهيئات قادرة على تلبية احتياجات المواطن.
وقالت الجبهة إن الانتخابات البلدية والمحلية ذات طابع خدماتي يختار فيها المواطنون من يمثلهم والقادر على تقديم أفضل الخدمات ومعالجة قضاياهم المجتمعية الأمر الذي يتطلب إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية ودوامة الصراع الحزبي.