مداولات المحاكم العسكرية الاسرائيلية تستمر لـ 43 دقيقة بالمتوسط
نشر بتاريخ: 22/12/2011 ( آخر تحديث: 22/12/2011 الساعة: 23:33 )
بيت لحم- معا- 43 دقيقة فقط هي متوسط الزمن الذي تستغرقه المداولات داخل المحاكم العسكرية الاسرائيلية في معسكر عوفر بالقرب من رام الله وفقا لما اظهره تحقيق خاص اجراه قاضيان في تلك المحاكم.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية التي اوردت بعض نتائج التحقيق في عددها الصادر اليوم فان الدقائق الـ 43 لا تشمل فترات الراحة والتوقف التي تفصل بين حلسة مداولات واخرى.
وجرى القاضيان المقدم تسيف لكح عضو محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر عوفر والقاضي امير دهان رئيس محكمة " يهودا" العسكرية التحقيق المذكور بهدف ايجاد طريقة رياضية تمكن القائمين على تلك المحاكم تحديد عدد القضاة المطلوبين قياسا مع عدد الملفات المنظورة فقام الاثنان بدراسة الوقت الذي تحتاجه جلسة المحكمة للنظر في قضية ما مع اخذ طبيعة القضية بعين الاعتبار وذلك لمعرفة عدد الملفات التي سيتم تحويلها لكل قاضي للنظر فيها.
وفي اطار تحقيقهما درس القاضيان 468 ملف واحتسبوا بالاستعانة بالحاسوب الزمن الذي تستغرقه المداولات الخاصة بكل ملف وعلى مختلف المراحل بما في ذلك تلاوة لائحة الاتهام، المداولات المختلفة، والفصل في الملف، والنطق بالحكم، دون ان تشمل هذه المراحل الاستعدادات التي تسبق الجلسة وكتابة نص قرار الحكم فتبين لهم بان المحاكمات في معسكر عوفر تسير بسرعة قياسية حيث بلغ متوسط الوقت الذي تحتاجه المحكمة حتى تنطق بالحكم 43:72 دقيقة فقط فيما تحتاج القاضايا الامنية المنظرة امام ثلاثة قضاة عسكريين لـ 63 دقيقة فقط.
وفيما يلي الوقت الذي تستغرقه المحاكم العسكرية قياسا بطبيعة الملف المنظور امامها: ملف امني "اسير فلسطيني متهم بعمليات مناهضة للاحتلال" الذي ينظر فيه قاض عسكري يحتاج بالمتوسط الى 60 دقيقة، ملف جنائي يحتاج الى 46 دقيقة، ملف يتعلق بعمليات اخلال بالنظام "مظاهرات القاء حجارة وهكذا" يحتاج الى 26 دقيقة ملف يتعلق بقضايا مخالفات السير 18 دقيقة، ملف يتعلق بدخول اسرائيل دون تصريح 45 دقيقة.
وعلّقت الصحيفة على هذه المعطيات بالقول بأنها تعكس الوضع الحقيقي في تلك المحاكم وان غالبية الملفات يتم حسمها خارج المحكمة من خلال صفقات الادعاء او الاعتراف بالتهم المنسوبة.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية التي اوردت بعض نتائج التحقيق في عددها الصادر اليوم فان الدقائق الـ 43 لا تشمل فترات الراحة والتوقف التي تفصل بين حلسة مداولات واخرى.
وجرى القاضيان المقدم تسيف لكح عضو محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر عوفر والقاضي امير دهان رئيس محكمة " يهودا" العسكرية التحقيق المذكور بهدف ايجاد طريقة رياضية تمكن القائمين على تلك المحاكم تحديد عدد القضاة المطلوبين قياسا مع عدد الملفات المنظورة فقام الاثنان بدراسة الوقت الذي تحتاجه جلسة المحكمة للنظر في قضية ما مع اخذ طبيعة القضية بعين الاعتبار وذلك لمعرفة عدد الملفات التي سيتم تحويلها لكل قاضي للنظر فيها.
وفي اطار تحقيقهما درس القاضيان 468 ملف واحتسبوا بالاستعانة بالحاسوب الزمن الذي تستغرقه المداولات الخاصة بكل ملف وعلى مختلف المراحل بما في ذلك تلاوة لائحة الاتهام، المداولات المختلفة، والفصل في الملف، والنطق بالحكم، دون ان تشمل هذه المراحل الاستعدادات التي تسبق الجلسة وكتابة نص قرار الحكم فتبين لهم بان المحاكمات في معسكر عوفر تسير بسرعة قياسية حيث بلغ متوسط الوقت الذي تحتاجه المحكمة حتى تنطق بالحكم 43:72 دقيقة فقط فيما تحتاج القاضايا الامنية المنظرة امام ثلاثة قضاة عسكريين لـ 63 دقيقة فقط.
وفيما يلي الوقت الذي تستغرقه المحاكم العسكرية قياسا بطبيعة الملف المنظور امامها: ملف امني "اسير فلسطيني متهم بعمليات مناهضة للاحتلال" الذي ينظر فيه قاض عسكري يحتاج بالمتوسط الى 60 دقيقة، ملف جنائي يحتاج الى 46 دقيقة، ملف يتعلق بعمليات اخلال بالنظام "مظاهرات القاء حجارة وهكذا" يحتاج الى 26 دقيقة ملف يتعلق بقضايا مخالفات السير 18 دقيقة، ملف يتعلق بدخول اسرائيل دون تصريح 45 دقيقة.
وعلّقت الصحيفة على هذه المعطيات بالقول بأنها تعكس الوضع الحقيقي في تلك المحاكم وان غالبية الملفات يتم حسمها خارج المحكمة من خلال صفقات الادعاء او الاعتراف بالتهم المنسوبة.