شبكة المنظمات الاهلية ترحب بنتائج الحوار الوطني في القاهرة
نشر بتاريخ: 22/12/2011 ( آخر تحديث: 22/12/2011 الساعة: 17:55 )
بيت لحم- معا- تابعت شبكة المنظمات الاهلية ومعها أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده باهتمام كبير نتائج الحوار الوطني في القاهرة والتي تمخضت عن الاتفاق على جزء كبير من القضايا العالقة وتشكيل اللجان المنبثقة عن جلسات الحوار لتذليل العقبات ووضع الصيغ الملائمة للاقلاع بالمصالحة الوطنية باتجاه طي صفحة الانقسام الداخلي نهائيا.
واذ تنظر شبكة المنظمات الأهلية بارتياح كبير وترحب بهذه النتائج التي تبشر ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني، تؤسس لشراكة حقيقة في نظام سياسي تصان فيه الحريات ويلتزم الجميع بالقانون الاساسي، والمضي قدما نحو ارساء قواعد الديمقراطية وحرية التعبير والوقف التام لكل التعديات التي تمس الحريات والحقوق المكفولة في القانون الفلسطيني.
فاننا ندعو كافة القوى والفصائل والفعاليات الى الالتفاف حول برنامج وطني متكامل كجزء من استراتيجية وطنية جديدة لتفعيل وتوسيع العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال واجراءاته والتي يضرب بها بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية عبر سياسة الاستيطان الاحلالي وبناء الجدار والاعتقالات والاغتيالات والعدوان، وهو ما يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية كأساس للدفاع عن قضية شعبنا الوطنية وحقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية.
وتهيب شبكة المنظمات الاهلية والتي ساهمت الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاطراف السياسية في اطلاق " الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة والحقوق واستعادة الوحدة الوطنية"، بالجميع للعمل على نبذ الفرقة والعصبوية والانصهار الكلي في مواجهة مخططات الاحتلال، والى اوسع مشاركة وطنية ومجتمعية (اهلية) في كافة المناقشات والجهود الجارية استمرارا لتهيئة المناخ الداخلي والتفاعل الحي والايجابي مع كافة الاطراف بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.
وتدعو كذلك الى خطوات فعلية ملموسة من خلال اغلاق ملف الاعتقال السياسي، واعادة فتح المؤسسات والجمعيات المغلقة، واحترام حرية الراي والتعبير والنشر والصحافة، والتجمع السلمي كحقوق كفلها القانون الاساسي، كما تدعو الى الغاء كافة الاجراءات والقرارات بقانون التي تخالف القانون الاساسي وتمس بالحياة الديمقراطية والمدنية.
واذ تنظر شبكة المنظمات الأهلية بارتياح كبير وترحب بهذه النتائج التي تبشر ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني، تؤسس لشراكة حقيقة في نظام سياسي تصان فيه الحريات ويلتزم الجميع بالقانون الاساسي، والمضي قدما نحو ارساء قواعد الديمقراطية وحرية التعبير والوقف التام لكل التعديات التي تمس الحريات والحقوق المكفولة في القانون الفلسطيني.
فاننا ندعو كافة القوى والفصائل والفعاليات الى الالتفاف حول برنامج وطني متكامل كجزء من استراتيجية وطنية جديدة لتفعيل وتوسيع العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال واجراءاته والتي يضرب بها بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية عبر سياسة الاستيطان الاحلالي وبناء الجدار والاعتقالات والاغتيالات والعدوان، وهو ما يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية كأساس للدفاع عن قضية شعبنا الوطنية وحقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية.
وتهيب شبكة المنظمات الاهلية والتي ساهمت الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاطراف السياسية في اطلاق " الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة والحقوق واستعادة الوحدة الوطنية"، بالجميع للعمل على نبذ الفرقة والعصبوية والانصهار الكلي في مواجهة مخططات الاحتلال، والى اوسع مشاركة وطنية ومجتمعية (اهلية) في كافة المناقشات والجهود الجارية استمرارا لتهيئة المناخ الداخلي والتفاعل الحي والايجابي مع كافة الاطراف بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.
وتدعو كذلك الى خطوات فعلية ملموسة من خلال اغلاق ملف الاعتقال السياسي، واعادة فتح المؤسسات والجمعيات المغلقة، واحترام حرية الراي والتعبير والنشر والصحافة، والتجمع السلمي كحقوق كفلها القانون الاساسي، كما تدعو الى الغاء كافة الاجراءات والقرارات بقانون التي تخالف القانون الاساسي وتمس بالحياة الديمقراطية والمدنية.