الاعلان عن تشكيل لجان السلم الأهلي والاجتماعي في محافظة جنين
نشر بتاريخ: 22/12/2011 ( آخر تحديث: 22/12/2011 الساعة: 16:16 )
جنين- معا- أعلن محافظ جنين قدوره موسى عن تشكيل مجلس السلم الأهلي والذي يضم خمسة لجان فرعية تعمل جميعها على تعزيز السلم الأهلي في المحافظة، وذلك خلال اللقاء التحضيري الذي نظمته المحافظة، اليوم، لبحث تشكيل لجان تخصصية حول السلم الأهلي الاجتماعي وآلية تعزيزه في داخل المجتمع.
بحضور مفتي المحافظة الشيخ محمد أبو الرب والشيخ محمد صلاح مدير عام التخطيط والدراسات في دار الإفتاء، والشيخ حسن شحادة مدير الأوقاف في جنين، ونائب قائد المنطقة المقدم مروان نعيرات، والدكتور عماد نزال مدير منطقة جنين التعليمية في جامعة القدس المفتوحة، ود.عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية، ووفاء العفيف رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جنين، وممثلين عن شرطة المحافظة، والتربية والتعليم في جنين وقباطية، ومديرية الشؤون الاجتماعية.
واستعرض المحافظ أهمية تشكيل اللجان لبث روح التسامح واللاعنف والتفاهم والتضامن في المجتمع المحلي، وكذلك لتعزيز استقراره وتكريس مبدأ الحوار الإيجابي، مشيرا أن السلم الأهلي في المجتمع عنصر أساسي لعميلة السلم المجتمعي وأهمية ممارسة الحقوق والواجبات والمشاركة والتكامل في الأدوار بين أفراد المجتمع المحلي سعيا لإحياء هذه الحالة من السلم الأهلي والاجتماعي وتوظيف الطاقات البشرية لعمل الإصلاحات المجتمعية للوصول إلى مجتمع متسامح ومترابط ونشر ثقافة تقبل الآخر ونبذ العنف.
واستعرض موسى عدد من المظاهر السلبية في مجتمعنا الفلسطيني والخارجة عن نطاق مجتمعنا المحافظ وعاداته وتقاليده، والتي أصبحت تشكل خطرا يهدد مجتمعنا، وتستوجب تدخلا سريعا من قبل المؤسسات والفعاليات في المحافظة لعالجتها والوقوف عليها.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تشكيل المجلس والشركاء فيه ليضم خمسة لجان موزعة على القطاع التربوي والجامعات والأسرة والعشائر وأخرى خاصة لبعض القضايا كتنشيط العمل التطوعي وتوجيه السلوكيات، حيث تختص اللجنة الأولى بالقطاع التربوي من أجل الوقوف ومعالجة الظواهر السلبية في المدارس وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من مديريتي التربية والتعليم، الشرطة (وحدة حماية الأسرة) المجلس التشريعي، الشؤون الاجتماعية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المجالس البلدية والقروية، مؤسسات حقوق الطفل، الأوقاف، المؤسسات الاجتماعية (دور الإرشاد) مجلس الآباء، وسائل الإعلام المحلية.
في حين تضم لجنة الثانية المختصة بالسلم الأهلي بالتعليم العالي وتضم في عضويتها إدارة الجامعات، مجالس الطلبة، الكتل الطلابية، الأمن الوطني، دار الإفتاء، مديرية الأوقاف، الشرطة، المجلس التشريعي وسائل الإعلام المحلية.
أما لجنة السلم الأهلي لحماية الأسرة والأفراد فتضم كلا من مديرية النيابة العامة، الشؤون الاجتماعية، المحافظة، الشرطة، دار الإفتاء ومديرية الأوقاف، التربية والتعليم، لجان العشائر، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المحاكم الشرعية المجلس التشريعي.
وتضم لجنة السلم الأهلي في شؤون العشائر لجان الإصلاح، الأمن الوطني، الشرطة، المحافظة، مديرية الأوقاف، المجلس التشريعي، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية كطرف مساعد إن تطلب التدخل الفوري ولا تأخذ دور لجان الإصلاح.
كما تم اقتراح لجنة السلم الأهلي الخامسة وهي لجنة عمل التنشيط التطوعي وتوجيه السلوكيات لإعادة الترابط الاجتماعي وتعزيز الحصانة الداخلية في داخل المجتمع وتضم المجلس التنفيذي الشبابي، المجلس التنفيذي للمحافظة، الغرفة التجارية، لجان الإصلاح، المجلس التشريعي.
واتفق المجتمعون على البدء في عقد اللقاءات مع اللجان المشكلة والمؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة والأطر الاجتماعية ذات العلاقة، لوضع الاقتراحات والبرامج والحلول من أجل معالجة القضايا وبعض الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع المحلي والحد منها في إطار الضوابط الأخلاقية الصحيحة وسيادة القانون والنظام.
بحضور مفتي المحافظة الشيخ محمد أبو الرب والشيخ محمد صلاح مدير عام التخطيط والدراسات في دار الإفتاء، والشيخ حسن شحادة مدير الأوقاف في جنين، ونائب قائد المنطقة المقدم مروان نعيرات، والدكتور عماد نزال مدير منطقة جنين التعليمية في جامعة القدس المفتوحة، ود.عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية، ووفاء العفيف رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جنين، وممثلين عن شرطة المحافظة، والتربية والتعليم في جنين وقباطية، ومديرية الشؤون الاجتماعية.
واستعرض المحافظ أهمية تشكيل اللجان لبث روح التسامح واللاعنف والتفاهم والتضامن في المجتمع المحلي، وكذلك لتعزيز استقراره وتكريس مبدأ الحوار الإيجابي، مشيرا أن السلم الأهلي في المجتمع عنصر أساسي لعميلة السلم المجتمعي وأهمية ممارسة الحقوق والواجبات والمشاركة والتكامل في الأدوار بين أفراد المجتمع المحلي سعيا لإحياء هذه الحالة من السلم الأهلي والاجتماعي وتوظيف الطاقات البشرية لعمل الإصلاحات المجتمعية للوصول إلى مجتمع متسامح ومترابط ونشر ثقافة تقبل الآخر ونبذ العنف.
واستعرض موسى عدد من المظاهر السلبية في مجتمعنا الفلسطيني والخارجة عن نطاق مجتمعنا المحافظ وعاداته وتقاليده، والتي أصبحت تشكل خطرا يهدد مجتمعنا، وتستوجب تدخلا سريعا من قبل المؤسسات والفعاليات في المحافظة لعالجتها والوقوف عليها.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تشكيل المجلس والشركاء فيه ليضم خمسة لجان موزعة على القطاع التربوي والجامعات والأسرة والعشائر وأخرى خاصة لبعض القضايا كتنشيط العمل التطوعي وتوجيه السلوكيات، حيث تختص اللجنة الأولى بالقطاع التربوي من أجل الوقوف ومعالجة الظواهر السلبية في المدارس وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من مديريتي التربية والتعليم، الشرطة (وحدة حماية الأسرة) المجلس التشريعي، الشؤون الاجتماعية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المجالس البلدية والقروية، مؤسسات حقوق الطفل، الأوقاف، المؤسسات الاجتماعية (دور الإرشاد) مجلس الآباء، وسائل الإعلام المحلية.
في حين تضم لجنة الثانية المختصة بالسلم الأهلي بالتعليم العالي وتضم في عضويتها إدارة الجامعات، مجالس الطلبة، الكتل الطلابية، الأمن الوطني، دار الإفتاء، مديرية الأوقاف، الشرطة، المجلس التشريعي وسائل الإعلام المحلية.
أما لجنة السلم الأهلي لحماية الأسرة والأفراد فتضم كلا من مديرية النيابة العامة، الشؤون الاجتماعية، المحافظة، الشرطة، دار الإفتاء ومديرية الأوقاف، التربية والتعليم، لجان العشائر، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المحاكم الشرعية المجلس التشريعي.
وتضم لجنة السلم الأهلي في شؤون العشائر لجان الإصلاح، الأمن الوطني، الشرطة، المحافظة، مديرية الأوقاف، المجلس التشريعي، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية كطرف مساعد إن تطلب التدخل الفوري ولا تأخذ دور لجان الإصلاح.
كما تم اقتراح لجنة السلم الأهلي الخامسة وهي لجنة عمل التنشيط التطوعي وتوجيه السلوكيات لإعادة الترابط الاجتماعي وتعزيز الحصانة الداخلية في داخل المجتمع وتضم المجلس التنفيذي الشبابي، المجلس التنفيذي للمحافظة، الغرفة التجارية، لجان الإصلاح، المجلس التشريعي.
واتفق المجتمعون على البدء في عقد اللقاءات مع اللجان المشكلة والمؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة والأطر الاجتماعية ذات العلاقة، لوضع الاقتراحات والبرامج والحلول من أجل معالجة القضايا وبعض الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع المحلي والحد منها في إطار الضوابط الأخلاقية الصحيحة وسيادة القانون والنظام.